شناسنامه فني ساختمان در حالي از امروز در دفاتر خدمات الكترونيك شهر صادر مي‌شود بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه اين قانون همچنان در بسياري از شهرهاي كوچك كه چنين موانعي نداشته‌اند، اجرايي نشده است. بيش از 2ماه از ابلاغ آيين‌نامه شناسنامه فني ساختمان توسط وزير راه و شهرسازي مي‌گذرد اما حالا فقط در 6كلانشهر اين شناسنامه صادر مي‌شود.
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداري تهران با بيان اينكه شهرداري بر اجرايي‌كردن قانون پيش‌فروش ساختمان تأكيد دارد، به همشهري گفت: «با توجه به انتشار دستورالعمل صدور شناسنامه فني در شهريور‌ماه سال‌جاري در روزنامه رسمي و به‌رغم وجود برخي تناقضات، اجرايي‌شدن اين قانون براي شهرداري‌هاي كشور الزامي شده است و صدور شناسنامه فني ساختمان همزمان با صدور پروانه‌هاي ساختماني در دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران از ابتداي دي‌ماه آغاز مي‌شود.»
به گفته محمد ابراهيم دادسرشت، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است مشتمل بر سيستم پايداري سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي و مشخصات معماري مستحدثات ساختماني، اما اطلاعات شناسنامه فني و ملكي مصرح در قانون نظام مهندسي از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسان ناظر تكميل و در نهايت با تأييد سازمان نظام مهندسي صادر مي‌شود.
البته آنچه در شناسنامه فني ساختمان به‌منظور پيش‌فروش پيش‌بيني شده شامل مشخصات پروانه ساختمان، مشخصات مالك، موقعيت مكاني، پلاك ثبتي، مشخصات كلي تاسيسات، نحوه كاربري ساختمان، تعداد پاركينگ، نوع اسكلت و مشخصات مهندس ناظر است.
آنطور كه دادسرشت مي‌گويد، چالش اصلي در تهيه شناسنامه فني ساختمان نوع مصالح است كه شهرداري در قبال تعيين آن مسئوليتي ندارد و مشخصات مذكور توسط مهندسان طراح تهيه و توسط مهندس ناظر تأييد مي‌شود. با اين حال مقرر شده در مرحله اول اجرايي‌شدن شناسنامه فني امكان ثبت درخواست شناسنامه براي پروانه‌هاي صادره ميسر شود و در مرحله بعد موضوع صدور اين شناسنامه همزمان با صدور پروانه ساختماني عملياتي خواهد شد.
- اهميت اجراي اين قانون
قانون پيش‌فروش ساختمان كه آذر‌ماه سال89 در ۲۵ ماده و ۴تبصره در مجلس به تصويب رسيد، گام مهمي در قانونمند‌شد‌‌ن خريد و فروش مسكن و كوتاه‌شد‌‌ن د‌‌ست كلاهبرد‌‌اران است. اجراي اين قانون موكول به تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هايي شد كه تدوين آن چند سال طول كشيد و در نهايت در خرداد‌‌ماه سال۱۳۹۳ تدوين شد ولي وجود برخي ابهامات، اجراي آن را به تأخير انداخت. براساس اين قانون اقدام به پيش‌فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و اگر فردي تخلفي در اين‌باره داشته باشد، به حبس از 91روز تا يك سال يا جزاي نقدي 2تا 4برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شود. اجراي اين قانون در شرايطي كه سال گذشته تعداد شكايات با اين عناوين 13درصد افزايش داشته است، اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.