از نخستين روز هفته جاري بحث درباره بازنشستگان در صحن مجلس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. حالا تعداد زيادي از 5 ميليون بازنشسته تأمين اجتماعي، كشوري و لشكري همراه با خانواده‌هايشان مذاكرات نمايندگان در اين‌باره را با دقت از راديو گوش مي‌كنند تا ببينند تصميم‌هاي جديد چه تغييري در زندگي‌شان ايجاد خواهد كرد. خبر مهم و شايد خوب در روز گذشته براي بازنشستگان كشور تصويب اعلام حداقل يك ميليون تومان حقوق در سال آينده بود؛ موضوعي كه براي بازنشستگان تأمين اجتماعي هنوز مبهم است. نزديك به 3ميليون بازنشسته اين سازمان اما شايد بيش از افزايش حقوق سال آينده، نگران طرح همسان‌سازي حقوق‌شان هستند؛ موضوعي كه سال‌هاست رها شده و اگر اجرايي شود براي آنها از افزايش يكساله حقوق حتما بهتر خواهد بود. حالا بحث داغ مجلس بررسي همين موضوع است.
- در انتظار تصويب
دولت در سال‌هاي اخير همواره به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار بوده و همين بدهي موجب شده تا سازمان به مرز بحران نزديك شود؛ اين در حالي است كه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به‌علت تأمين‌نشدن بار مالي آن اجرا نشده است. همسان‌سازي حقوق آرزوي ديرينه بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي است كه باوجود وعده‌هاي فراوان مسئولان هنوز به بهانه نبود بودجه مورد نياز محقق نشده است. بيش از 60 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي حداقل حقوق (كمتر از 900هزار تومان) در ماه دريافت مي‌كنند. در جلسه علني روز شنبه بحث پرداخت بدهي 120هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي مطرح شد. حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده شاهين‌شهر در تذكري شفاهي گفت: «همسان‌سازي حقوق درباره همه كارگران بازنشسته به جز بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي انجام شده است.» رئيس مجلس هم اينطور واكنش نشان داد: «صددرصد موافقم كه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي در عرض 5 سال پرداخت شود و دولت در مسيري قرار گيرد كه اين اتفاق رخ دهد.» سرانجام اما نمايندگان ماده مربوط به تأديه بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي را براي رفع برخي ابهام‌ها به كميسيون تلفيق ارجاع دادند تا بازنشستگان باز هم منتظر بمانند. اما مجموع اظهارنظر‌هاي نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد مي‌توان پيش‌بيني خبرهاي خوبي در اين زمينه داشت.
- اصرار مجلس
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره پيگيري اين موضوع به همشهري گفت: «دولت مكلف است نسبت به بازپرداخت بدهي 120هزار ميليارد توماني خود به سازمان تأمين اجتماعي از منابع مختلف اقدام كند؛ اين بدهي هر سال سنگين‌تر مي‌شود.» محمداسماعيل سعيدي با تأكيد بر اينكه اگر چنين روندي ادامه يابد قطعا سازمان تأمين اجتماعي با بحران روبه‌رو خواهد شد، افزود: «هم‌اكنون نيز تأمين اجتماعي به لحاظ منابع مالي وضعيت مناسبي ندارد و بايد دولت به تعهدات خود در اين‌باره پايبند باشد. توان خريد بازنشستگان تأمين اجتماعي از سال92 تاكنون دست‌كم 64درصد كم شده است. ما تلاش مي‌كنيم همسان‌سازي حقوق هم در قانون برنامه ششم توسعه و هم در قانون بودجه سال96 گنجانده شود.
بيشتر نمايندگان مجلس با اين موضوع موافق هستند.» يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز با انتقاد از تصويب‌نشدن پيشنهاد كميسيون تلفيق درخصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در لايحه برنامه ششم درصحن مجلس گفت: «دولت نمي‌تواند به‌دليل نبود بودجه از انجام وظيفه خود شانه خالي كند.» مسعود رضايي با بيان اينكه دولت و تعدادي از نمايندگان متأسفانه با پيشنهاد اعضاي كميسيون تلفيق مبني بر چگونگي پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به‌دليل وجود بار مالي مخالفت كردند، افزود: «كميسيون تلفيق مصر بر پيشنهادهاي ارائه شده در لايحه برنامه ششم در جهت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي است.» روز گذشته نيزيكي از نمايندگان پيشنهاد حذف كل ماده١٣ كه مربوط به اين مباحث مي‌شد را مطرح كرد كه به گفته عبدالرحمان تاج‌الدين، معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي اين پيشنهاد پس از مخالفت جدي نمايندگان روبه‌رو و سپس اصل ماده١٣ به‌دليل وجود ابهامات به كميسيون ارجاع شد. حالا بايد منتظر ماند و ديد تصميم نهايي نمايندگان در اين‌باره چه خواهد بود. آيا قفل 10 ساله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان باز مي‌شود؟
- تصميم جديد
براساس ماده مربوط به پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي كه به كميسيون تلفيق ارجاع شده، اين سازمان موظف است در طول برنامه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را به‌ترتيب زير انجام دهد:
1- همسان‌سازي حقوق بازنشستگان حسب نسبت نخستين مستمري دريافتي با سقف پرداختي در زمان برقراري مستمري، به‌طوري كه مستمري هيچ بازنشسته‌اي كمتر از نسبت فوق‌الذكر نباشد.
2- ترميم حداقل پرداختي بازنشستگان تا پايان سال دوم برنامه ششم به ميزان حداقل حقوق بازنشستگان كشوري.
تبصره : مستمري بازنشستگان كمتر از 30روز به تناسب ترميم خواهد شد.