عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«تبديل پيروزي نظامي به سياسي» نوشت:
ترور عجيب سفير روسيه در تركيه نشان داد كه اوضاع منطقه ناپايدارتر از آن است كه تصور مي‌شود و به قول معروف اوضاع به مويي بند است! و فردا را نمي‌توان پيش‌بيني كرد، چه رسد به آينده‌اي كه به كلي نامعلوم است. اين بحران‌ها از پي حمله امريكا به عراق رخ داد، هرچند ظرفيت آن در داخل منطقه وجود داشت، ولي اين حمله و سقوط يك رژيم به دست نيروي بيگانه از منطقه، موجب فعال شدن مجموعه ظرفيت‌هاي خشونت‌آميز شد.
متاسفانه حكومت تركيه در مواجهه با اوضاع منطقه برخورد مسوولانه‌اي نداشته است. از همان زمان كه گمان مي‌كرد در زمان كوتاهي حكومت اسد را در سوريه يكسره مي‌كند و اردوغان خود را در سطح رهبر منطقه و حتي جهان اسلام معرفي خواهد كرد، مرتكب اشتباه شد تا آن زمان كه هواپيماي روسي را سرنگون كرد و با وجود قدرت‌نمايي اوليه، وقتي كه ديد سنبه طرف پرزور است، عذرخواهي كرد. همچنين تا بعد كه تبعات حمايت از گروه‌هاي جهادي و سلفي، گريبان خودش را گرفت و با انواع و اقسام بمبگذاري امنيت تركيه را از ميان بردند. كودتاي تركيه نيز ضربه بعدي بود كه گمان مي‌رفت پس از اين كودتا اردوغان تجديدنظري اساسي در سياست منطقه‌اي خود كند. تركيه اكنون با كاهش ٢٠ درصدي در ارزش لير تركيه و توقف رشد اقتصادي و گردشگري مواجه شده است. ولي همه اين اقدامات يكسو، ترور اخير اثرات مخرب‌تري بر اين كشور خواهد داشت زيرا اين واقعه نشان داد كه تروريسم براي تركيه نه يك پديده بيروني و فرامرزي كه برعكس يك پديده كاملا دروني است. به طوري كه در نيروي پليس آنجا هم لانه كرده است، نيروي پليسي كه هزاران نفر از اعضايش پس از كودتاي تابستان اخراج شدند. حالا معلوم مي‌شود كه حتي ديگر اقدامات تروريستي و بمبگذاري‌ها مي‌تواند با همراهي يا سكوت نيروي پليس انجام شده باشد. در واقع اين ترور كليت نظام اداري و سياسي تركيه را مورد سوال قرار داد. پس از اين ترور اوضاع اقتصادي اين كشور بدتر هم خواهد شد زيرا گردشگري به حداقل ممكن خواهد رسيد، چرا كه تروريسم در نيروي حافظ امنيت گردشگران رخنه كرده است. اينكه آن فرد از طرفداران گولن بوده يا نبوده‌اند هيچ تغييري در اصل ماجرا نمي‌دهد.
اشتباه تركيه از آنجا ناشي شد كه تفاوت موقعيت خود را با عربستان و قطر مورد توجه قرار نداد. آنها كشورهايي بودند كه دور از ميدان سوريه قرار داشتند و عوارض اين جنگ گريبان آنان را نمي‌گرفت. به علاوه آنها دو كشور نفتي هستند كه نيازي به درآمدهاي جاري مثل گردشگري ندارند، و به لحاظ منابع ارزي در موقعيت خوبي هستند، در حالي كه تركيه نمي‌توانست وارد معادلات و مجادلاتي شود كه اقتصاد آن كشور را در معرض شوك قرار دهد.
آنچه در جريان اين ماجرا مهم‌تر است، وضعيت خطير سوريه است و اينكه بروز هر اتفاقي در آن كشور محتمل است و مي‌تواند شعله‌هاي بحران را در داخل اين كشور و نيز مناطق ديگر شعله‌ورتر كند. واقعيت اين است كه سوريه راه‌حل نظامي به معناي حذف كامل يك طرف ندارد. نه دولت سوريه قادر است تا ابد بجنگد و نه مخالفانش قادر هستند كه كار آن را يكسره كنند. ولي فرسايشي شدن اين جنگ نه فقط به اضمحلال بيش از پيش كشور و ملت سوريه مي‌انجامد، بلكه ظرفيت آن را دارد كه اوضاع منطقه را بحراني‌تر كند. بنابراين موفقيت نظامي دولت سوريه در حلب، بهترين فرصت است كه يك طرح جامع صلح روي ميز مذاكرات گذاشته شود.
فراموش نكنيم كه ورود مستقيم روسيه در بحران سوريه اين حسن را دارد كه طرف‌هاي درگير ماجرا، اعضاي اصلي شوراي امنيت هستند و مي‌توانند توافقاتي را سامان دهند و ساير كشورهاي درگير در ماجرا كه قدرت حل منازعه ندارند را تابع تصميمات خود كنند. ارايه يك طرح سياسي از جانب اسد و متحدانش نه تنها فشارها را عليه آنان در قضاياي حلب خنثي مي‌كند، بلكه توپ را به زمين مخالفان رژيم خواهد انداخت. در چنين جنگ‌هايي اگر پيروزي نظامي تبديل به يك پيروزي سياسي نشود، بدون ترديد و با گذشت زمان به شكست تبديل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در جنگ ايران و پس از فتح خرمشهر به دست آورده‌ايم.
يك نكته مهم را فراموش نكنيم. فارغ از اينكه واقعيت ماجراي سوريه چيست و چه نيروهايي در برابر حكومت سوريه قد علم كردند و كدام رژيم‌هاي مرتجع عربي آتش‌بيار اين معركه هستند، آنچه در اذهان مسلمانان جهان مطرح و تا حدود زيادي با اقبال مواجه شده، اين جنگ را نوعي جنگ فرقه‌اي معرفي كرده‌اند. بخشي از دشمنان ايران سعي كردند كه جنگ ايران و عراق را جنگ عرب و فارس جا بزنند كه شكست خوردند. يك علت مهم اين شكست سياست‌هاي برخي حكومت‌هاي عربي به ويژه سوريه و در مرحله بعد ليبي بود كه اين صف‌بندي را شكستند و از اين نظر ايران بايد از آن مواضع خوشحال باشد. ولي اتفاقات سوريه فراتر از عرب و فارس تعبير مي‌شود و به نفع ايران نيست كه اين وضع ادامه يابد. كافي است كه خطر سلفي‌ها از روي سوريه دفع شود و همه نيروها به تفاهمي ملي برسند. همين حد براي ايران كفايت مي‌كند. ايران مي‌تواند پيشگام چنين ايده‌اي باشد.
- بیمه‌ها در آینه عبرت تاریخ
روزبه کردونی-پژوهشگر سیاست‌گذاری رفاه در ستون روزنامه شرق نوشت:
موضوع تولیت بیمه‌های درمانی و مدیریت آنها از دیرباز محل اختلاف بین دستگا‌های اجرائی به‌ویژه وزارت بهداری (بهداشت) و وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده است. این اختلاف در دولت یازدهم نیز نمود داشته است. درحالی‌که وزارت بهداشت خواستار تجمیع و واگذاری تولیت بیمه‌های درمانی به این وزارتخانه بوده است، منتقدان جدی این انتقال با استدلال‌هایی نظیر «ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت یک خطای بزرگ سیاستی است که به بحران پردامنه می‌انجامد» یا «رفتن بیمه‌ها و شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت است» و همچنین «نظارت، اجرا و تأمین مالی در کلیه بخش‌ها ازجمله بخش سلامت، نمی‌تواند در دستان یک گروه یا یک سازمان باشد» به‌شدت با رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت مخالفت کرده‌اند. در شرایطی که بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس آغاز شده و از آنجا که این احتمال وجود دارد که موضوع تجمیع بیمه‌ها در صحن مطرح شود (با وجود اینکه در لایحه دولت و همین‌طور در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره‌ای به رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت نشده است) ضروری است هم نمایندگان محترم و هم کارشناسان و صاحب‌نظران، دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کنند و به‌ویژه نگاهی تاریخی به سیر اتفاقات و رفت‌وآمد‌های بیمه‌های درمانی بین دستگاه‌های اجرائی در چند دهه گذشته داشته باشند.
درتاریخ پنجشنبه ١٠ تیرماه ١٣٥٥ مجلس شورای ملی گزارش یک‌فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی را بررسی و تصویب کرد؛ البته ١٠ روز پیش از آن کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز سه‌شنبه اول تیرماه ١٣٥٥ لایحه شماره ٢٠٠٣٨ مورخ ١٧/٣/٢٥٣٥ دولت تقدیمی به مجلس سنا مربوط به تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی را با قید یک فوریت وصول و فوریت آن را در همان جلسه به تصویب رسانده بود. در این جلسه وزیر مشاور و سرپرست وزارتخانه‌های بهداری و رفاه اجتماعی در دفاع از تشکیل وزارت بهداری و رفاه اجتماعی اظهار می‌دارد: «در گذشته به علل مختلف قسمتی از مسئولیت درمان از وظایف بیمه‌ها بود که داده شده بود به وزارت رفاه قسمتی راجع به توان‌بخشی، معتادان، بعضی مسئولیت‌های دیگر و پس از تشکیل وزارت رفاه که خودش به صورت کلی و به صورت اعم مسئولیت کلی را دارا بود طوری تلقی شد که نمی‌شود مسئله درمان را از بهداشت جدا نگه داشت؛ این است که این دو وزارتخانه در هم ادغام شد». پس از این اظهارات ١٧ نماینده مجلس شورای ملی در دفاع از لایحه صحبت کردند و با رأی موافق همه ١٧٧ نماینده حاضر لایحه به اتفاق آرا تصویب و برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده شد و به‌اين‌وسیله با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
نکته مهمی که در‌این‌خصوص بايد به آن توجه كرد این است که ٤٠ سال پیش هم که با تصمیم مجلس شورای ملی تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، این بیمه‌ها نبودند که به وزارت بهداشت رفتند.بلکه کل حوزه رفاهی و وزارت رفاه بود که در وزارت بهداری آن زمان ادغام شد. از سال ١٣٥٥ به‌اين سو اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که بعضا در مواردی غیر از محل خود هزینه می‌شده است. همین امر موجب می‌شود که نمایندگان مجلس در موارد متعددی از طریق تبصره‌های بودجه سالانه، این وزارت را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه مصرف اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی كنند. در سال ١٣٦٧ نمایندگان تبصره‌ای به بودجه افزودند که وزارت بهداشت را به صورت کاملا مشخص ناگزیر به پرداخت پول تأمین خدمات درمانی مشمولین قانون تأمین اجتماعی كنند. اما این امر کافی نبود تا در نهایت در سال ١٣٦٨ در تبصره‌های بودجه با شفافیت نحوه مصرف این وجوه و پاسخ‌گویی وزارت بهداشت آورده شود.
نکته جالب اینکه برخي نمایندگان مجلس آن زمان نیز به‌وضوح معترض عدم هزینه پول بیمه درمان در محل خود بوده‌اند. براي مثال حسین کمالی در اسفندماه سال ١٣٦٧ در نقد مدیریت وزارت بهداشت به بیمه‌ها می‌گوید: «در سطح بین‌الملل وقتی که فردی بیمه می‌شود پول می‌پردازد تا در مقابل پرداخت پولش درمان دریافت کند. در ایران متأسفانه این واژه‌ها را ما به ابتذال کشانده‌ایم؛ واژه بیمه در کشور ما به ابتذال کشیده شده! کسانی‌که نمی‌توانند تشخیص بدهند که مفهوم بیمه چیست و ارزش بیمه چیست، سکان‌دار این کشتی شده‌اند. اظهار می‌دارند که ما می‌خواهیم وضع درمان کشور را درست بکنیم. وضعیت درمان کشور از آن چیزی که امروز هست بدتر نخواهد شد! من این را تضمین می‌دهم. دیگر بدتر از این مگر داریم؛ بالاتر از سیاهی رنگی هست؟». در آن زمان دکتر جزایری، معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. ٢٨ سال پس از الحاق بیمه‌ها به وزارت بهداشت و با تصویب لایحه ساختار جامع رفاه اجتماعی کشور با بازگشت بیمه‌ها به وزارت رفاه عدم ارتباط قلمرو بیمه‌های درمان و تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید قرار می‌گیرد. نکته درخور توجه اینکه در آن زمان نیز وزارت بهداشت از جداشدن بیمه‌ها ناراضی بود. واقعیت این است که یک تهدید جدی برای نظام رفاهی نوپای کشور بخشی‌نگری و ازبین‌بردن یکپارچگی و انسجام این نظام است. براین‌اساس ضروری است درخصوص موضوع تجمیع بیمه‌ها همه ابعاد موضوع و سیر تاریخی تولی‌گری بیمه‌ها و تبعات آن بررسی شود تا به تعبیر یکی از اقتصاددانان کشور «تصمیمی اتخاذ نشود که فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم بریزد و وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار کند».
- نعل وارونه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
افراد زیادی در دنیا با این درجه از توانمندی(!) وجود ندارند که بتوانند مدتها وقت و هزینه صرف کنند و چیزی بسازند که هیچ کاربردی نداشته باشد! و متاسفانه نمی‌توان انکار کرد که سکه رایج و غالب برخی مسئولان کشورمان آن است که همتشان را مصروف اموری کنند که به معنی واقعی به کار کسی نمی‌آید! چیزی شبیه «هیچ» که وقتی هست هیچ است و وقتی هم که نیست، باز هم هیچ است! اما از نگاه مردم و به لحاظ منطقی برای ارزیابی هر اقدام معیارهایی هست و کشف مفید یا غیر مفید بودن یک کار هم بسته به آن معیارها دارد.
به‌عنوان نمونه در دنیای حقوق، ضوابط معین و ساده‌ای برای ارزش‌گذاری وجود دارد. از جمله لازم‌الاجرا بودن یا نبودن، ضمانت اجرا داشتن یا نداشتن، تکراری بودن در مقررات پیشین یا نبودن و ... از جمله این ضوابط است.
بنابر این،اگر کسی مقرراتی وضع کرد که نه ارزش اجرایی داشته باشد، نه ضمانت اجرا، نه بتوان کسی را به اجرای آن امر یا به‌خاطر ترک آن مواخذه کرد، قطعا کار عبث و بیهوده‌ای کرده است.
یک نمونه بارز این موضوع،همین داستان حقوق شهروندی است که این روزها برای برخی قاتق نان شده و در فضیلت آن غزل می‌سرایند!
دو روز قبل متن مطولی موسوم به «منشور حقوق شهروندی» در 120 ماده از سوی رئیس جمهور محترم رونمایی شد و برای همه مردم هم پیامک ارسال شد که حتما بروند و بخوانند!
متن را که می‌خوانی معلوم می شود هیچ حرف و حق تازه‌ای در کار نیست! هیچ چیزی وجود ندارد که پیش از این در مقررات قانونی کشور به آن تصریح نشده باشد! از قضا گویا رئیس جمهور محترم این را می‌دانسته، ذیل منشور تنظیمی، هر ماده را به اصول و مواد مربوطه در قانون اساسی و قوانین عادی ارجاع داده است! یعنی گفته این ماده را می‌بینید؟ !ینجا هم آمده است! بله این ماده قبلا(37 سال قبل)در قانون اساسی هم آمده است! و...
تا اینجا یعنی این همه هیاهو و شرح و تفصیل واقعیتی جز رونویسی از متون سی و چند سال قبل نداشته است!
اما شاید نقض و عدم اجرای مقررات قبلی اشکالی نداشت و حالا این مقررات، لازم‌الاجرا است و عدول از آن مجازات در پی داشته باشد!
اما بررسی متن گویای آن است که جز مقداری توصیه معمولی و حرفهای شیرین، چیز دیگری در دست نیست و نمی‌توان برای ترک آن، کسی را تحت تعقیب قرار داد. به ویژه آنکه جرم‌انگاری، نیازمند تصویب مراجع قانونی است و قرار نیست هرکس چند ماده و تبصره را به هم زنجیر کند و آن را معیار مجازات و مکافات کسی قرار دهد!
پس با متنی مواجهیم که نه تازگی دارد و حرف نویی دربر دارد، نه ضمانت اجرا دارد و گره‌ای از کار کسی باز می‌کند! با این حساب، چه فایده‌ای بر آن مترتب است!؟ چرا دولت و عوامل مختلف آن، رسانه‌ها و مواجب‌بگیران پیدا و پنهان، برای تمجید و تعریف از آن سنگ تمام گذاشته‌اند و در فضیلت آن سخن‌ها می‌گویند!؟ مگر نه اینکه اینها را می‌دانیم و قبلا هم بوده!؟ مگر نه اینکه مشک آن است که خود ببوید!؟ پس این کارها برای چیست!؟
حداقل دو علت برای این رفتار قابل تصور است و بنظر می‌رسد مردم این دو علت را با همه وجود درک کرده‌اند و اشاره‌ای گذرا به آنها کافی باشد:
1- نمی‌توان انکار کرد که رئیس جمهور سوگند پاسداری، وفاداری و عمل به قانون اساسی خورده است و موظف است بدور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به این سوگند وفادار باشد. اما مرور کارنامه دولت نشان می‌دهد سهم و بخش عظیم و نگران کننده‌ای از آشکار‌ترین حقوق اساسی مردم در همین دولت رعایت نشد و زیر سوال رفت.
مثلا حق اظهار نظر و انتقاد که در قانون اساسی آمده و در منشور حقوق شهروندی هم تکرار شده، از سوی رئیس جمهور محترم با عباراتی چون ترسو، بزدل، بی‌سواد، بی‌شناسنامه، برو به جهنم و ... پاسخ داده شد!
حق داشتن شغلی آبرومند برای هر فرد، با بیکار شدن یک نفر در هر 5 دقیقه بجا آورده شد!
حق داشتن سرپناهی امن برای هرخانوار، با قفل زدن بر تولید مسکن و مزخرف خواندن مسکن مهر ادا شد!
حق مهم و بزرگ برخورداری از ایرانی سربلند و آباد با تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی، با بیکاری هزاران کارگر توانمند و با بر باد رفتن کلی امید و آرزو، هرگز ادا نشد و مردم چشم انتظار گشایشی شدند که حاصل نشد.
عزت و شرف و آبروی ایرانی که بالاترین گوهر ماست، با بی‌اعتباری روزافزون پاسپورت، با توهین آل‌سعود فکسنی و با رفتار دیپلماتیک جیبوتی و ... مخدوش شد و دولت نتوانست در دفاع از این حق کمترین حرکتی انجام دهد!
فهرست حقوق از دست رفته، کار را به تفصیل می‌کشاند و از حوصله این مجال خارج است. اصلا به شرح آن نیازی هم نیست، چرا که هرکس در اطراف خود به خوبی می‌تواند اثر خلف وعده‌ها و پایبند نبودن به سوگند و قول را بهتر ببیند.
همین الان اگر کسی با جمعی از مردم در شهرهای مختلف و در شهرهای سراسر کشور درباره حقوق شهروندی گفتگو کند، خواهد دید که مردم، اصلا از این حرف‌ها و شیرین زبانی‌های این روزها چیزی نمی‌گویند! ژست‌های قشنگ- و البته رعایت نشده توسط همین دولت- جایی در زندگی آنها ندارد.اصلا بسیاری از واژه ها برای آنها نا مأنوس و غریب است و کاری به آنها ندارند! راستش این است که آنها بیش و پیش از هرچیز، هنوز حقوق اولیه و حقوق اساسی خود را از دولت طلبکارند و در بند خیلی آرزوی های سانتی مانتالیستی دولتمردان بی دغدغه نیستند. کسی که چند فرزند بیکار دارد، کسی که کرایه خانه کمرش را خم کرده، کسی که ماه‌هاست حقوق نگرفته، اصلا اهمیتی نمی دهد که در ساختمان اجلاس تهران، پارچه را از روی چه چیزی برداشته‌اند و برای چه کسی دست زده‌اند!ا و یادش از وعده و دادش از بی‌وفایی‌ها بلند است!
چون چنین است، دولت، تدبیر(!) نعل وارونه در پیش می‌گیرد و به قول مولوی عمل می‌کند که « تا نشان سمّ اسبت گم کنند ترکمانا نعل را وارونه زن» اینجا دولت در مقابل مطالبه به حق مردم، دست به کار می شود و خودش بلندتر از دیگران، فریاد مطالبه حق مردم سر می دهد! پیشتاز می‌شود و همایش و نمایش برگزار می‌کند! فریاد«حق مردم،حق مردم»را چنان حزین و دلنشین بیان می‌کند که هیچکس باور نکند و به زبان نیاورد که؛ آقایان! این همان حقی است که شما قرار بوده بدهید و ندادید! اینها همان کارهایی است که شما باید می‌کردید و نکردید! مگر جز شما کسی مجری بوده است!؟
2- اما به جز این، علت دیگری هم در کار است. انتخابات نزدیک است و دولتمردان اینبار هیزمی برای این تنور ندارند! دفعه قبل گفتند با آمریکا مذاکره می کنیم و همه چیز درست می شود، حتی آب خوردن و اوضاع هوا! بعد هم«نشستند و گفتند و برخاستند»! حالا سه سال ونیم از آن وعده و یکسال از اجرای برجام می‌گذرد و بالاترین مقامات دولت معترفند که دستاورد برجام هیچ بوده است! نه تنها هیچ، که آمریکا دبه کرد و در برابر عقب‌نشینی‌ها، گامی دیگر به پیش آمد!
دیگر وعده‌ها هم که اصلا گفتن ندارد و «مایه شرمساری» ابدی است و دیگر کسی آنها را باور نخواهد کرد.
اینجا چاره‌ای نیست که پوستینی تازه بر تن کنند و ناگهان خود را مدافع و احیاگر حقوق شهروندی معرفی کنند! چنان پر حرارت و غراء از این حقوق بگویند که گویی تاکنون هیچکس در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده است و اگر قرار است بعد از این، حقی به کسی داده شود، راه آن از کوچه انتخابات و رای دادن همین دولتمردان می‌گذرد!
خیز انتخاباتی دولت در شرایط به زمین ماندن مطالبات مردم، گویای آن است که برای برخی، در قدرت بودن فی‌نفسه ارزش ذاتی دارد و اهمیتی ندارد که کاری هم برای مردم صورت می‌گیرد یا نه!
شاید بتوان دلایل دیگری برای جشن و خوشحالی این روزهای دولتمردان برشمرد اما همه آنها از همین جنس است، از جنسی غیر از جنس غمها و غصه های مردم. از جنس انتخابات، خوشحالی شکم سیران، آرامش نورچشمی ها و بی‌کلاه ماندن سر مردم....