اكنون توليدكنندگان اين بخش براي بستهبندي مناسب، حضور مواد غذايي ايراني در بازارهاي جهاني و رقابت با ساير مدعيان اين عرضه ضعف داشته و هنوز هم بسياري از واحدهاي توليدي نيز با ماشينآلات و تجهيزات فرسوده و قديمي فعاليت ميكنند. اين شرايط موجب شده تا بهعنوان مثال زعفران ايراني بهصورت فلهاي به اسپانيا صادر و در اين كشور با بستهبندي مناسب و با نام اين كشور وارد بازارهاي جهاني ميشود و رفع اين مشكلات در گروتزريق نقدينگي مناسب به اين صنعت است اما متأسفانه هنوز هم بسياري از بنگاههاي كوچك و زودبازده اين بخش بهدليل شرايط بد اقتصادي و ناتواني در باز پرداخت وامهاي بانكي مجبور به تعطيلي و واگذاري خطوط توليد بهدليل بدهي به بانكها شدهاند. بنابر آمارهاي بانك مركزي، مجموع تسهيلات دريافتي بخشهاي مختلف اقتصادي طي 7ماهه امسال (منتهي به مهرماه95) بيش از ۲۷۸ هزار ميليارد تومان بوده كه ۶۵.۵ درصد آن صرف تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده و بيشترين تسهيلات پرداختي به بخش خدمات و پس از آن صنعت است. همچنين در بخش صنعت از مجموع 786.2هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي مبلغ 664.9هزار ميليارد ريال آن (معادل 84.6درصد) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است.
با وجود اين آمارها، نهتنها حسين ابويي مهريزي، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت از كاهش رشد سهم صنعت از مجموع تسهيلات بانكي نسبت به گذشته و در مقايسه با بخش خدمات گلايه كرده بلكه بهكارگيري بخش عمدهاي از اين تسهيلات براي تسويه بدهيهاي معوق واحدهاي توليدي همانند سال گذشته، ميزان اثر بخشي تسهيلات مذكور براي رفع تنگناهاي تأمين نقدينگي بنگاهها را با اما و اگرهاي بسياري مواجه ساخته است. درصورتيكه بانكها بتوانند وامهايي با نرخ بهره مناسب در اختيار توليدكنندگان قرار داده و موانع دريافت تسهيلات كمتر شود، قطعا بسياري ازتوليدكنندگان صنعت غذا ميتوانند ضمن تأمين غذاي با كيفيت براي افراد جامعه، محصولاتي با قيمت مناسب و صادرات محور براي رقابت با كالاهاي خارجي را عرضه كنند. با بهبود كيفيت محصولات توليدي صنايع غذايي در حد نمونههاي خارجي، مصرفكنندگان ايراني نيز به مصرف كالاهاي داخلي ترغيب ميشوند. در كنار آن توليدكنندگان صنايع غذايي قادر خواهند بود تا تجهيزات و خطوط توليد و بستهبندي خود را به روز كرده و با ارتقاي كيفيت بستهبندي كالاهاي ايراني، ميزان صادرات را افزايش دهند.