بندي كه به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه در راستاي جلوگيري از تكرار فيش‌هاي حقوقي نجومي تدوين شده بود اما نماينده دولت در جلسه علني روز گذشته مجلس مخالف آن بود و گفت: دولت معتقد است در هيچ جاي دنيا حقوق و مزاياي كاركنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و اين موضوع، باعث تنش‌هاي اجتماعي ميان كاركنان يك دستگاه به‌ويژه در شهرستان‌ها خواهد شد ولي برخي نمايندگان معتقد بودند در بيش از 60 كشور دنيا انتشار حقوق مسئولان و كاركنان رايج است. سخنگوي كميسيون تلفيق هم گفت: تا امروز نظام سنتي در حقوق و مزاياي كاركنان وجود داشته و راه اندازي اين سامانه، اتاق شيشه‌اي براي نظارت مردم بر اين حقوق‌ها ايجاد مي‌كند. در نهايت نمايندگان با 134 رأي موافق از مجموع 240 نماينده با حذف نظارت عموم مردم بر حقوق و مزاياي كاركنان مخالفت كرده و اين ماده را به تصويب رساندند. براساس مصوبه روز گذشته مجلسي‌ها، حقوق و مزاياي «مقامات»، «رؤسا»، «مديران» و «كاركنان» همه دستگاه‌هاي دولتي اجرايي و ساير نهادها بايد علني شود و در فضاي مجازي هم براي «دستگاه‌هاي نظارتي» و هم براي «عموم مردم» قابل رؤيت باشد.
همشهري روز دوشنبه همزمان به الگوي طراحي اين سايت در فضاي مجازي دسترسي پيدا كرد. اين سايت با نام «نور آفتاب» در طرح اوليه شفاف‌سازي حقوق مديران و مقامات كشور قرار است اعداد و ارقام دريافتي‌هاي آنان را در سايتي با همين عنوان اعلام عمومي كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس الگوي طراحي اين سايت را منتشر كرده است. درصورت نهايي‌شدن اين سايت و راه‌اندازي آن مردم مي‌توانند با جست‌وجوي يكي از كليدواژه‌هاي نام يا سمت مقام، مسئول يا كارمند مربوطه، ارقام حقوقي وي را مشاهده كنند. همچنان كه در ماده اصلاحي 35قانون برنامه ششم توسعه نيز آمده است در اين سامانه موردي از فهرست حقوق‌هاي مديران پنهان نمي‌ماند و قرار است كليه پرداختي‌هاي صورت گرفته به آنان تجميع شود و روي سايت قرار گيرد. در سامانه «نور آفتاب پرداختي‌هاي بخش عمومي ايران» و براساس طرح اوليه حقوق مديران و كارمندان دولتي به تفكيك بخش و دستگاه مربوطه، اضافه كار، مجموع ساير دريافتي‌ها و كل دريافتي‌ها قابل مشاهده خواهد بود. اين ماده اصلاحي البته بايد در قالب برنامه ششم توسعه كه هنوز بررسي آن در مجلس به پايان نرسيده، درنهايت به تصويب شوراي نگهبان برسد ولي درصورت تصويب نهايي آن دولت مكلف خواهد شد ظرف سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به راه‌اندازي سامانه اقدام كند. بر اساس تبصره اول اين ماده كليه مديران مكلف هستند از تاريخ 1/1/1388 اطلاعات حقوقي خود را به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي مكلف است در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده اضافي اقدامات لازم را صورت دهد. يعني اگر اين ماده در شوراي نگهبان تصويب شود از ابتداي فروردين 96 تلاش براي بازگرداندن حقوق‌هاي اضافي آغاز مي‌شود.
- ضمانت‌هاي اجرايي قانون
تبصره‌هاي سه‌گانه ماده پيشنهادي نمايندگان مجلس تصريح دارد كه اشخاص حقوقي اشاره شده در قانون بايد اسناد و اطلاعات مربوط به مسئولان و مقامات را ارائه كنند، در غيراين صورت به انفصال موقت از خدمات دولتي عمومي از 3ماه تا يك سال به تشخيص مراجع قضايي محكوم مي‌شوند. «ديوان محاسبات كشور» و «سازمان بازرسي كل كشور» نيز 2مرجع مشخص و نهاد ناظر رسيدگي‌كننده به اطلاعات منتشر شده در سامانه حقوق مسئولان خواهند بود.
- موافقان و مخالفان «نظارت عموم مردم»
درج عبارت «عموم مردم» در ماده 35برنامه ششم توسعه مهم‌ترين بحث ميان نمايندگان بود. برخي نمايندگان معتقد بودند همين كه اطلاعات حقوق‌ها از طريق سامانه به‌دست نهادهاي نظارتي برسد، كافي است. محمد مهدي مفتح، نماينده مردم تويسركان و سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه درخواستي براي حذف «عموم مردم» از نظارت بر حقوق مديران ارائه داده بود كه رأي نياورد. عليرضا رحيمي نماينده مردم تهران ازجمله موافقان حذف عموم مردم بود. او معتقد بود: اگر به يك فرد متخصص در دستگاهي اضافه پرداخت صورت گيرد، وقتي دريافتي‌اش مقابل ديدگان همه قرار گيرد، بايد ماه‌ها پاسخگو باشد و برايش حاشيه ايجاد مي‌شود. احمد اميرآبادي نماينده مردم قم به‌عنوان مخالف حذف عبارت عموم مردم در ماده قانوني مي‌گفت: «مسئله شفافيت در بيشتر از 60كشور دنيا اتفاق افتاده است و مردم به دريافتي همه مديران، مقامات و مسئولان و كاركنان دسترسي دارند و اطلاع‌رساني مي‌كنند. شفاف‌سازي حقوق‌ها هم اعتماد عمومي را افزايش مي‌دهد و هم از بحث رانت‌خواري جلوگيري مي‌كند.» او معتقد بود حقوق‌هاي نجومي به اين علت اتفاق افتادند كه مردم در جريان نبودند و وقتي دستگاه‌هاي نظارتي به درستي به وظيفه خودشان عمل نكردند، مردم خودشان بهترين ناظر هستند.
- دولت موافق حذف است
نماينده دولت كه براي اظهارنظر درخصوص ماده35 در صحن علني حضور داشت، گفت كه «در هيچ جاي دنيا رايج نيست كه فهرست عمومي حقوق افراد اعلام شود، بلكه بيشتر گزارش‌هاي مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالي در سايت‌ها قرار مي‌گيرد.» او معتقد بود «اين اتفاق باعث چنددستگي در دستگاه‌هاي دولتي و ايجاد فشارهاي مختلف براي تصميمات نابجا برحسب گروه‌هاي مختلف مي‌شود.» پيشنهادش هم اين بود كه «اين سامانه تنها در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار گيرد؛ دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توانند حقوق‌ها را تحليل كنند و اين تحليل مي‌تواند در اختيار عموم قرار گيرد. بنابراين دولت موافق حذف واژه «عموم مردم» از نظارت بر حقوق كاركنان است.»