عمده امور درمان ايثارگران برعهده بنياد قرار گرفته و فقط ايثارگران مشمول مقررات نيروهاي مسلح استثنا شده‌اند و درمان آنان همچنان برعهده نيروهاي مسلح قرار گرفته است.
حذف ماده18 فصل درمان در پيشنهادهاي اصلاحي بنياد از نكاتي است كه نمي‌توان توجيهي براي آن داشت. ماده18 قانون جامع، بنياد را موظف كرده با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات (امتيازبندي تلفيقي) و تعيين و اصلاح و به‌روز كردن درصد، اقدام كند و در ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان، وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه را درنظر بگيرد. اين شرايط مي‌توانست كمك موثري در اصلاح نظام معيشت ايثارگران باشد و ايثارگراني كه داراي عناوين متعدد ايثارگري هستند، هر يك به‌تنهايي مشمول تسهيلات ، امتيازات و ملاك و معيار خدمات قرار گيرند و با امتيازبندي تلفيقي اين بي‌عدالتي، اصلاح شود، لكن حذف آن در پيشنهادهاي بنياد فاقد كارشناسي لازم و غيرتخصصي بوده است.
در فصل تسهيلات اداري، استخدامي و اشتغال با عنايت به اينكه در مصوبات مجلس، ايثارگران از رعايت شرط سني- تحصيلي، معدل، جنسيت و آزمون معاف شده بودند، در اصلاحيه بنياد فقط بر حذف شرط معدل و گرايش تحصيلي تاكيد شده است.
در تبصره‌هاي ذيل ماده21 پيشنهادي در خصوص استخدام به چند مورد بايد اشاره كرد:
1- در تلفيق ماده48 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره2 ماده21 قانون جامع، موضوع استخدام فرزندان ايثارگر در دستگاه‌هاي محل خدمت پدر، وقتي از جانباز و آزاده ازكارافتاده نامي به ميان آمده است با قيد حالت اشتغال براي آن ايجاد محدوديت كرده‌اند، در حالي كه در مصوبه قبلي مجلس عنوان ازكارافتاده به صورت عام ذكر شده است.
2- از نقاط قوت پيشنهاد اصلاحي بنياد، تاكيد بر تبديل وضعيت استخدامي تمامي مشمولان ماده21 است كه مي‌تواند در تثبيت موقعيت شغلي ايثارگران كه همواره مدنظر مقنن و از اهداف قانونگذاري در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه بوده است، به نيكي ياد كرد. حذف 5سال سنوات ارفاقي با دريافت حقوق و مزاياي كامل از بازنشستگي همسران شاهد، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر و شيميايي و اعصاب و روان از نقاط ضعف پيشنهادهاي بنياد است كه در اهداف تهيه‌كنندگان اين لايحه ارسالي به دولت ايجاد ترديد مي‌كند. علاوه بر آن حذف تبصره1 ماده24 قانون جامع كه سنوات ارفاقي بازنشستگي براي همسران جانبازان زير 50درصد و آزادگان با سابقه اسارت كمتر از 5سال اسارت را منوط به تصويب آيين‌نامه توسط هيأت وزيران كرده بود نيز در همين راستا ارزيابي مي‌شود. محدود كردن كاهش ساعت كاري همسران شاهد يا همسراني كه بيماري صعب‌العلاج يا ناتوان‌كننده دارند از ديگر اقدامات اصلاحي بنياد در جهت محدوديت امتيازات جامعه هدف است.
ماده25 قانون جامع كه در دوره آزمايشي به دلايل مختلفي اجرا نشد و در آن بر حق سرپرستي همسران شاهد سرپرست خانواده و همسران جانبازان 50درصد و بالاتر و همسران آزادگان متوفي تاكيد شده بود، در متن پيشنهادي بنياد كاملا حذف شده است.
در پيشنهادهاي اصلاحي بنياد استفاده توأمان سنوات ارفاقي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و ماده13 قانون حمايت از آزادگان، موضوع دوبرابر محاسبه‌شدن مدت اسارت آزادگان براي آنان ممنوع اعلام شده است.
در ماده32 قانون جامع، ايجاد صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران به تصويب رسيد. آيين‌نامه اين صندوق پس از مدت‌ها توسط هيأت وزيران ابلاغ شد. با حذف اين ماده از قانون جامع، مبناي قانوني براي تاسيس اين صندوق ديگر وجود خارجي نخواهد داشت. در حالي كه علاوه بر تاكيد بر تاسيس اين صندوق، محل تامين بودجه آن نيز در قوانين بودجه سنواتي بايد پيش‌بيني شود؛ در غير اين صورت اين صندوق كه فاقد مصوبه قانوني است منحل خواهد شد.