روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«گام‌های رهبری در آزادی حلب» نوشت:
آن روز که در ایران تصمیمی استراتژیک در مقابله با تهاجم جهانی و منطقه‌ای علیه سوریه گرفته شد، این تصمیم و اقدامات گسترده و دنباله‌دار، با قواعد شناخته شده عالم سیاست توجیه‌پذیر نبود اما مثل بسیاری دیگر از اقدامات امام و رهبری انقلاب اسلامی، امروز به عنوان تصمیم و اقدامی دقیقا درست و «فوق راهبردی» ارزیابی می‌شود و از این رو می‌توان گفت چنین تصمیمات استراتژیکی است که تفاوت بنیادی نظام اسلامی با نظام‌های مادی را نشان می‌دهد. امروز که آن «تصمیم حساس» و آن «اقدامات راهبردی» به نتیجه بسیار بزرگ رسیده است، همان جهان مادی اگرچه به دلیل سنگینی شکست، به شدت عصبانی است اما می‌توان در لابلای عبارات و تحلیلی‌هایی که ارائه می‌دهند، تحسین عمیق ایران را نیز مشاهده کرد.
کشورها و سازمان‌های متعددی که برای اضمحلال یا جداسازی سوریه از جبهه مقاومت به میدان آمدند، امکانات وسیعی داشتند و از همه آنها هم برای رسیدن به مقصود پلید خود استفاده کردند و در واقع هیچ چیزی کم نگذاشتند. آمریکا، ترکیه، قطر، عربستان و دیگران، هر کدام در اندازه یک ارتش به آماده‌سازی و اعزام نیروی رزمی ویژه روی آوردند. عربستان «جیش‌الاسلام» و «جبهه النصره»، آمریکا «ارتش جدید سوریه» و ترکیه و قطر «جیش‌الحر» و «احرار‌الشام» را پدید آوردند و اینها به مرور گروه‌های کوچکتری نظیر فیلق‌الشام و جیش‌‌الفتح ایجاد کردند تا هیچ نقطه‌ای از سوریه از اقدامات تروریستی در امان نباشد و از این رو از 2012 تا 2016 یعنی در مدت 5 سال شاهد درگیری گسترده و بی‌امان گروه‌های مجهز نیابتی با ارتش سوریه و جبهه مقاومت بودیم. در این بین و با این چشم‌انداز، ایران باید درباره بحران سوریه تصمیم می‌گرفت و از آنجایی که همه شواهد و قرائن بیانگر آن بود که پیروزی بر چنین ارتش‌ها و کشورهایی تا چه اندازه است و سرمایه‌گذاری در این خصوص به نتیجه نمی‌رسد، معلوم بود که رهبری ایران باید چه تصمیمی می‌گرفت کمااینکه در آن موقع، روسیه اگرچه به طور جدی مخالف این نوع جبهه‌سازی‌ها و اعزام ارتش‌ها علیه دولت سوریه بود اما با محاسبات مادی جلوگیری از آن را غیرممکن ارزیابی کرد و در مدت 4 سال عملا نظاره‌گر صحنه بود و حتی در سال 2012 یعنی آغاز بحران امنیتی سوریه، طرحی - موسوم به ژنریک سوریه - ارائه داد که براساس آن دولت سوریه باید به معارضه مسلح تسلیم می‌شد منتها به‌گونه‌ای که آسیبی به بشار اسد و خانواده او وارد نشود.
در آن هنگام در ایران نیز اجماع نظر بر استراتژی حفظ تمامیت ارضی و دولت منتخب مردم سوریه وجود نداشت. دولت وقت با همان تحلیل مادی معتقد بود حمایت ما از سوریه‌ای که به نظر او تجزیه سرزمین و فروپاشی دولت آن حتمی است، عاقلانه نبوده و به زیان روابط ما با کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان خواهد بود و از این رو دولت دهم علی‌رغم تاکید رهبری بر لزوم مقابله با گروه‌های تروریستی و ناکام گذاشتن کشورهای متجاوز حامی این گروه‌ها، حاضر به کمک به دولت سوریه نبود و عملا جز در مواردی که ناگزیر به همکاری می‌شد، از همکاری با دمشق خودداری می‌کرد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی ایران نیز در آن سال و سال‌های بعد - تا امروز - به‌گونه‌ای نبود که بتواند به حمایت مادی موثر از دولت سوریه دست بزند در عمل هم سهم بودجه دفاع از سوریه در بودجه جمهوری اسلامی همواره «ناچیز» بود و اساسا چه در مقایسه با هزینه واقعی مورد‌نیاز حفظ کشور و دولت سوریه و چه در مقایسه با هزینه‌هایی که آمریکا، عربستان، ترکیه، قطر، امارات و دیگران برای سرنگونی دولت سوریه انجام می‌دادند، به حساب نمی‌آمد. اما با این وجود، اقدامات ایران به نتیجه رسید و طرح تجزیه کشور و فروپاشی دولت سوریه به جایی نرسید و صدها میلیارد دلار نفتی و غیر نفتی و اعزام ده‌ها هزار نیروی تروریست تازه‌نفس خنثی شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحلیل ژرف از مخاطراتی که سقوط دولت سوریه در پی می‌آورد و نیز با ارزیابی دقیق از نتایج مقاومت مؤمنانه انقلابی در برابر استکبار و عوامل آن، حفظ تمامیت ارضی و دولتی که تضمین کننده این تمامیت ارضی و هویتی سوریه است را به عنوان استراتژی ایران در دستور کار قرار داد. رهبری در این میان به دستگاه‌های ذی‌ربطی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئول به نتیجه رساندن استراتژی ایران بودند دو نکته توأمان را مورد تأکید قرار دادند، «حفظ نظام سوریه که کلید حفظ تمامیت ارضی و هویتی این کشور است و جلوگیری از ریخته شدن خون بی‌گناهان در جنگ». می‌توانیم حساسیت و باریکی این دو تصمیم را حس کنیم. وقتی جنگی داخلی در یک کشور روی می‌دهد و این جنگ از شدت زیادی هم برخوردار است، حفظ خون مردمی که در اکثر مناطق در جغرافیای تحت سیطره تروریزم واقع شده‌اند، به غایت دشوار و در مرز محال قرار می‌گیرد و خود این استراتژی کار رزمندگانی که موظف به حفظ یک کشور هستند را بسیار دشوار می‌کرد. از منظر مادی این دو استراتژی خنثی کننده یکدیگر هستند و لذا اتخاذ توأمان آنها یک خطای راهبردی به حساب می‌آمد اما از منظر توحیدی تلاش برای حفظ دماء و اموال بی‌گناهان در جنگ به دلیل آنکه عنایت خاص و حتماً مؤثر خداوند متعال را در پی می‌آورد، خود تضمین کننده استراتژی اول یعنی حفظ تمامیت ارضی و دولت سوریه به حساب می‌آمد و بر این اساس در طول این سال‌ها نیروهای عمل کننده از سوی جبهه مقاومت یعنی نیروهای سپاه، حزب‌الله، ارتش سوریه، نیروهای موسوم به دفاع وطنی، فاطمیون، زینبیون و گروه‌های دیگر به شدت تحت این ملاحظه انسانی قرار داشتند و این در حین جنگ پرشدت جبهه مقاومت علیه گروه‌های متعدد پرقدرت تروریستی، یک سپر محافظتی برای مردم سوریه بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت برکاته- با دو سپر «تقوا» و «بصیرت»، مقطع به مقطع دفاع از مردم و کشور سوریه را مدیریت کردند و با امکانات بسیار محدود توانستند جبهه متراکم دشمن را شکست بدهند. «تقوای» رهبری، اتصال معنوی جنگی پرشدت علیه کفار و مشرکین با خداوند متعالی که ندا داده بود «ان تنصرالله فلا غالب لکم» را محکم کرد و «بصیرت» رهبری استفاده درست و دقیق از زمان و نیز بهره‌گیری از ضعف‌هایی که گاه و بیگاه برای دشمن پیش می‌آمد را به دنبال آورد. به عنوان مثال رهبر معظم انقلاب از شرایط متغیر در آحاد جبهه دشمن دریافته بود که این کشورها به دلیل نفوذ، ناچارند سیاست‌های خود را پی در پی تغییر دهند و در هر تغییر سیاست یا تاکتیک، فرصتی برای جبهه حق نهفته است و می‌توان با استفاده از آن، فرصت‌های جدیدی را که دشمن از تغییر تاکتیک بدست می‌آورد هم از او گرفت. در یک زمان بعضی از این کشورها تصمیم به جنگ پرشدت مستقیم علیه سوریه می‌گرفتند در حالی که بقیه اعضای آن جبهه آمادگی همراهی در چنین جنگی نداشتند، در این شرایط، نوک پیکان اقدامات جبهه مقاومت، متوجه کشوری که تصمیم به مداخله مستقیم گرفته بود، می‌شد و عملاً مانع ورود آن کشور به جنگ مستقیم می‌گردید و این در حالی بود که نتیجه چنین عقب‌نشینی- آنگونه که در شهریور 93 اتفاق افتاد و آمریکا از جنگ مستقیم منصرف گردید- سبب تشتت در جبهه دشمن و نا‌امیدی تروریست‌ها در داخل سوریه می‌شد. ذکر تاکتیک‌های برگرفته از رهنمودهای رهبری در خنثی‌سازی اقدامات دشمن در حوصله چنین یادداشتی نیست و لذا باید به همین مقدار بسنده کرد و به مجال وسیع‌تر موکول نمود.
امروز و پس از آزادی شهر استراتژیک حلب، کسانی که - عمدتاً دلسوزانه- در داخل ایران، دفاع از سوریه‌ای که مورد تهاجم سنگین انواعی از کشورها و ارتش‌ها واقع شده است را ناممکن و در‌بردارنده نتایج وخیم دراز‌مدت برای ایران ارزیابی می‌کردند، به حکمت‌آمیز بودن تصمیم حساس رهبری در دفاع از سوریه و نتایج بزرگ پیروزی حلب بر منافع و موقعیت ایران اذعان می‌نمایند و امروز آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر، امارات و... اگرچه به دلیل شکست سنگینی که متحمل شده‌اند، فریادشان بلند است اما در ضمیر خود اعتراف می‌کنند که حتی زمانی که با هم شوند و همه امکانات خود را نیز پای کار بیاورند و نیز علی‌رغم آنکه مانعی برای زیر پا گذاشتن همه قواعد انسانی و هنجارهای شناخته شده حقوقی ندارند، قادر به غلبه بر ایران و جبهه مقاومت نیستند. حضور ترکیه در اجلاس اخیر مسکو و امضای آن زیرپای توافقی که بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه و قانونی بودن دولت اسد تاکید دارد، یک اعتراف بزرگ این جبهه به حساب می‌آید.
تجربه سوریه که تاکید بر اصول و در عین حال شرکت در بعضی گفت‌وگو‌های سیاسی را توامان به همراه داشت، خود یک مدل مهم فراروی کشور ما و ملت‌ها قرار می‌دهد. حکمت رهبری در لزوم دفاع از سوریه و بصیرت او در تن ندادن به درخواست دشمن در گفت‌وگو‌ها و در نهایت به نتیجه رساندن استراتژی خود، اجزاء اصلی این مدل هستند در واقع برخلاف مدل‌های دیگری که در همین سال‌هایی که رهبری در کار به نتیجه رساندن استراتژی آزادی حلب به عنوان کلید آزادسازی بقیه سوریه بودند، به اجرا درآمد، این مدل از کار، رفتار نیروی خودی را منضبط گردانید و سبب پراکندگی جبهه مقابل شد. بدون شک اگر درباره سوریه مدل دیگر پیگیری می‌شد، امروز نیروهای مشترک آمریکا، اروپا، ترکیه، عربستان و قطر در دمشق مشغول گفت‌وگو درباره آینده بخش بخش جدا شده سوریه بودند و حزب‌الله لبنان و سپاه‌پاسداران و نیروهای جهادی فداکار تحت فشار «دادگاه‌های بین‌المللی» قرار داشتند چرا که در عرف بین‌الملل، مقاومت در برابر برنامه تجزیه و فروپاشی کشوری که از نظر آنان باید صورت گیرد، یک جرم غیرقابل بخشش به حساب می‌آید. کما اینکه مقاومت حزب‌اله در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی، آن را در لیست سیاه آمریکا و همه کشورهایی که در این سال‌ها تجزیه سوریه را دنبال می‌کردند، قرار داد.
استراتژی رهبری، روسیه را در سال پنجم جنگ به نفع جبهه مقاومت پای کار آورد بدون آنکه مقدرات سوریه را در اختیار مسکو قرار دهد. استراتژی رهبری روابط ایران و روسیه را در پناه بحران سوریه به نقطه‌ای رساند که اقدامات ضد ایرانی را در سطح بین‌المللی خنثی یا کم‌اثر نماید. پیگیری سیاست «مردم پایه امنیتی» در کشورهای دوست به ظهور و اقتدار گروه‌هایی نظیر «حشد شعبی»، «دفاع وطنی»، «انصارالله» منجر شده و کشورهایی را در برابر دشمن توانمند کرد. درباره رهیافت‌های سیاسی پیروزی جبهه مقاومت در حلب بحث زیادی نیاز است که همت صاحب‌نظران را طلب می‌کند.
- توزيع سيب‌زميني كجا و منشور حقوق شهروندي كجا؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
از هنگامي كه از منشور حقوق شهروندي رونمايي شد، مي‌توانستيم حدس بزنيم كه چنين كاري مورد استقبال برخي از افراد و جناح‌ها قرار نگيرد، ولي در اين ميان واكنش آيت‌الله يزدي، عضو محترم شوراي نگهبان متفاوت از ديگر واكنش‌ها و تا حدودي غيرمنتظره بود. به ويژه اينكه ايشان به عنوان عضو شوراي نگهبان اگر نقدي و اعتراضي به اين منشور داشتند، طبعا مخاطبان انتظار داشتند كه با ادبيات حقوقي و مستند به مفاد حقوقي و نه سياسي آن را بيان كنند. آقاي يزدي در نقد اين منشور چنين اظهارنظر كردند كه: «من تك‌تك ۱۲۰ بند تنظيم شده در اين منشور را خواندم اما متاسفانه يك كلمه از اصل ۴ قانون اساسي، سخني به ميان نيامده است. در جلسه شوراي نگهبان نيز تاكيد كردم كه اگر اين منشور، لايحه است بايد به مجلس برود و آنگاه در شوراي نگهبان بررسي شود و اگر مصوبه دولت است بايد طبق قانون به رييس مجلس بدهند تا بررسي شود كه مفاد آن برخلاف قانون اساسي نباشد... منشور شهروندي نه طرح بوده و نه لايحه، بلكه تبليغات انتخاباتي است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پيگيري است... براي نخستين‌بار است كه در انقلاب اسلامي چنين منشوري در كشور به طور مستقيم به مردم ابلاغ مي‌شود و متاسفانه قيد و بندها را برداشته و به قانون اساسي توجه نكرده‌اند... هيچگاه قانون اساسي نمي‌گويد كه فتنه‌انگيزان و اهانت‌كنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند؛ تا هر چه بخواهند به اسم آزادي بگويند.»
نخستين نكته‌اي كه در مورد عدم اشاره به اصل چهارم قانون اساسي اشاره كرده‌اند، را از دو زاويه مي‌توان نقد كرد. در اصل چهارم آمده است كه: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» با اين ملاحظه، تمامي حقوق شهروندي كه در قانون اساسي و ساير قوانين آمده است ذيل اين اصل تعريف مي‌شود. بنابراين اصل مذكور در عرض ساير اصول و حقوق نيست، بلكه در طول آنهاست و منشور مذكور تعيين و تطبيق مصداق در حقوق شهروندي كرده است.
از سوي ديگر هدف از منشور طرح و بيان حقوق شهروندي بوده است. حقوقي كه شامل حال همه شهروندان اعم از دين و جنسيت و قوميت و... مي‌شود و مهم‌تر اينكه منشور به ذكر مواردي مي‌پردازد كه دولت‌ها مكلف به تامين آن حقوق براي شهروندان هستند. از سوي ديگر ممكن است اين برداشت پيش آيد كه اجراي اصل چهارم مشكلي ندارد و ذكر آن تعريضي به عملكرد شوراي نگهبان تلقي شود. شوراي نگهبان درباره همه قوانين و مقررات در حال رسيدگي به اين مساله است. آيا تاكنون شوراي نگهبان در اجراي اين وظيفه خود كوتاهي كرده كه در اين زمينه حقي زايل شود؟ در حالي كه در مورد استيفاي ساير حقوق، انواع و اقسام مشكلات و موانع وجود دارد. نكته ديگر اين است كه در منشور مذكور نه تنها از اصل چهارم بلكه اصول ديگري نيز وجود دارند كه در منشور ذكري از آنان نرفته است، زيرا موضوعا خارج از مقوله حقوق شهروندي هستند.
اين بخش اظهارنظر جناب آقاي يزدي را مي‌توان يك نقد عادي و حتي سليقه‌اي دانست ولي بخش دوم كه منشور را غيرقانوني و قابل تعقيب دانسته‌اند را در هيچ قالبي نمي‌توان درك و فهم كرد. كجاي اين كار غيرقانوني است؟
آيا بيان و اظهار مفاد قانون، عملي غيرقانوني است؟ اگر ايشان ١٢٠ بند اين حقوق را مطالعه كرده‌اند، خوب بود كه ١٢٠ بند پيوست آن را كه مفاد و مستندات قانوني هر يك از بندهاي ١٢٠گانه را ذكر كرده بود نيز ملاحظه مي‌كردند. اين منشور نه لايحه است و نه مصوبه دولت؛ بلكه جمع‌آوري اصول قانون اساسي، قوانين و مصوبات قبلي است كه همه آنها مراحل قانوني خود را طي كرده‌اند. تنها كاري كه در اين ميان شده، جمع‌آوري و مستندسازي و دسته‌بندي اين حقوق است. كاري كه در اصل ترجيح داشت شوراي نگهبان آن را انجام مي‌داد. شورايي كه بايد حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد و بايد از آگاهي مردم در زمينه حقوق‌شان استقبال كند. آقاي يزدي فرموده‌اند كه اين كار خلاف قانون بوده و قابل پيگيري است. در مقام شوراي نگهبان بودن ايجاب مي‌كند كه خيلي دقيق و حقوقي سخن گفت. از ايشان درخواست مي‌شود كه همين ادعاي خود را در قالب يك نوشته حقوقي بيان كند كه كجاي اين كار دولت يا رييس آن غيرقانوني است كه حقوق شهروندان را كه در قوانين موجود آمده جمع‌آوري و يكجا براي آنان ارايه كند؟ اگر همين ادعا را ايشان مستند كرد، همه ادعاهاي ديگرشان هم پذيرفتني است. ايشان گفته‌اند كه اين كار يك كار تبليغات انتخاباتي است. اين انگيزه‌خواني است و شايسته طرح در نقد حقوقي و مهم نيست. ولي فرض كنيم كه چنين باشد، در اين صورت توزيع سيب‌زميني در ميان مردم و حتي ريختن آنها توي جاده بهتر است يا ارايه منشور حقوق شهروندي؟ چرا نسبت به آن كار اعتراضي نشد، ولي بيان حقوق شهروندي مردم را، با عنوان تبليغات انتخاباتي محكوم مي‌كنيم؟ چه خوب بود همه نامزدهاي انتخاباتي با تكيه بر حقوق مردم تبليغ مي‌كردند و نه اتلاف منابع مالي كشور. چرا جناب يزدي در اين موارد موضع‌گيري مي‌كند تا مخالفت آنان با حقوق شهروندي برداشت شود؟ بخش ديگر اظهارات ايشان جاي تعجب دارد. زيرا فرض كنيم براي بار اول چنين كاري انجام شده باشد. خوب چه ايرادي دارد؟ مگر بار اول بودن ايراد دارد؟ هر كاري كه انجام شود، در يك نوبت بار اول بوده، حالا اگر يك كار اشتباه براي بار دوم يا صدم انجام شود، اشتباه نيست؟ درستي و نادرستي يك كار ربطي به نخستين و صدمين بار بودن اجراي آن ندارد. اگر كار انجام شده خوب است، افتخار نخستين‌بار بودنش براي مجري آن و اگر آن كار نادرست و بد است، ذلت صدمين بار انجام شدنش براي مجريانش. فراز آخر جملات آقاي يزدي (بحث آزادي توهين‌كنندگان) هم از عجايب است. چون ايشان كه متن ١٢٠ ماده را خوانده‌اند بفرمايند كجاي آن چنين گزاره‌اي آمده است؟اگر همين مورد را شرح دهند، كفايت مي‌كند. خلاصه قضيه اين است كه بيان نقدهايي اين‌چنيني از هر كس و در هر جايگاهي قابل انتظار باشد، از عضو فقيه شوراي نگهبان پذيرفتني نيست و مخاطب انتظار شنيدن يك نقد حقوقي و با ادبيات دقيق حقوقي دارد.
- انقلاب از راست
احمد غلامی . سردبیر روزنامه شرق در اين روزنامه نوشت:
در غیاب چپ‌های انقلابی، اصولگرایانِ «راست‌کیش» به چه می‌اندیشند که چنین خستگی‌ناپذیر به مخالفان جدی دولت حسن روحانی تبدیل شده‌اند. پروژه آنان چیست و چرا رسانه‌هایشان در کنسرتی همنوا خطاهای دولت یازدهم را بزرگ‌نمایی کرده و گاه واقعیت‌های آماری اقتصادی‌اش را مخدوش می‌کنند. آن‌هم دولتی که وارث ویرانه‌های اصولگرایان است، نه سبب‌ساز آن. روزنامه کیهان: «اگر رشد اقتصادی ٧/٤درصدی که رئیس‌جمهور و مسئولان بانک مرکزی از آن یاد می‌کنند درست باشد، درحال‌حاضر نرخ بیکاری باید تک‌رقمی باشد. این در شرایطی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان امسال، بیشترین جهش را در ١٨ فصل گذشته داشته و به رقم بی‌سابقه ٤/١٢ درصد رسیده است».البته این یادداشت در مقامِ دفاع از دولت نیست و بیشتر بر آن است تا با واکاوی رفتار و عملکرد مخالفان نشان دهد آنان بیش از آنکه در پی منافع مردم باشند، سودای منافع بی‌چون‌وچرای خود و جریان‌ها و نهادهای موسوم به اصولگریان را دارند؛ از‌این‌رو تأکیدشان بر مردم معنای خاص می‌یابد. آنان تلاش می‌کنند جامعه متشكل از مردم خاص را شکل دهند. «خاص‌بودگی» که در قالب هویتی منسجم و برساخته تعین می‌یابد. نظریه‌پردازان جدی اصولگرا بر این باورند که سرمایه‌داری در سیطره فردگرایی عاری از توده و غایت والا شده است. آنان با تجربه هشت سال جنگ به دنبال آنند تا آن تجربه را در سیاست نیز تئوریزه کنند و در این معنا فرد به هدف و غایت جمعی سیاست آنان وصل شود. هدف جمعی که مبتنی‌بر خاص‌بودگی است. اصولگرایان می‌دانند فقط در شرایط انقلابی و جنگی است که می‌توان آن میزان از تعهد سیاسی بی‌چون‌وچرا را از مردم انتظار داشت. جنگ یا سایه جنگ، ذات و جوهر سیاست است و دولت به‌مثابه دولت با جنگ ساخته می‌شود: «اگر دولتی از امکان جنگ طفره برود، دیگر بازیگر قدر قدرتی در صحنه تاریخ نخواهد بود و صرفا به آماج عمل و اقدام دیگران تبدیل خواهد شد... بنای سیاست خارجی همه بر تهدید پنهان یا آشکار نبرد با سایر دولت‌ها استوار است. سیاست خارجی صرفا ادامه جنگ با وسایل دیگر است»
خبرگزاری فارس، زارعی: «آقای ظریف و دوستان او ابژه انسان غربی شده و آن‌‌طور می‌اندیشند که نوع غربی می‌خواست و این البته با خیانت متفاوت است. تیم مذاکره‌کننده را پرکار، کم‌عمق، ظاهرگرا و منحل در ایدئولوژی شرق‌شناسانه می‌دانیم؛ زیرا غربی می‌گوید من بدون شلیک حتی یک گلوله ایران را وادار به تسلیم کردم. وقتی آقای جان کری در سفارت آمریکا در جمع کارکنان و دیپلمات‌ها و کارشناسان خود می‌گوید بروید و به نوه‌هایتان روایت کنید و حتی پیازداغش را می‌توانید زیاد کنید که چگونه نشستند و آقای ظریف را در برابر قدرت متقاعدکننده خود به تسلیم کشاندند، لذا آنها ظریف و روحانی را ابژه و ماده تحلیل خود کردند».
اگر اصولگرایان با ملی‌گرایی سر ناسازگاری نداشتند، قاعدتا باید به سوی ملی‌گرایی افراطی می‌رفتند. سیاستی که احمدی‌نژاد و رحیم‌مشایی به دنبال احیای شکلی از آن بودند، اما سنت‌گرایان اصولگرا چنین فرصتی را به آنها ندادند. با اینكه اصولگرایان از ملی‌گرایی بیزارند، اما می‌دانند آنچه دنبالش هستند تا به‌واسطه آن جامعه‌ای هویتی بسازند، همانا شور و شعفی از سنخ ملی‌گرایی افراطی است، منتها در قالبی دیگر. اصولگرایان و آبای راست‌گرای آنان همواره به دنبال آن بوده‌اند كه ملتی تازه را در مفهومی تازه خلق كنند و تعین بخشند که فرمانبردارشان باشد.
ملتی که به طور ضمنی بپذیرد در میان تنوع دیدگاه‌های موجود حتی اگر اکثریت را بسازد، دست‌بالا را ندارد و سرنوشت و آینده آنان را کسانی رقم می‌زنند که اصولگرایان، مردم خطاب‌شان می‌کنند، مردمی که به ارزش و آرمان‌های آنان پایبند و وفادارند. این‌چنین مردمی اگر دولتی را هم در دست نداشته باشند، خود دولتی در دولت هستند. تا امروز تلاش بی‌وقفه اصولگرایان برای نهادینه‌کردن این تفکر راه به جایی نبرده است. حتی دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد هم که با القابی هویت‌ساز چون «دولت مهرورزی» یا «مردی از هزاره سوم» نام‌گذاری شد، در عمل راه به جایی نبرد و با سوءمدیریت و سوءاستفاده از قدرت، رؤیاهای اصولگرایان را بر باد داد. اینک آنان بر خاکستر رؤیاهای خود نشسته‌اند و می‌خواهند انتقام احمدی‌نژاد را از اصلاح‌طلبان بگیرند که همیشه موی دماغشان بوده‌اند. اصلاح‌طلبانی که از دوم خرداد تاکنون به چندصدایی جامعه، به تکثیر و تنوع آن، خواسته یا ناخواسته دامن زده‌اند.
اصلاح‌طلبانی که خود برخاسته از جامعه تک‌صدایی بوده‌اند و منطق آن را پی می‌گرفتند، به یکباره در چرخشی تاریخی رو به سوی گروهای منفعل سیاسی آوردند و با احیای آنها سیاستی تازه و مردمی دیگر خلق کردند. مردمی گریخته از جامعه‌ای هویتی که بعید است به این زودی‌ها به آن بازگردند. از این منظر می‌توان به دلیل عِناد اصولگرایان با اصلاح‌طلبان پی برد. عنادی که حتی دامن دولت حسن روحانی را نیز می‌گیرد، با اینکه او برخاسته از دل جناح راست و راست‌گرایی سنت‌مدار بوده است. اینک اصولگرایان بیش‌ازپیش آگاه‌اند كه از جایگاه حداقلی در سیاست برخوردارند، البته حداقلی قدرتمند. پس ناگزیرند با اتوریته باقی‌مانده جناح‌شان یاران وفادار را نگاه داشته و درصدد یارکشی و همراه‌سازی طیف‌هایی از مردم باشند که تا دیروز آنان را اقلیتی ازدست‌رفته می‌پنداشتند. آنان اندیشه‌های چپ اسلامی و چپ مارکسیستی را دستاویز این یارکشی کرده تا از آن بهره‌برداری کنند و چنان در این کار مصمم‌اند که گویا سودای «انقلاب از راست» را در سر دارند. ناگفته پیداست در غیاب هرگونه تفکر چپ‌گرایانه رادیکال در سیاست، فضای وسیعی پیش‌روی‌شان باز است تا با مصادره آموزه‌های جریان چپ به مخالفان جدی دولت یازدهم تبدیل شوند. اگرچه معلوم است هدف اصلی‌شان تخریب حسن روحانی نیست بلکه به انقیاد درآوردن اوست.
تسنیم، آیت‌الله علم‌الهدی: «من سال ٥٤ با آقای روحانی آشنا شدم. از آن مدت تا الان، ٤٦ سال، یک تعارض بین من و ایشان وجود نداشته است. در بحث سیاسی هم تعارضی نبوده. ایشان و بنده هر دو از اعضای جامعه روحانیت بودیم... دشمن آقای روحانی نبوده و نیستم اما چطور می‌توانم در مقابل خرابی‌ها که دولت دارد، سکوت کنم. آقای وزیر خراب‌کاری می‌کند، من سکوت کنم... ما مردم را ملتهب می‌کنیم یا مردم ملتهب هستند؟ ائمه جمعه جلوی التهاب مردم را می‌گیرند. مردم وقتی ببینند در وضعیت فعلی که جوان‌شان شغل ندارد، رکود بر کشور حاکم است، مشکلات معیشتی کشور را گرفته درعین‌حال اختلاس و فساد می‌شود و برخی حقوق و وام نجومی می‌گیرند، اما هیچ‌کس هم حرف آنها را نمی‌زند، اینجا مشکل روانی و التهاب پیدا می‌کند...».
انقلابی که از راست آغاز شده، اگر به حملات خود ادامه دهد، بی‌شک با دولت مجروحی مواجه خواهیم بود که از پس جراحت وارده چنان ناتوان و بی‌رمق شده که زمینه را برای ظهور احمدی‌نژادی دیگر، با شکل و شمایل دیگر فراهم خواهد کرد.