به گزارش همشهري، كنسرسيوم اعتماد مبين ۵ مهر سال ۱۳۸۸ توانست ۵۰ درصد به‌علاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران را به ارزش ۷۸۰۰ ميليارد تومان خريداري كند. اين معامله بزرگ‌ترين معامله تاريخ خصوصي‌سازي ايران است اما هفته قبل سازمان خصوصي‌سازي پس از آنكه شركت توسعه اعتماد مبين 2چك از مبلغ اقساط خود را جمعا به ارزش 1000ميليارد تومان پرداخت نكرد از فسخ اين قرارداد خبر داد. استدلال خريدار اين بود كه شركت مخابرات سودآور نيست!
اين در حالي است كه آمار‌ها نشان مي‌دهد سود سهام مخابرات از سالي كه مالك مخابرات اين سهم را خريده، دست‌كم 10هزار ميليارد تومان بوده و 50درصد از اين مقدار به‌طور خالص به خريدار مخابرات اختصاص يافته است؛ اين به‌معناي اين است كه خريدار مخابرات نه فقط ضرر نكرده، بلكه لازم نبوده پولي از جيبش پرداخت كند.
در چنين شرايطي سازمان خصوصي‌سازي كه معتقد است با خريدار همراهي كرده از پرداخت نشدن اقساط دوگانه به ارزش 1000ميليارد تومان ناراضي است و اعتقاد دارد اين كار خلاف قرارداد و قانون است اما به‌نظر مي‌رسد مقامات مسئول در شركت توسعه اعتماد مبين اعتقادي به فسخ قرارداد ندارند.
در همين رابطه جنگ رسانه‌اي كه به يك دوئل ميان طرفين تبديل شده است، ادامه دارد و برخي خبرگزاري‌ها به نقل از منابع آگاه كه نام و نشاني از آنها در دسترس نيست، فسخ قرارداد مخابرات را مهمل عنوان كردند. به‌دنبال همين خبرپراكني‌ها ديروز اين شايعه مطرح شد كه هيأت داوري سازمان خصوصي‌سازي به اتفاق آرا به كان لم‌يكن شدن فسخ قرارداد خريد سهام مخابرات رأي داده است. اما سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي لغو فسخ قرارداد واگذاري مخابرات توسط هيأت داوري را كذب محض عنوان كرد و گفت: روز پنجشنبه هيأت داوري براي ۲درخواست توسعه اعتماد مبين تشكيل جلسه داد و بدون صدور رأي تصميم‌گيري در اين زمينه به هفته آينده موكول شد. او با رد شايعه تأييد فسخ قرارداد مخابرات از سوي هيأت داوري، بيان كرد: اين شايعه از اساس دروغ بوده و كذب محض است.
وي افزود: در اين جلسه به‌منظور بررسي درخواست دوم شركت توسعه اعتماد مبين مبني بر دستور موقت براي متوقف شدن آثار وضعي فسخ ازجمله عرضه مجدد سهام يا قيمت‌گذاري دوباره مورد بررسي و ادله اين شركت و سازمان خصوصي‌سازي ارائه شد كه در ادامه هيأت داوري با درخواست مجموعه‌اي از مدارك از توسعه اعتماد مبين صدور رأي در اين زمينه را به جلسه بعدي موكول كرد كه به‌نظر مي‌رسد طي هفته آينده اين رأي نسبت به دستور موقت براي متوقف شدن آثار اجرايي پس از فسخ قرارداد صادر شود.
- اختلاف حل مي‌شود
در عين حال معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اختلاف مالي مالكان مخابرات با سازمان خصوصي‌سازي حل مي‌شود و اين موضوع مشكلي براي سهامداران ايجاد نمي‌كند. برات قنبري، رئيس هيأت مديره مخابرات ايران با تأكيد بر اينكه خبري از فسخ قرارداد خريد مخابرات نيست به مهر گفت: اختلاف مالي با سازمان خصوصي‌سازي قابل حل بوده و حل مي‌شود. هيچ‌كس به‌دنبال پس گرفتن مخابرات نيست.