نخستين عامل تأثيرگذار بر دلار، بروز نوعي بدبيني نسبت به فضاي آينده اقتصاد ايران بود كه انتخاب ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور آمريكا، با توجه به حرف‌هاي او در زمان مناظرات انتخاباتي و كابينه‌اي كه مي‌چيند، باعث شد دلالان و سوداگران دلار و حتي مردم عادي، احتمال بدهند در آينده، آن فضاي اميدوارانه پسابرجام به مشكل بخورد و اين يكي از دلايل افزايش قيمت دلار است. مسئله بعدي نرخ دلار در بودجه سال 96 است.
در بودجه سال‌جاري قيمت دلار حدود 3هزار تومان تعيين شده بود و در بازار آزاد حدود 500تا 600تومان بالاتر معامله مي‌شد. طبيعتا اكنون نيز كه قيمت دلار در بودجه سال آينده 3300تومان تعيين شده، اگر همان فرايند را درنظر بگيريم، نرخ دلار در بودجه، به بازار آزاد علامت مي‌دهد كه دلار بايد حدود 3900تا 4هزار تومان قيمت بخورد. عامل بعدي، تقويت جهاني دلار براثر افزايش 25صدم درصدي نرخ بهره در آمريكاست كه پيش‌بيني مي‌شود تا 1.5درصد هم ادامه پيدا كند. عامل چهارم، بحث تداوم ركود اقتصادي در كشور و حجم عظيم نقدينگي آزاد در دست مردم است. در شرايط فعلي 38درصد از سپرده‌هاي مردم در نظام بانكي يعني حدود 400هزار ميليارد تومان، ماهيت كوتاه‌مدتي دارد كه پول آزاد به‌شمار مي‌رود و ممكن است هر لحظه از نظام بانكي بيرون كشيده شده و به بازارهاي ديگر سرازير شود. عامل ديگر خود بانك مركزي است كه يا با محدوديت منابع ارزي مواجه است يا احتمالا تمايل دارد قيمت دلار افزايش پيدا كند تا بخشي از كسري بودجه خود را پوشش بدهد.
همه اين عوامل روي قيمت دلار تأثير داشته است اما اين مسئله براي اقتصاد ايران كه در مجموع يك اقتصاد وارداتي است و عمده اقلام مصرفي مردم كاملا به دلار وصل است، پيامدهاي خوبي در پي ندارد و ما نيز احتمالا اثرات افزايش اخير نرخ ارز را تا يكي دو‌ماه آينده در اقتصاد خواهيم ديد و كالاها به ميزان همين افزايش نرخ دلار، افزايش قيمت را تجربه خواهند كرد. ضمنا اگر دولت نيز بخواهد رونق اقتصادي ايجاد كند، بايد سياست‌هاي انبساطي در پيش بگيرد كه اين كار هم افزايش تورم را در پي دارد. با اين تفاسير تورم تك‌رقمي فعلي در سال آينده دوباره دورقمي خواهد شد كه البته ميزان افزايش آن به ميزان افزايش نرخ ارز و ميزان اجراي سياست‌هاي انبساطي بستگي دارد. در كنار همه اينها اگر دولت بعدي آمريكا نگاه خود را تعديل كند و در سياست خارجي ايران قدري ثبات ايجاد شود، مي‌توان تورم را در حوالي 11تا 12درصد كنترل كرد در غير اين صورت نرخ تورم جهش بيشتري خواهد داشت.