لايحه نخست در راستاي جلوگيري از تغيير كاربري سقف تراس طبقه اول در ساختمان‌هايي كه با طبقات بالايي اختلاف متراژ دارند به تصويب رسيد. لايحه دوم نيز نحوه تخصيص درآمدهاي حاصل از عوارض براي توسعه و حفظ فضاي سبز و كاشت درخت و همچنين تملك باغات شهر بود كه تحت عنوان عوارض فضاي سبز دريافت مي‌شود. بدين‌ترتيب از اين پس 40درصد از عوارض به موضوع نگهداشت باغات و كاشت درختان و 60درصد ديگر براي تملك باغات اختصاص داده مي‌شود. اينطور كه محمدمهدي تندگويان، نايب‌رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران پس از جلسه به همشهري گفت مصوبه احداث تراس سبز بر بام طبقات همكف در تمام زير پهنه‌هاي S وM كه سطح اشغال طبقات همكف در آنها بيشتر از ساير طبقات است، اجرا مي‌شود. به گفته وي، از فضاي خالي موجود كه اغلب به‌صورت خلاف بهره‌برداري تجاري مي‌شود، جلوگيري خواهد شد.
تندگويان همچنين در جلسه ديروز شورا توضيح داد: معمولا در پهنه‌هاي M و S طبقات همكف و در برخي زيرپهنه‌ها تا طبقه سوم سطح اشغال تا 80درصد هم مي‌رسد. اين امر سبب مي‌شود اختلاف 35تا 50درصدي فضاي خالي در ساختمان پشتي به‌وجود آيد كه در چنين شرايطي از اين فضاي خالي يا به‌صورت تجاري استفاده مي‌شود يا با ايجاد سقف كاذب به ايجاد محل‌هايي نظير كافي‌شاپ مبادرت مي‌شود. وي با بيان اينكه متأسفانه در ضوابط شهرسازي تعريفي براي اين فضا‌ها نشده و اين فضا‌ها نه مشمول عوارض، نه جريمه و نه تخريب مي‌شوند، افزود: طبق منويات رهبري، جبران كمبود فضاي سبز، لزوم كاهش بار گرمايي ساختمان و اتلاف انرژي از بام طبقات همكف، ساماندهي منظر بصري و جلوگيري از تخلفات ساختماني ازجمله دلايل يك فوريت اين طرح بوده است. نايب‌رئيس كميسيون شهرسازي شور ا متن پيشنهادي يك فوريت اين طرح را هم قرائت كرد و گفت: شهرداري تهران موظف است، ظرف مدت 3ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نسبت به ارائه لايحه براي تصويب اقدام كند.
در ادامه جلسه موافقان و مخالفان طرح نظراتشان را بيان كردند. در اين ميان نظر عباس جديدي اين بود كه اصولا چنين طرح‌هايي بدون انجام مطالعات كارشناسي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد و بايد مطالعات كارشناسي روي آن انجام شود. وي گفت: يكي از دلايل اين طرح كمبود فضاي سبز شهر بوده ولي چنين طرح‌هايي تأثير چنداني در اين خصوص ندارند. اقبال شاكري نيز اظهار داشت: در ماده 21برنامه پنج‌ساله دوم شهرداري ملزم به ارائه چنين طرحي حتي در سال اول شده بود، در بند «پ» همين ماده شهرداري ملزم به توزيع متوازن فضاي سبز شده بود كه كار خيلي خوبي است. عليرضا دبير هم پيشنهاد داد كه به جاي ارائه طرح به اصلاح مصوبه سال 87كه مربوط به فضاي سبز عمودي مي‌شده، بپردازند. نظر محمد حقاني نيز بر اين بود كه اين طرح احترام به گل، فضاي سبز و گياهان است و مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. مهدي چمران هم گفت: اين تراس‌ها تراس سبز تزييني است .
روز گذشته در مورد لايحه چگونگي و نحوه تخصيص عوارض حاصله از اجراي مصوبه اخذ عوارض و گسترش فضاي سبز شهر تهران هم عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه ابتدا توضيحاتي را در مورد آن بيان كرد. وي گفت: با جمع‌بندي‌هاي انجام شده پيشنهاد شد تا تمامي عوارض 100درصد تخصيص يافته تلقي شود تا اين عوارض براي انجام كارهاي ديگر صرف نشود. وي همچنين به اصلاح بند مربوط به افزايش سنواتي عوارض اشاره كرد و گفت: هرچند پيشنهاد شده بود تا شهرداري راسا اقدام به اين كار كند اما شوراي شهر تهران نمي‌تواند چنين اختياري را به شهرداري واگذار كند و هرگونه تغيير تعرفه بايد مصوبه شوراي شهر تهران را داشته باشد.
دبير همچنين به پيشنهاد مطرح شده از سوي برخي كميسيون‌ها مبني بر اختصاص 100درصدي بودجه حاصل از اخذ عوارض قطع درختان براي تملك باغات اظهار داشت: اين بودجه رقم بزرگي را شامل نمي‌شود، بنابر اين پاسخگوي تملك باغات در شهر تهران نيست.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز با اشاره به مبلغ اخذ شده به‌عنوان عوارض قطع درختان گفت: براساس اظهارات مديرعامل سازمان پارك‌ها مبلغ اين عوارض حدود 100ميليارد تومان است كه با اين مبلغ بيش از يك يا 2باغ در شهر تهران نمي‌توان تملك كرد؛ درحالي‌كه تعدادي از باغات شهر در حال تخريب هستند. به گفته وي شهرداري مي‌خواهد از اين مبلغ براي احياي اينگونه باغات يا باغاتي كه به‌دليل ايجاد تاسيسات شهري امكانات نگهداري از آنها گرفته شده است، استفاده كند.سپس اسماعيل دوستي با اشاره به مباحث مطرح شده در اين خصوص در كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران خواستار گنجانده شدن واژه‌هاي حفظ، توسعه و تملك باغات شهر تهران در اين لايحه شد.
در اين بين تندگويان موضوع تخصيص را مهم‌ترين موضوع اين لايحه دانست و گفت: عوارض اخذ شده تاكنون به سازمان پارك‌ها نرفته و به موضوعات مناطق اختصاص داده شده؛ از اين رو در حدود 2ماه گذشته در قالب نامه‌اي خواستار ارائه گزارش از سوي معاون مالي شهردار تهران در اين خصوص شده بودم كه هنوز جوابي دريافت نكرده‌ام. محمد حقاني نيز با بيان اينكه 60درصد اعتبار تنها كمكي براي خريد باغات است، اظهار داشت: بايد واژه توسعه از اين لايحه حذف شود تا شهرداري به اشتباه به‌دنبال چمن‌كاري و گلكاري نرود. احمد مسجدجامعي، در همين خصوص اظهار داشت: اكنون امكان گسترش و توسعه باغات در شهر تهران وجود ندارد و در نتيجه پيشنهاد مي‌شود تا اين واژه از لايحه حذف شود. وي در ادامه به باغ مستوفي واقع در ونك اشاره كرد و گفت: بايد كمك‌هاي لازم از سوي شهرداري انجام شود تا موانع نگهداري باغات از سر راه مالكان برداشته شود تا فضاي باغ‌ها در شهر توسعه پيدا كرده و شهر تهران داراي باغ‌هاي با طراوت شود.
اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: با توجه به وابستگي مالكان به باغ همچون باغ مستوفي هيچ‌كس نمي‌تواند بهتر از آنها به نگهداري باغ‌ها بپردازد و از طرفي اگر شهرداري چندين برابر بودجه‌اي كه امروز مورد بحث است را اختصاص دهد باز هم كفاف خريد اين باغ را نخواهد داد. محمد سالاري نيز در اين خصوص در قالب پيشنهادي اظهار داشت: بهتر است كه خريد باغات براي مناطق 9تا 20شهرداري برنامه‌ريزي شود چرا كه ساير مناطق حاشيه‌اي بوده و بسياري از آنها حتي از سرانه شهر نيز فضاي سبز بيشتري دارند. وي همچنين تأكيد كرد: بايد در لايحه تأكيد شود كه اين بودجه به چمن‌كاري و گلكاري اختصاص پيدا نكند. در ادامه رحمت‌الله حافظي با بيان اينكه اختصاص نيمي از درآمد حاصل از اخذ عوارض ايجاد رانت در مناطق خواهد كرد و بهتر است در مصوبه آورده نشود، افزود: با توجه به فضاي موجود پيشنهاد مي‌شود تا 100درصد اين مبلغ به تملك باغات اختصاص داده شود. پس از اين همانگونه كه در ابتدا گفته شد اين لايحه با اعمال اصلاحات و رأي اعضاي شوراي شهر به تصويب رسيد.
- انتخاب بازرس شركت واحد
برگزاري مجمع عمومي شركت واحد اتوبوسراني براي انتخاب بازرس و عضو علي البدل اين شركت از ديگر دستورات سيصدو پانزدهمين جلسه شورا بود كه با رأي اعضاي شوراي شهر اين مجمع برگزار شد و پس از راي‌گيري مرتضي لطفي، بازرس اين شركت با 28راي از 28نفر حاضر در مجمع به‌عنوان بازرس و قاسمي با 26راي به‌عنوان عضو علي البدل انتخاب شد. در ادامه اين جلسه پيمان سنندجي، مديرعامل شركت اتوبوسراني در پي سؤال اعضاي شوراي شهر درخصوص تعاوني مسكن اين شركت و اعتراض برخي از اعضاي اين تعاوني به ارائه گزارشي درخصوص ساخت و واگذاري املاك در قالب تعاوني براي كارگران و كارمندان شركت واحد اتوبوسراني پرداخت و تأكيد كرد: مجموعه فعاليت‌هايي كه شركت واحد براي خانه‌دار شدن كارمندان و كارگرانش انجام داده است نسبت به ساير مجموعه‌هاي ديگر شهرداري در اين خصوص بي‌نظير است. وي اظهار داشت: تاكنون تعاوني شركت واحد توانسته است حدود 5هزار نفر از اعضاي خود كه كارمندان شركت واحد هستند را صاحبخانه كند. البته با پيشنهاد محسن سرخو و دستور رئيس شورا مقرر شد تا جلسه‌اي در اين خصوص با حضور رئيس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران، شركت واحد اتوبوسراني و نماينده معترضان برگزار شود.
- سرنوشت بم درسي براي كلانشهرهاي پر ازدحام
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران جلسه ديروز را با يادآوري حادثه زلزله بم و بيان نكاتي در اين رابطه شروع كرد. وي با اشاره به اينكه زلزله بم يك حادثه دلخراش بود كه اهميت و ضرورت بازنگري در طرح‌هاي شهرسازي و رعايت ضوابط و اصول ايمني در ساختمان‌سازي را آشكار ساخت، گفت: حال آنكه اين حادثه مي‌تواند براي هر شهر ديگري رخ دهد. گفتني است در اين جلسه همچنين مرتضي طلايي نايب رئيس شورا با اشاره به كليپي كه در فضاي مجازي پيرامون درخواست مادر شهيد براي مجوز دستفروشي در حال پخش است، گفت: از شهرداري مي‌خواهيم نسبت به اين موضوع واكنشي بهنگام داشته باشند تا كرامت شهدا و خانواده شهدا حفظ شود.
- تذكرات و پيشنهادهاي اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه سيصد و پانزدهم
مجتبي شاكري فرهنگي- اجتماعي: اوايل سال 94درباره مجوز مجتمع تجاري روشا واقع درفرمانيه كه در حال ساخت بود، تذكري مطرح و به عدم‌تطابق پروانه با پهنه‌بندي طرح تفصيلي و تبديل باغ به ساختمان تجاري اشاره كرده بودم. شهردار وقت منطقه به اين تذكر كتبي پاسخ كلي و مبهمي داد و از آنجا كه قانع نشدم، تذكر دوم را با ذكر 10سؤال مشخص درباره مشكلات مجوز اين مجتمع ارائه كردم. پاسخ شهردار اين بود كه پرونده مذكور به كميسيون ماده 100ارجاع شده و در حال رسيدگي است. رأي كميسيون ماده 100كه اوايل امسال ابلاغ شد، قلع و قمع تخلفات ساختماني صورت گرفته در روشا بود اما اين رأي هرگز اجرا نشد و اكنون حدود يك‌سال از افتتاح اين مجتمع تجاري مي‌گذرد و شهروندان براي خريد به اين مجتمع مراجعه مي‌كنند.همچنين طبقه هشتم اين مجموعه كه بايد به پاركينگ اختصاص مي‌يافت، به باشگاه ورزشي تغيير كاربري داده و بخشي نيز در حال تبديل شدن به انبار و واحدهاي تجاري و اداري است. تقاضا مي‌كنم اين موارد پيگيري جدي شود چراكه روشا يك نمونه است و اگر پيگيري نشود، معنايش اين است كه امثال آن قابل تكرار است.
پرويز سروري نظارت و حقوقي (رئيس): درخصوص نتيجه بازديد اخيرم از منطقه 16بايد بگويم كه در اختيار قرار دادن ساختمان 5طبقه از سوي شهرداري به وزارت بهداشت و راه‌اندازي خانه سلامت با ارائه خدمات بهداشتي و درماني رايگان بود. اين يك اتفاق ميمون و مبارك بين شهرداري و دولت است و اميدواريم اين اتفاق در موضوع آزادسازي زمين‌هاي راه‌آهن در مناطق 17و 18 رخ دهد. عمر ما در شوراي چهارم در حال به سر آمدن است و اميدواريم اين موضوع هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شود و ارتباط بين مديران و مردم هرچه بيشتر شكل گيرد.
احمد مسجدجامعي سلامت و محيط‌زيست: انتشار كتاب «در نظم حقوقي كنوني قانون شهرداري» قابل تقدير است. نويسنده اين كتاب آقاي نادر شكري است و مي‌توان گفت اين كتاب منبع خوبي براي شهروندان در ارتباط با قوانين شهرداري است. قانون شهرداري از سال 1334مصوب شده اما از آن سال تاكنون تبصره‌هاي بسياري بر مواد آن افزوده شده به‌گونه‌اي كه موجب سرگرداني شهروندان شده است. بنابراين، اين اثر يك‌اثر ارزشمند است و يك اقدام مفيد در كنار كار تنقيح 3هزار و 800قانون توسط رياست شورا و كميسيون نظارت و حقوقي شورا خواهد بود.
رحمت‌الله حافظي سلامت و محيط‌زيست (رئيس): شوراي معماري منطقه 3شهرداري تهران تصميم غيرقانوني مجوز ساخت بنا در 40درصد از مساحت باغ دروس را خلاف ضوابط باغات و طرح تفصيلي شهر تهران صادر كرده؛ در حالي كه براساس قانون برج باغ‌ها فقط ساخت 30درصد از مساحت باغ قانوني است. طبق آيين‌نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها هرگونه صدور پروانه ساختماني منوط به استعلام كميسيون ماده 7 است. متأسفانه پروانه ساخت بدون استعلام از كميسيون مذكور صادر شده و برخلاف ضوابط و مقررات است و شوراي معماري منطقه از منظر قانوني نمي‌تواند اين مجوز را صادر كند. از اين‌رو شهردار تهران بايد در اين‌باره ورود جدي داشته باشد.