در حالي كه طبق قانون برنامه پنجم بايد سالانه 3 درصد به سهم صندوق از درآمد نفت اضافه مي‌شد.به گزارش همشهري، درحالي‌كه منابع صندوق توسعه ملي بايد به‌صورت ارزي صرف سرمايه‌گذاري با محوريت بخش خصوصي شود، در سال‌هاي اخير برداشت‌ها به 3شكل پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي براي طرح‌هاي اقتصادي دولت در قالب بودجه سنواتي، اجازه برداشت‌هاي خاص براي طرح‌هاي خاص نظير آبرساني به مناطق محروم و نظاير آن و تبديل مصوبات بودجه‌اي به قانون دائمي باعث شده تا خطر خنثي‌شدن اثر صندوق توسعه ملي و اهداف كلان آن تقويت شود.
كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در 3سال اخير عمدتا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در قوانين بودجه سنواتي و دائمي‌سازي قوانين يكساله صورت گرفته است.11مهرماه حسن روحاني، رئيس‌جمهور گفته بود: با توجه به كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در ۲سال اخير، ايران در اين مدت نه‌تنها از ذخاير خود براي اداره كشور استفاده نكرد بلكه ۲۰ درصد درآمد خود را نيز به صندوق توسعه ملي واريز كرده است.
اين اظهارنظر در حالي بيان شده كه براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم بايد سالانه حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود. از سوي ديگر در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه واريز سالانه ۳۰درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل ۲واحد درصد سالانه به آن هدفگذاري شده است.
البته در قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد‌شده كه سالانه بايد 3واحد درصد به سهم اين صندوق افزوده شود كه درصورت اجراي اين قانون بايد هم‌اكنون سهم اين صندوق به 30درصد رسيده باشد. لايحه برنامه ششم توسعه هم‌اكنون در صحن علني مجلس در دست بررسي است و بايد ديد نمايندگان در جريان بررسي اين لايحه و البته لايحه بودجه سال آينده كل كشور چه تصميمي درباره سهم صندوق توسعه ملي خواهند گرفت.
آذرماه سال 93 بر اساس گزارش ديوان محاسبات مجلس اعلام شد كه دولت در اواخر سال 1392 اقدام به برداشت 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق ملي كرده است كه اين خبر با واكنش‌هاي زيادي همراه شد و نهايتا دولت و مجلس به اين توافق رسيدند كه دولت مبلغ يادشده را به حساب صندوق برگرداند.
- آمارها به روز نيست
صندوق توسعه ملي با گذشت 9ماه از سال‌جاري هنوز گزارشي از دخل و خرج خود در سال 1394را ارائه نداده و مشخص نيست ميزان دقيق ورودي و خروجي صندوق ارزي ايرانيان چقدر بوده است. كاهش سهم صندوق يادشده به 20درصد نخستين بار در نيمه دوم سال 92و تنها چندماه پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم رقم خورد به‌نحوي كه در قالب اصلاحيه بودجه سال92، سهم اين صندوق از ابتداي آذرماه همان سال به 20درصد كاهش پيدا كرد.
در سال‌هاي اخير هم دولت به استناد تنگناي ارزي ناشي از تحريم‌ها و كاهش شديد درآمدهاي نفتي موفق شد تا مجوز فريز كردن سهم صندوق توسعه ملي به ميزان 20درصد را از مجلس بگيرد.