پرونده ۱۵۰۰ نفر از مدیرانی که فهرست آنها که از سوی اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه ارسال شده بود، در حال رسیدگی است و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه تاکنون ۲۰ مدیر نجومی در همین رابطه احضار شده‌اند. برخی از اعضای صندوق توسعه ملی در میان احضار شده‌ها هستند.

رئيس سابق صندوق توسعه ملي با حقوق 57 ميليوني يكي از افرادي است كه به نماد مديران نجومي تبديل شد. او به همراه 4 عضو ديگر هيأت مديره صندوق بركنار شدند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه روز شنبه در حاشيه يك برنامه كاري درباره فيش‌هاي نجومي به خبرنگاران گفت كه: «در اين زمينه بيش از 20نفر دعوت يا احضار شده‌اند كه ممكن است برخي از احضاريه‌ها رسمي نباشند.» افراد احضار شده از ميان فهرستي هزار و 500نفره هستند كه سازمان بازرسي كل كشور از صاحبان حقوق‌هاي نجومي تهيه كرده است و به‌تدريج احضار مي‌شوند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري 21آذرماه خود گفته بود كه: «تاكنون فهرستي شامل اسامي هزار و 500نفر از سوي سازمان بازرسي اعلام شده است كه در مواردي هم عناوين مجرمانه وجود دارد و اين فهرست به دادستاني ارسال شده و دادستاني در حال احضار افراد است.»

عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران اول دي‌ماه احضارشده‌ها را 22نفر اعلام كرده و گفته بود اين افراد احضار شده‌اند و از آنها تحقيق شده است. افرادي كه به‌گفته دولت‌آبادي بيشتر از مديران بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و چند شركت بزرگ دولتي هستند. دادستاني تهران 18آبان در نامه‌اي به سازمان بازرسي كل كشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات خواسته بود تا گزارش و مستندات خود درباره حقوق‌هاي كلان را به دادستاني ارسال كنند. غلامحسين محسني‌اژه‌اي روز شنبه با بيان اينكه سازمان بازرسي يكسري فهرست‌هايي را داده و ساير دستگاه‌ها نيز فهرست‌هايي را ارائه كرده‌اند گفت كه «در حال راستي‌آزمايي اين فهرست‌ها هستيم چون برخي از آنها خوداظهاري افراد بوده است و ما در حال انطباق با قانون و با واقعيت هستيم.» براساس همين توضيحات محسني‌اژه‌اي از 2عبارت «احضار» و «دعوت» در ارتباط با فراخوان مديران نجومي به دادستاني و دادسرا استفاده كرد. او گفته: «ممكن است برخي از احضاريه‌ها رسمي نباشد.»

احضار مديران اجرايي از بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه بدون علت هم نبوده است، چه اينكه ماجراي حقوق‌هاي نجومي از همان نيمه‌هاي بهار با انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي و بعدتر بانك رفاه و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي شدت گرفت. در گزارشي كه ديوان محاسبات مجلس 11مهرماه در صحن علني قرائت كرد، اين دسته از مديران دولتي در صدر دريافت بيشترين مبالغ حقوق بودند. بيشترين ميانگين ماهانه پرداختي در حوزه بانك‌ها و بيمه‌ها مبلغ 622ميليون و 333هزار ريال مربوط به بانك صادرات ايران بوده كه در وجه مديرعامل وقت بانك پرداخت شده است همچنين درساير دستگاه‌هاي دولتي بالاترين آن مربوط به رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي بوده كه بالاترين آن 553ميليون و 311هزار ريال در وجه رئيس وقت هيأت عامل صندوق توسعه ملي است.

  • وام فرهنگيان خرج افراد خاص، سانتافه و شهرزاد شد

قائم‌مقام مدير عامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان به جزئياتي از پشت پرده تخلفات اين صندوق پرداخت و به خبرگزاري فارس گفت: در اين صندوق به شكل خانوادگي كار مي‌كردند تا موضوعات سري باشد. در ابتداي افشاي ماجراي تخلفات مالي صندوق توسعه فرهنگيان نمايندگان مجلس اعلام كردند بانك سرمايه به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين صندوق 90درصد تسهيلات خود را تنها در اختيار 30نفر قرار داده است. اين وام‌ها بدون اخذ وثيقه قانوني و مطابق با ارزش واقعي آنها پرداخت شده‌اند. محمدرضا محدث‌خراساني شايد با اشاره به چنين اتفاقاتي بوده كه گفته «در خيابان جمهوري اسلامي ساختمان خرابه‌اي به مبلغ 2ميليارد تومان به بانك سرمايه داده شده و به جاي آن 90ميليارد تومان گرفته‌اند.» بخشي از وام‌ها نيز براي خريد خودروهاي لوكس پرداخت شده‌اند. محدث خراساني در پاسخ به اينكه به چند نفر خودروي سانتافه داده شده است، گفت: آقايان خود قبول كردند كه به 358نفر سانتافه داده‌اند و اين خودروها بيش از 80ميليون تومان وام داشته است؛ درحالي‌كه اين وام 80ميليوني براي تك‌تك معلمان است.