در اين پيش‌نويس از ريال به‌عنوان واحد پول ايران يادشده و براي تغيير احتمالي پول كشور سازوكاري پيش‌بيني شده كه پيشنهاد رياست بانك مركزي و تأييد وزير اقتصاد را در بر مي‌گيرد. اما 4ماه بعد در جلسه هيأت دولت براي بررسي همين لايحه، واحد پولي كشور به تومان تغيير يافت. در نتيجه و درصورت موافقت ديگر نهادهاي قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، يك صفر از واحد پولي كشور حذف خواهد شد و نام واحد پولي نيز به تومان تغيير خواهد كرد.
حذف صفر از واحد پولي راهكار نسبتا رايجي است و طي بيش از نيم قرن اخير نزديك به 100كشور آن را تجربه كرده‌اند و حتي برخي كشور‌ها بيش از يك‌بار آن را به‌كار بسته‌اند. سياستگذاران معمولا پس از تجربه دوره‌اي از تورم افسار‌گسيخته و پس از اجراي سياست‌هاي ثبات بخش به اقتصاد اقدام به حذف صفر مي‌كنند تا از يك‌سو خاطرات تورمي را بزدايند و از سوي ديگر به اقتصاد بين‌الملل و فعالان اقتصادي داخلي اين پيام را بدهند كه دوران ثبات فرا رسيده و البته به سهولت در تراكنش‌ها و امور حسابداري كمك كنند. اما چنين اقدامي بدون هزينه هم نيست. نخست اينكه اگر دولتي اقدام به حذف صفر كرده اما سپس در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي ناكام بماند، با افت چشمگير اعتبار اقتصادي مواجه خواهد شد. همچنين هنگام تبديل واحد پولي قديم به واحد جديد، معمولا اعداد اعشاري رو به بالا گرد مي‌شوند و در نتيجه ممكن است حذف صفر با فشار تورمي همراه باشد. هزينه‌هاي مربوط به خروج اسكناس و مسكوكات فعلي از گردش و طراحي و عرضه اسكناس‌هاي جديد و همچنين هزينه‌هاي مربوط به اصلاح سيستم‌هاي حسابداري به واحد پولي جديد را هم بايد در ميان هزينه‌هاي مربوط به حذف صفر و معرفي واحد پولي تازه گنجاند.
اما تغيير واحد پولي «ريال» به «تومان» بسياري از موارد بالا را در بر نمي‌گيرد. براي مثال در سطح جامعه و براي مبادلات روزمره همين حالا هم «تومان» نقش واحد پول اصلي را ايفا مي‌كند و در نتيجه كمتر كسي براي محاسبه قيمت‌ها به واحد پولي جديد با مشكل مواجه خواهد شد. در واقع مصوبه هيأت دولت از اين منظر بيشتر شكل رسمي بخشيدن به پديده‌اي كه سال‌هاست در اقتصاد روي داده است. به‌طور مشابه، تغيير واحد پول با اثرات تورمي ناشي از گرد كردن اعداد اعشاري نيز مواجه نخواهد بود چرا كه قيمت‌هاي فعلي هم بر مبناي تومان هستند و نه ريال. پيام رواني اين تغيير واحد پولي نيز چندان قابل مشاهده نيست چرا كه هرچند دولت در مهار تورم موفق بوده اما با روي كار آمدن دولت يا براي مثال پس از اجراي برجام سياست اقتصادي يكپارچه‌اي از سوي دولت به‌كار گرفته نشده كه حالا با به سرانجام رسيدن آن سياست، احساس شود كه زمان اصلاح واحد پولي كشور فرا رسيده باشد. بايد متذكر شد كه اصلاح واحد پولي معمولا آخرين گام يك برنامه اصلاح اقتصادي است و نه نخستين گام.
هرچند كنار نهادن ريال كه عملا تنها در اسناد اداري حضور داشت اقدام قابل‌قبولي است كه بر اقتصاد هم تأثيرگذار نخواهد بود اما مشكل اينجاست كه اصلاح نظام حسابداري و به‌كار گرفتن اسكناس‌هاي تازه با هزينه نسبتا زيادي همراه است آن هم در شرايطي كه اقتصاد ايران دير يا زود مجبور خواهد بود كه حذف صفرهاي بيشتري از واحد پولي را تجربه كند، به همين‌خاطر احتمالا چنين هزينه‌هايي در فاصله زماني نه چندان دور بايد يك‌بار ديگر به اقتصاد تحميل شوند تا آن زمان «تومان جديد» جاي «تومان» را بگيرد. تجربه تازه هند در حذف اسكناس‌هاي درشت نشان داد كه برخي اوقات سياست‌هاي پولي مشابه مي‌توانند با آشفتگي‌هاي غيرقابل انتظاري مواجه شوند. شايد سياستگذاران در ايران هيچ دورنمايي براي حذف صفرهاي بيشتر از پول ملي ندارند و به همين‌خاطر ترجيح داده‌اند كه فعلا «ريال» را كه عملا از اقتصاد محو شده بود را كنار بگذارند اما شايد هم دولت به اقدام فعلي به‌عنوان مقدمه‌اي براي حذف صفرهاي بيشتر در آينده مي‌نگرد.