با اين رشد بي‌سابقه اكنون فعالان بازار مي‌پرسند آيا بازار ظرفيت انتشار اين حجم اوراق بدهي را دارد؟به گزارش همشهري؛ تا همين 3سال پيش مجموع كل ارزش معاملات اوراق بدهي در بورس آن‌قدر نبود كه بخش قابل‌توجهي از معاملات را به‌خود اختصاص دهد اما از چند سال پيش همگام با افزايش بدهي‌ها و كاهش توان مالي دولت، حجم انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه افزايش يافت.
اين اتفاق بعد از آن رخ داد كه مشخص شد توان مالي بانك‌ها نسبت به گذشته به‌شدت كاهش يافته و دولت نمي‌تواند چندان روي منابع مالي بانك مركزي حساب باز كند. به اين ترتيب با پايان يافتن منابع قلك بانك مركزي، دولت بازار سرمايه را به‌عنوان يك بازار جايگزين براي تأمين منابع مالي مورد نيازش شناسايي و تلاش كرد در گام نخست بدهي‌هاي انباشته‌اش را پرداخت كند.
اين موضوع اكنون با اين استدلال كه همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در اختيار دولت براي پرداخت بدهي‌هايش قرار گرفته است، منجر به گلايه برخي فعالان بازار شده است. آنها اعتقاد دارند اولا همه منابع بازار سرمايه در اختيار دولت قرار گرفته است و ثانيا بخش عمده نقدينگي به سمت معاملات اوراق بدهي رفته و اين موضوع اثر منفي بر كليت بازار داشته است.بررسي معاملات پاسخ برخي از اين گلايه‌ها را روشن مي‌كند.
- رشد اوراق بدهي بر پايه دولت مقروض
اطلاعات آماري نشان مي‌هد، ارزش كل معاملات اوراق بدهي در 9ماه امسال در بورس 158درصد و فرابورس 22درصد رشد كرده است.پارسال در طول 9ماه، 2700ميليارد تومان اوراق بدهي در قالب اوراق مشاركت دولتي در بورس فروخته شد كه اين مقدار امسال به 7100ميليارد تومان رسيده است. در فرابورس هم اين مقدار از 13هزار ميليارد تومان سال قبل به 16هزار ميليارد تومان رسيده است. اين را هم بايد در نظر گرفت كه حجم انتشار اين اوراق در سال 93 به‌مراتب كمتر از سال 94بود. اطلاعات آماري ديگر همچنين نشان مي‌دهد كه اكنون يك‌سوم كل معاملات بازار به اوراق بدهي اختصاص يافته است.
از ابتداي سال تاكنون 78هزار و 215ميليارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمايه دادوستد شده است كه از اين مقدار 29درصد، معادل 23هزار ميليارد تومان به معاملات اوراق بدهي اختصاص يافته است. همچنين از اين مقدار يك‌درصد به معاملات وام مسكن و 2درصد به معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله تعلق گرفته است.
از مجموع كل معاملات انجام شده 7133ميليارد تومان اوراق بدهي در بورس و 15865ميليارد تومان در فرابورس دادوستد شده است.
مجموع كل سهام خريداري شده هم شامل 52هزارو856ميليارد تومان بوده است.اين اعداد نشان مي‌دهد كه برخلاف سال‌هاي قبل حجم انتشار اوراق بدهي با رشد زيادي مواجه شده است و اكنون يك‌سوم از كل معاملات اوراق بهادار به اوراق بدهي اختصاص يافته است.
فعالان بازار معتقدند زماني كه اين اوراق يك سود تضمين شده و پايدار به سرمايه‌گذاران مي‌دهند اين توانايي را دارند كه بخش زيادي از منابع مالي را به سمت خود جلب كنند؛ منابع مالي‌اي كه در خدمت تأمين منافع دولت است.اما پژوهش‌هاي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه اوراق بدهي اثر جايگزيني با ساير اوراق ندارد و نمي‌تواند منجر به كاهش يا افزايش ساير معاملات شود. با درنظر گرفتن اين فرض، اثبات اينكه انتشار اوراق بدهي دولت در بورس نقش منفي در بازار سرمايه دارد، شدني نيست.
اما مي‌توان گفت كه بخش عمده ظرفيت‌هاي بازار سرمايه به جاي مردم در اختيار دولت قرار گرفته است تا بدهي‌هايش را پرداخت كند.بر پايه آمار معاملات 9ماهه بازار اوراق بهادار در اين مدت يك‌درصد از كل معاملات از طريق فروش اوراق تسهيلات مسكن (وام مسكن) در اختيار سهامداران كوچك و مردم قرار گرفته است تا بتوانند از اين طريق بخش كوچكي از منابع مالي موردنيازشان را براي خريد خانه تأمين كنند.
به اين آمار مي‌توان ارزش كل معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه پس‌انداز‌هاي مردم را جمع‌آوري مي‌كنند اضافه كرد كه عموما منابع مالي طبقه متوسط را كه با اين صندوق‌ها آشنايي دارند جمع‌آوري مي‌كند اما در مورد معاملات سهام با توجه به آنكه بخش زيادي از معاملات در اختيار سهامداران حقوقي و شبه‌دولتي است ترديد وجود دارد و قابل‌اندازه‌گيري نيست.
اگرچه اين آمار اطلاعات كافي براي محاسبه دقيق ميزان منافع مردم در بازار سرمايه در اختيار قرار نمي‌دهد اما به وضوح نشان مي‌دهد كه بخش عمده منابع بازار سرمايه در جهت تأمين مالي دولت قرار گرفته است و اين در حالي است كه تا همين چند سال پيش دولت‌ها توجه چنداني به بازار سرمايه نمي‌كردند اما اكنون كه خزانه خالي است ظرفيت‌هاي بازارسرمايه مورد توجه قرار گرفته است.
- نقش اوراق بدهي در تأمين مالي دولت
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه بخش اصلي اوراق بدهي كه تحت عنوان صكوك و اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه منتشر شده ابزاري براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت بوده است. در واقع دولت مقروض كه در طول سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي زيادي را با اقدامات دستوري و به‌صورت نسيه انجام داده بود خود را در مقابل شركت‌هاي بزرگ پيمانكاري دست خالي مي‌ديد كه بايد بدهي‌شان را در اسرع‌وقت پرداخت مي‌كرد؛
به‌زعم اقتصاددانان اساسا يكي از دلايل مهم بروز ركود اقتصادي در ايران پرداخت نشدن بدهي‌هاي دولت در موعد مقرر به بانك‌ها و شركت‌هاي بدهكار بود. اين موضوع در كنار ركود اقتصادي و كاهش قيمت نفت كه دولت را با كسري بودجه شديد مواجه كرده بود، دولت را به اين فكر انداخت كه از اوراق بدهي استفاده كند تا هم بدهي‌هايش را پرداخت كند و هم از طريق افزايش توان مالي شركت‌ها اقتصاد را از ركود خارج كند.
اوراق بدهي اين توانايي را داشتند كه در بازار سرمايه مورد معامله دوباره قرار بگيرند و در عين حال در بانك‌ها به‌عنوان وثيقه پذيرفته شوند. با اين شرايط شركت‌هايي كه به‌جاي بدهي‌هايشان اوراق بدهي دولتي دريافت مي‌كنند، اوضاع مالي‌شان سامان پيدا مي‌كند.
- اوراق بدهي داخلي يا خارجي؟
از منظر كلي و براساس علوم مالي و اقتصادي انتشار اوراق بدهي عموما به 2روش داخلي و خارجي منتشر مي‌شود. در روش داخلي دولت منابع مالي مورد نيازش را از طريق دارايي‌هاي عمومي در داخل كشور جذب مي‌كند و در روش بين‌المللي اين كار با استفاده از منابع مالي سرمايه‌گذاران خارجي انجام مي‌شود.
انتشار اوراق بدهي به‌صورت بين‌المللي از سوي دولت‌ها نخستين دروازه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است؛ به اين معنا كه دولت‌ها براي افزايش جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي اقدام به انتشار اوراق بدهي بين‌المللي در سطح جهان مي‌كنند. اين اقدام دست‌كم 2ويژگي اصلي دارد؛ اول اينكه پول‌هاي ديگري را در خارج از مرز‌هاي ايران براي كمك به دولت و اقتصاد جذب خواهد كرد و دوم اينكه رتبه اعتباري دولت‌ها را افزايش مي‌دهد.
به‌طور كلي سرمايه‌گذاران خارجي براي محك توان مالي و اقتصادي دولت‌ها از اوراق بدهي استفاده مي‌كنند و انتشار بين‌المللي اين اوراق مي‌تواند دريچه‌اي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي ديگر اقتصادي باشد.عموما رتبه اعتباري اوراق بدهي دولتي در دنيا به‌دليل اينكه دولت‌ها پشتوانه پرداخت اصل و سود اين اوراق هستند، بالاست و بازپرداخت به‌موقع سود اين اوراق و اصل سرمايه‌گذاري مي‌تواند ضامني براي افزايش رتبه اعتبار مالي و اقتصادي كشور‌ها باشد و اين افزايش اعتبار مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را نسبت به سرمايه‌گذاري بيشتر در دوره‌هاي طولاني‌تر اقناع كند.
اما در مورد اوراق بدهي داخلي اين تأمين مالي عمدتا بر پايه منابع مالي داخلي و دارايي‌هاي مالي عمومي انجام مي‌شود تا صرفا راه‌حلي براي افزايش توان مالي دولت و بازپرداخت تعهداتش باشد. در چنين شرايطي اكنون اين پرسش ايجاد شده است كه با درنظر گرفتن همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه آيا نبايد دولت براي پرداخت بدهي‌هايش به جاي استفاده از منابع مالي داخلي بخش زيادي از آن را از طريق انتشار اوراق بدهي بين‌المللي، از خارج تأمين كند؟