حميد رضا حاجي بابايي، رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس با طرح اين موضوع كه در پرداخت يارانه‌ها هميشه مردم متهم واقع‌شده‌اند و دولت براي پرداخت يارانه نقدي اقدام به استقراض مي‌كند، گفت: از ابتداي سال89 تاكنون پول برق، آب، گاز و... 5 برابر شده اما 45هزار و 500تومان يارانه نقدي نه‌تنها رشد نكرده بلكه رشد منفي داشته و ارزش خريد آن به 8هزار تومان رسيده است. وي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري ميزان يارانه نقدي پرداختي به مردم را سالانه 35هزار ميليارد تومان اعلام و ادعا كرد: ما بررسي كرديم سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد 69هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بوده و براي سال‌جاري از 3 مركز گزارش دريافت كرده‌ايم كه رقم درآمد دولت را 80، 78 و 77 هزار ميلياردتومان برآورد كرده‌اند. وي در پاسخ به اين سؤال مجري كه اشتباه نمي‌كنيد؟
چرا كه رقم درآمد هدفمندي يارانه‌ها 3سال است كه در قوانين بودجه مصوب مجلس به ميزان 48هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، چگونه الان به اين نتيجه رسيده‌ايد كه ميزان درآمد بيشتري بوده است؟ گفت: مازاد درآمد به جايي نرفته و سوءاستفاده‌اي هم نشده است، بلكه اين پول به خزانه واريز نشده است. بلكه هرچه درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده به‌حساب شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي نظير پالايشگاه‌ها و شركت گاز واريز شده و اين شركت‌ها به ميزان تعيين شده در بودجه پول به خزانه واريز كرده‌اند و بقيه آن را واريز نكرده‌اند. حاجي بابايي پيش‌بيني كرد: سال آينده ميزان درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به 100هزار ميليارد تومان برسد. وي حتي اظهار كرد كه هم مجلس و هم ديوان محاسبات كل كشور در برآورد ميزان دقيق درآمد هدفمندي يارانه‌ها زير سؤال هستند.
خبرنگار همشهري براي اطلاع از كم و كيف ماجرا با اكثر اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس و ازجمله حميدرضا حاجي بابايي تماس گرفت كه تنها يكي از نمايندگان حاضر به اظهارنظر شد و البته برخي از نمايندگان هم در دسترس نبودند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين اظهارنظر كه در سال‌هاي اخير بخشي از درآمد ناشي از قيمت حامل‌هاي انرژي به خزانه كشور واريز نمي‌شود، مي‌گويد: كسي كه اين اظهارنظر را مطرح مي‌كند، حتما از الفباي بودجه‌ريزي و خزانه بي‌اطلاع است چرا كه براساس قوانين بودجه سنواتي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، هرگونه درآمد ازجمله درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سالانه تعيين و به خزانه واريز مي‌شود.
وي توضيح مي‌دهد كه براساس گزارش‌هاي رسمي در خوش‌بينانه‌ترين حالت درآمد ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته 35هزار ميليارد تومان برآورد شده و كسري 13هزار ميليارد توماني در پرداخت‌هاي ناشي از اجراي قانون هم از محل رديف‌هاي يارانه‌اي بودجه عمومي كشور تأمين مي‌شود. وي با بيان اينكه كساني كه ادعا مي‌كنند سالانه نزديك به 40هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به خزانه واريز نمي‌شود، حتما مزاح مي‌كنند، افزود: دخل و خرج ناشي از اجراي قانون به‌طور مستمر و طبق قانون به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه مي‌شود و ابهامي در اين زمينه وجود ندارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 1395كل كشور در مجلس در گزارشي اعلام كرده بود: در طول 5سال اجراي اين قانون (1389-1394) دولت حدود 65درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كسب كرده و حدود 23درصد هم از محل رديف‌هاي بودجه‌اي مرتبط با يارانه‌ها حاصل شده است. اين گزارش مي‌افزايد: در مدت 5سال يادشده حدود 87درصد از كل مصارف ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافته و تنها 3درصد آن به بخش توليد داده شده است.
- اشتباه مي‌كنند
يكي از نمايندگان شاخص اصولگرا در مجلس نهم كه حاضر به بيان نامش نشد، در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: حساب دخل و خرج هدفمندي يارانه‌ها مثل چهار عمل اصلي رياضي است و پيچيدگي ندارد و به‌نظرم ابهام مطرح شده درست نيست و نبايد به آن توجه كرد. وي افزود: كساني كه مي‌گويند سالي 40هزار ميليارد تومان از پول هدفمندي يارانه‌ها به خزانه واريز نمي‌شود، اشتباه مي‌كنند.