سراج در گفت‌وگو با همشهري، نام اين پروژه را «گل شرق» عنوان كرد. او مي‌گويد اين قرارداد در كيش بين يك ايراني داراي تابعيت كشورهاي مختلف منعقد شده بود كه اخيرا باطل شده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفته: در اين واگذاري زميني به ارزش 20هزار ميليارد تومان به‌صورت رايگان معامله شده بوده كه حتي هيچ نيروي امنيتي هم نمي‌توانسته وارد اين ملك شود. وي تأكيد كرد: اين قرارداد در سال 81 در كيش امضا شد و يك فرد ايراني كه تبعيت بعضي از كشورها را داشت اين تفاهمنامه را امضا كرده بود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: متأسفانه اين قرارداد مشكلات جدي براي كشور ايجاد كرده بود كه متممي براي آن قرار داده بودند كه براساس آن زمين تقريبا مجاني شده بود. قاضي سراج تصريح كرد: اين فرد قرار بود مبلغ سنگيني را وارد كشور كند كه متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. وي ادامه داد: طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران واگذاري ملك غيرمنقول به كشورهاي خارجي ممنوع است و به همين دليل اين 240هكتار زمين به‌عنوان شرق كيش به كشورمان بازگشت. رئيس سازمان بازرسي خاطرنشان كرد: در آينده نزديك اجراي احكام اين اراضي را به منطقه آزاد كيش تحويل خواهد داد. سراج گفته پرونده اين فرد در دادگاه تهران در حال بررسي است، اما هنوز حكمي براي آن صادر نشده است.
- وقتي كلنگ پروژه را كج زدند
نگاه به سابقه اين قرارداد ابعاد ماجرا را روشن‌تر مي‌سازد. سال 81 دولتمردان دولت اصلاحات از انعقاد قراردادي بزرگ براي سرمايه‌گذاري برخي شركت‌هاي خارجي در ايران خبر دادند و همان زمان نام پروژه «گل شرق» روي خروجي رسانه‌ها رفت. براساس اين پروژه كه دولت وقت آن‌را بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري خارجي‌گردشگري اعلام كرده بود كه قرار بود سرمايه‌گذاري‌اي ۱/۷ ميليارد يورو در منطقه آزاد كيش انجام شود. بنا بر اعلام كارفرماي دولتي، قرار بود اين پروژه در زميني به مساحت ۲ ميليون مترمربع اجرايي شود و شامل 7هتل باشد كه يكي از آنها هتلي7 ستاره به شمار مي‌رفت. همچنين در اين طرح ۴۵۰۰ واحد مسكوني پيش‌بيني شده و قرار بود ظرف مدت 7سال به اتمام برسد. دولت نهم نيز بدون توجه به اينكه در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺮﯾﺪار متعهد شده بود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت «6ﻣﺎه» از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه را نهاﯾﯽ كند، نظاره‌گر ماجرا بود و فسخ قراردادي صورت نگرفت. ماجراي كش و قوس‌دار اين موضوع تا سال 87ادامه پيدا مي‌كند، تا آنجا كه اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در قامت حمايت از اين پروژه وارد صحنه مي‌شود و بهمن ۱۳۸۷ مي‌گويد: طرفين مي‌توانند با مذاكرات مشكلات و اختلافات را حل و فصل كنند.
- ابطال تصويب نامه هيأت دولت
تير‌ماه سال 91هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه هيأت وزيران در موضوع داوري واگذاري 2ميليون مترمربع زمين در كيش براي اجراي پروژه «گل شرق» به يك شخص حقيقي را ابطال كرده بود. در متن اين رأي آمده بود: با توجه به اينكه در قرارداد مورد بحث قبل از تصويب هيأت وزيران مرجع داوري براي حل اختلاف اتاق تجارت بين‌المللي پاريس تعيين شده و هيأت وزيران نيز بدون توجه به معاذير حقوقي، اين امر را پذيرفته است، لذا اقدام و تصميم فوق مغاير با قانون و نظم عمومي است.