در بخش ششم از برنامه ششم توسعه كه به بحث شفافيت و مبارزه با فساد در نظام اداري اختصاص دارد به موضوع حقوق‌هاي نجومي اشاره شده و دولت مكلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا شده است. روز گذشته شايعاتي درباره حذف اين بخش از لايحه برنامه ششم توسعه منتشر شد اما اين بند در تبصره 5 از ماده 38 بخش ششم لايحه برنامه ششم همچنان سرجاي خود باقي است.
براساس اين بند؛ دولت مكلف شده است ظرف 4ماه پس از تبديل شدن برنامه ششم به قانون، نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند. راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا پيشنهادي بود كه حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان در بيانيه‌اي كه درباره حقوق‌هاي نجومي صادر كرد به آن اشاره كرد اما وزارتخانه و دستگاه‌ها زيربار اجراي آن نرفته‌اند. روحاني در بيانيه خود كه 15مرداد ماه سال 95 منتشر شد، آورده بود: «از هيأت دولت و وزرا خواسته‌ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه‌ها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك‌ماه بررسي، اصلاح و اجرا كنند.
از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به‌صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي آگاهي عموم درج كنند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد شد.» براساس اين بيانيه از تاريخ 15شهريور‌ماه وزارتخانه‌ها بايد حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه مديران را در سايت وزارتخانه يا سايت سازمان مديريت برنامه‌ريزي قرار مي‌دادند. با اين حال در لايحه برنامه ششم راه‌اندازي اين سايت مورد تأكيد قرار گرفته است.
در اين لايحه تعهداتي نيز براي ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت مداوم بر حقوق‌هاي دريافتي مديران ايجاد شده است. بر اين اساس ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور حسب وظايف قانوني خود مكلفند ظرف 3ماه از زمان تصويب برنامه ششم توسعه، كليه پرداخت‌هاي غيرعادلانه كه بيش از مبناي اعلام شده در قانون مديريت خدمات كشوري و ماده84 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب اسفند93 بوده است را به دستگاه قضايي اعلام و براي استرداد مبالغ مذكور اقدام كنند.
پيش از اين احمد اميرآبادي نماينده مردم قم در مجلس گفته بود با اين مصوبه دسترسي به حقوق‌ها براي آحاد مردم فراهم مي‌شود و خود مردم بر عملكرد مالي مسئولاني كه منتخب آنها هستند نظارت مي‌كنند.نماينده مردم قم در مجلس درباره رأي مجلس به اين پيشنهاد كه در كميسيون تلفيق به لايحه برنامه ششم اضافه شده، گفته بود: ما انتظار داريم مجلس به اين امر كمك كرده و به مصوبه كميسيون تلفيق رأي مثبت بدهد.