چندين هزار شركت بخش خصوصي واقعي به‌علت كمبود مواداوليه و يا بالابودن قيمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌هاي صادراتي و حتي در بسياري از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلي هستند. انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پي وي سي، سنديكاي آلومينيوم، سنديكاي صنعت برق، انجمن صنفي توليدكنندگان تابلو برق، انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، سنديكاي لوله و پروفيل فولادي، جامعه ريخته‌گران، انجمن صنفي كارفرمايي سيم و كابل، انجمن صنعت باتري، انجمن صنفي توليدكنندگان لوله‌هاي فولادي، انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي‌وي‌سي ايران ازجمله امضا‌كنندگان اين نامه هستند.
به گزارش همشهري تشكل‌هاي توليدي امضا‌كننده اين نامه به استناد مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و موادي از قانون رفع موانع توليد تأكيد كرده‌اند كه درخواست خود براي رفع موانع مخل كسب و كار را با وزارتخانه‌هاي مسئول در ميان گذاشته‌اند اما نتايج مطلوب جهت رفع موانع و تسهيل در امر توليد و بهبود كسب و كار رخ نداده است. آنها با اشاره به كمبود شديد مواد اوليه، بالا بودن قيمت نسبت به قيمت‌هاي جهاني، عرضه نامناسب و غيرمستمر مواد مورد نياز خاطرنشان كرده‌اند: ورود مواداوليه مورد نياز صدها كارخانه پايين‌دستي با ايجاد ديوار تعرفه‌اي، گراني و ركود را دامن زده است ولي متأسفانه صادرات ارزان همين مواداوليه مورد نياز صنايع داخلي تعادل زنجيره مصرف را برهم‌ريخته است به‌گونه‌اي كه حتي در بسياري از موارد تعرفه مواداوليه بالاتر از تعرفه كالاي نهايي است.
به گفته تشكل‌هاي توليدي معترض به سياست‌هاي صنعتي و تعرفه‌اي، صنايع بزرگ بالادستي به واسطه ارتباط مستقيم با نهادهاي تصميم‌گيرنده و تأثير‌گذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانين تحميل و در اين ميان منافع توليدكنندگان بخش خصوصي با بيشترين سهم اشتغال مغفول مانده است.
خواسته اين تشكل‌ها از رئيس‌جمهور اين است كه معافيت مالياتي صادرات مواد خام لغو شود و به استناد قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، قبل از هرگونه سياستگذاري درخصوص مواداوليه و صنايع پايين‌دستي از نظرات و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي و تشكل‌هاي قانوني استفاده شود. اصلاح تعرفه واردات مواداوليه و كاهش آن به حداقل ممكن براي ايجاد فضاي رقابتي در حوزه مواداوليه با توجه به انحصاري بودن بسياري از صنايع مادر و برخوردار بودن آنها از يارانه‌هاي گوناگون و لزوم اعطاي تخفيف 5درصدي بر قيمت‌هاي صادراتي براي صنايع بومي كشور از ديگر خواسته‌هاي تشكل‌هاي معترض به فضاي كسب و كار كشور اعلام شده است.