با وجود اقدامات انجام شده براي مقابله باعرضه پوشاك قاچاق توسط شركت‌هاي مدعي برندهاي خارجي، هنوز هم 70درصد بازار پوشاك كشور در اختيار اين برندهاست اما سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ و اجراي دستورالعملي براي ساماندهي اين برندها از 2ماه پيش خبر مي‌دهد كه الزامات تازه‌اي براي اين برندها تعيين كرده است.
يدالله صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، براساس اين دستورالعمل كه از 2ماه پيش به همه استان‌هاي كشور ابلاغ و اجرايي شده هربرند خارجي پوشاك يا نمايندگي كه بخواهد اين محصولات را در كشورمان عرضه كند، ملزم است تا طي 2سال فعاليت خود در ايران حداقل معادل 20درصد مجموع ارزش واردات را با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در كشور توليد و از مجموع پوشاك توليدي آن برند در ايران، حداقل 50درصد را به بازارهاي همان برند در ساير كشورها صادر كند.
به گفته وي برندهاي خارجي پوشاك به‌نحوي ملزم به ايجاد سيستم شفاف رصد (مانيتورينگ) در كشورمان هستند كه تمام فرايند مربوط به واردات، توزيع و فروش محصولات‌شان قابليت كنترل از طريق سامانه سازمان امور مالياتي و سامانه تجارت جامع را داشته باشند. همچنين مسئوليت عرضه پوشاك و منسوجات قاچاق اين برندها برعهده نمايندگي برندهاي مذكور بوده و بايد با پيگيري، چگونگي واردات قاچاق يا توليد غيرقانوني و تقلبي اين محصولات را به وزارت صنعت اعلام كنند. هرگونه مسئوليت عملكرد و رفتار برندهاي خارجي پوشاك و منسوجات در بازار كشورمان بر عهده شركت صاحب‌برند و نماينده اين برند در ايران خواهد بود.
صادقي در مورد ميزان اثر‌گذاري اجراي اين طرح در مقابله با عرضه پوشاك قاچاق اعلام كرد، اكنون در كشورمان نمايندگي حدود 25برند خارجي ثبت شده داريم كه بايد خود را با اين آيين‌نامه تطبيق دهند. اين شركت‌ها، مجوز فعاليت نمايندگي را از برندهاي اصلي(شركت‌هاي مادر) و بدون واسطه دريافت كرده‌اند. همچنين تعدادي از شركت‌ها نيز با واسطه مجوز نمايندگي اين برندها را دارند كه به آنها اعلام كرديم بايد تا 18آبان‌ماه امسال شرايط خود را با اين دستورالعمل تطبيق دهند.
وي افزود: ساماندهي واحدهاي صنفي عرضه‌كننده پوشاك و منسوجات برندهاي خارجي از سال قبل شروع شده و كماكان ادامه دارد اما تب و تاب اوليه را ندارد چراكه اكثر فروشگاه‌هاي فاقد مجوز، تابلوهاي عرضه محصولات اين برندها را جمع‌آوري كرده‌اند. به گفته صادقي فروشگاه‌هايي كه پوشاك و منسوجات را تحت لوگوي برندهاي خارجي عرضه مي‌كنند، ملزم به ارائه مدارك فعاليت از سوي نمايندگي‌هاي رسمي بوده و بازرسان سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف با گشت‌زني، به واحدهايي كه مجوز مذكور را ندارند اخطار داده و نيروي انتظامي طبق مواد 27و 28قانون نظام صنفي به اين فروشگاه‌ها اخطار پلمب مي‌دهد. درصورتي كه اين واحدها خود را با ضوابط مذكور تطبيق ندهند از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد. اين فروشگاه‌ها بايد تابلوي اين برندها را از فروشگاه‌هاي خود بردارند و از عرضه كالايي كه مدعي برند آن بوده اما مجوز آن را ندارند، خودداري كنند.درصورت تخلف از اين دستورالعمل طبق ماده 28قانون نظام صنفي با اين واحدها برخورد شده و پلمب مي‌شوند.
- هياهوي مقابله با پوشاك قاچاق
دبير سابق اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك با بيان اينكه هنوز هم ۷۰ درصد بازار پوشاك كشور در اختيار برندهاي خارجي است ودر خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها ۳۰ درصد اين سهم از آن توليد‌كنندگان داخلي است به تسنيم گفت: براساس دستورالعمل وزارت صنعت مقرر شده تا نمايندگي‌هاي فروش برندهاي خارجي در كشورمان ثبت قانوني شوند اما هنوز خبري از اجراي اين بخشنامه نيست و برندهاي تقلبي به راحتي در بازار فعاليت مي‌كنند. همچنين در اين بخشنامه اعلام شده براي ثبت نمايندگي توليد داخل پوشاك اين برندها با 20درصد از همان ابتدا آغاز و به 50درصد افزايش يابد اما در ابتداي همكاري با برندهاي خارجي نمي‌توان توليد داخل 20درصدي را اجرايي كرد بلكه بايد به مرور اين شرط اجرايي شده و سهم توليد داخل افزايش يابد. مهدي يكتا، افزود: همچنين قرار بود با اجراي طرح مبارزه با قاچاق كالا، مديريت بازار انجام شده و براي حمايت از توليدكننده داخلي اقدامات لازم صورت گيرد اما متأسفانه به‌صورت مقطعي فقط هياهوي مبارزه با قاچاق پوشاك مطرح و عملاً تغييري در بازار به‌وجود نيامده است.