پورابراهيمي با اشاره به بند4 ماده 15 لايحه برنامه ششم توسعه مبني بر تحت نظارت قرار گرفتن صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تأمين سرمايه توسط بانك مركزي از مخالفت كميسيون اقتصادي با اين بند خبر داد و گفت: بند 4 ماده 15 لايحه برنامه ششم توسعه درخصوص وظايف بانك مركزي به واسطه ابهام‌هايي كه داشت به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد تا به بررسي دقيق‌تر آن اقدام شود.
او با بيان اينكه طبق قانون بازار سرمايه مصوب سال 84، اين نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، افزود: تصويب اين بند و مواردي از اين قبيل، منجر به تداخل فعاليت بازار سرمايه و بازار پولي خواهد شد؛ بنابراين بايد كار كارشناسي دقيق‌تري روي آن صورت گيرد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين از برگزاري جلسه‌اي در مجلس در اين خصوص با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و تأكيد كرد: در حال پيگيري و اصلاح اين قبيل موارد به‌منظور تصويب برنامه‌اي كامل و جامع هستيم.
- جريمه نقدي سهامداران
علي سعيدي معاون سازمان بورس هم از 2 حذف مهم در لايحه برنامه ششم خبر داد و گفت: تصويب اين دو بند، به نظارت بانك مركزي بر صندوق‌ها و تأمين سرمايه‌ها و دريافت جريمه نقدي از سهامداران حقيقي منجر مي‌شد. سعيدي افزود: با هماهنگي‌هاي رئيس سازمان بورس در مجلس و در كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه و رايزني با بانك مركزي و سازمان مديريت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تأمين سرمايه از بند4 ماده 15پيشنهادي كميسيون مزبور، حذف شدند.
او تأكيد كرد: همچنين در بند يك ماده15 جريمه‌هاي نقدي و محدوديت‌هاي تقسيم سود، حق رأي و استفاده از حق‌تقدم براي تمام سهامداران درنظر گرفته شده بود كه اين محدوديت‌ها و جريمه‌ها صرفا به سهامداران مؤثر در انتخاب مديراني كه مرتكب تخلفي شده بودند، محدود شد. به اين ترتيب سهامداران خرد از جريمه‌هاي نقدي و محدوديت‌هاي حق رأي و حق‌تقدم و محدوديت در تقسيم سود خارج شدند.
او ادامه داد: متعاقب آن قرار بر اين شد كه سهامداران مؤثر، در دستورالعملي توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهاد و تعريف شوند و موضوع به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز برسد. به گفته سعيدي، اين موضوع روز شنبه در صحن علني مجلس و صبح ديروز در كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه مطرح شد. سپس با هماهنگي‌هاي رئيس سازمان بورس، به جلسه‌اي مركب از سازمان بورس، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه ارجاع شد كه در آن جلسه توافق اوليه براي اين تغييرات حاصل شد. او ادامه داد: اين توافق و هماهنگي در بدنه دولت شكل گرفته و اميدواريم نهايي شود.
- بند 15 غلط املايي داشت
ولي نادي قمي، مديرعامل شركت تأمين سرمايه نوين گفت: عبارتي كه در اين لايحه آورده شده غلط املايي دارد، زيرا بانك مركزي بايد بر صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه مجوزي اخذ نكرده‌اند نظارت كند. اما در اين بند از ماده 15برخي مؤسسات را با شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخلوط كرده‌اند كه كاملا اشتباه است.
نادي با بيان اينكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براساس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار داراي مجوز قانوني هستند، تأكيد كرد: اين شركت‌ها به‌طور مستقيم تحت نظارت سازمان بورس فعاليت خود را انجام مي‌دهند؛ بنابراين آوردن اينگونه بندها در لايحه جالب نيست و نوعي دخالت يك نهاد ناظر در امور نظارت نهاد ديگري است. به اعتقاد او اين شرايط نظم و انضباط پولي را نيز بر هم مي‌زند. وي همچنين گفت:
80درصد فعاليت شركت‌هاي تأمين سرمايه مربوط به بازار سرمايه است و شايد در حدود 10درصد مرتبط با بانك مركزي باشد؛ وقتي حجم وسيعي از فعاليت‌ها با هماهنگي بازار سرمايه انجام مي‌شود، ورود بانك مركزي به‌منظور نظارت عملا تداخل با يك قانون ديگر است. او تأكيد كرد:وقتي نهاد نظارتي بازار پول و سرمايه از يكديگر تفكيك شدند، مطرح كردن چنين بندهايي در برنامه ششم توسعه موجب سردرگمي بازار سرمايه خواهد شد.