جلسه رسمي شوراي شهر تهران از همان آغاز درگير قضيه ترافيك شد و بين اعضاي شوراي شهر در اين باره بحث‌هاي داغي در‌گرفت. موضوع از تذكر اسماعيل دوستي آغاز شد. وي خواستار آن شد تا از پاسكاري مسئوليت ترافيك بين دولت و شهرداري پرهيز شود.
اينطور كه دوستي ديروز گفت نه دولت و نه شهرداري در قضيه ترافيك تقصيري ندارند و اساسا دولت پولي در اختيار ندارد و همچنين نمي‌تواند بدون مصوبه مجلس به شهرداري تهران پرداختي داشته باشد. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز در عين اينكه تأكيد داشت نبايد در قضيه ترافيك تقصير را گردن اين و آن انداخت، اما گفت:
ما از سال 82هشدار داده بوديم كه شهر دچار بحران‌هاي ترافيكي مي‌شود. مجلس نيز 2ميليارد دلار مصوب كرد كه از محل صندوق ذخيره ارزي به توسعه حمل و نقل ريلي كلانشهرها پرداخت شود اما پرداخت نكردند. براي مترو هم به جاي 250ميليارد تومان تنها 15ميليارد و براي اتوبوس به جاي 90ميلياردتومان تنها 12ميليارد مي‌دهند؛
البته بعضي وقت‌ها هم هيچ نمي‌دهند. وي به عدم‌پرداخت سهم شهرداري تهران از محل جرايم راهنمايي و رانندگي هم اشاره كرد كه پرداخت نمي‌شود؛ درحالي‌كه همه اينها مصوبه مجلس دارد و قانوني است.
در ادامه اين اظهارات عبدالحسين مختاباد نيز با اشاره به اينكه معتقد است ترافيك يك‌ماه پيش تهران شكل طبيعي نداشت، گفت: نبايد مردم تهران را وجه‌المصالحه قرار داد و وقت مردم و سرمايه‌هاي ملي را هدر داد. وي گفت: ترافيك تهران به شكل غيرواقعي بالا رفته و بخشي از ازدحام‌ها نيز به عدم مديريت صحيح پليس راهنمايي و رانندگي مربوط مي‌شود.
پرويز سروري اما از زاويه ديگري به موضوع ترافيك تهران پرداخت و گفت: حقوق شهروندي بدون رعايت يكسري الزامات قانوني و تضمين‌هاي مناسب ميسر نيست. وي خطاب به اسماعيل دوستي به چند مورد عدم‌پايبندي دولت به قانون اشاره كرد و گفت: آلودگي هوا مردم را از پا درآورده است، آيا مردم حق حيات دارند يا خير؟ چرا الزامات لازم براي تحقق اين حق اجرا نمي‌شود؟
مثلا چرا دولت 1120ميليارد توماني كه بايد از حوزه جرايم به شهرداري پرداخت كند تا صرف توسعه حمل ونقل عمومي شود را پرداخت نمي‌كند يا چرا در جهت حمايت از مترو طبق قانون از صندوق ذخيره ارزي اعتبارات مصوب را نمي‌پردازد و چرا 50درصد سهم خود را در تخفيفات بافت فرسوده نمي‌دهد؟ سهم دولت در يارانه بليت مترو و اتوبوس 1380ميليارد تومان است كه پرداخت نكرده است. تعهدات مصوب و قانوني دولت در حوزه مترو جمعا 18هزار ميليارد تومان است كه پرداخت نشده است؛ درحالي‌كه با اين پول مي‌شد جلوي آلودگي هوا را گرفت و حمل ونقل عمومي را توسعه داد. حقوق شهروندي يعني همين، نه اينكه صرفا از آن استفاده ابزاري كنيم.
مهدي چمران مجددا در اظهاراتي تأكيد كرد كه ارقام مورد اشاره در مورد بدهي دولت به شهرداري مربوط به دولت فعلي به‌تنهايي نيست، بلكه از دولت‌هاي قبل انباشته شده و به اين دولت رسيده است. وي در عين حال گفت كه شهرداري در قالب قرض، وام يا فاينانس سعي كرده تا به تعهداتش براساس مصوبات عمل كند. چمران به همين مناسبت از فرصت استفاده كرد و براي چندمين بار گفت: از هيأت دولت و شخص رئيس‌جمهور خواهش مي‌كنم تا جلوي شماره‌گذاري جديد 430هزار موتور كاربراتوري جديد در تهران را بگيرد؛ اينكه ديگر پول نمي‌خواهد. به هرحال اين موتورها بر شدت آلودگي هواي تهران و سلامت شهروندان تأثير مخربي دارند.
محسن سرخو نيز با لحن اعتراض‌آميز از ناتواني شهرداري تهران در تخصيص سهم 5درصدي‌اش براي تحقق بودجه اتوبوسراني سخن گفت و افزود: وقتي شهرداري تكليفش را انجام نمي‌دهد، نبايد از دولت انتظار داشته باشد.اين سخن با واكنش رضا تقي‌پور مواجه شد در مقابل به سهم 5/82درصدي دولت در حوزه اتوبوسراني اشاره كرد.
مجتبي شاكري نيز درباره ادعاهاي مطرح شده در مورد سياسي بودن دليل ترافيك اخير تهران گفت: كسي براي اين ادعا، دليل روشني ارائه نكرد و هيچ گزارش كارشناسي، نظرسنجي يا گزارش اطلاعاتي و امنيتي در اين‌باره مطرح نشده است؛ بنابراين با نيت‌خواني نبايد افكار عمومي را مشوش كرد، بلكه بايد بتوانيم اظهارات خود را اثبات كنيم.
وي با اشاره به اينكه آنچه 9دي را 9دي كرده، تجلي كيمياي حسين در نهضت خميني است، گفت: روز نهم دي به همگان يادآوري كرد كه بايد جبهه‌ات را مشخص كني؛ در جبهه علي ايستادي يا جبهه معاويه؟ اما ارتباط 9دي 88با امروز چيست؟ « گناه بزرگي كه برخي از دست‌اندركاران فتنه در كشور انجام مي‌دهند، اميدوار كردن دشمن است. دشمن را اميدوار مي‌كنند كه مي‌تواند منفذي در بين مردم، در بين عوامل گوناگون و در بين مسئولان نظام باز كند.» اين سخن صريح مقام معظم رهبري بايد نصب‌العين همه باشد.
- نظارت مختلف درباره طرح تفصيلي
محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري وشهرسازي شوراي شهر تهران ديروز بعد از 5سال از اجراي طرح تفصيلي به ارائه گزارشي نظارتي در مورد ارزيابي اجراي اين طرح پرداخت و گفت: طرح تفصيلي حدود 48بند تكليف را به‌عهده شهرداري تهران قرار داده است كه غالب اين تكاليف هنوز انجام نشده است.
وي گفت: تصميم‌گيري‌هاي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي پس از 5سال از ابلاغ آن در مناطق شهرداري افزايش يافته است يعني تصميم‌گيري‌هاي بخشنامه‌اي نه‌تنها كاهش پيدا نكرده كه افزايش داشته است، مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص شفاف‌سازي فرايندهاي مالي و عوارض دريافتي در حوزه شهرسازي و معماري به‌صورت كامل و دقيق اجرا نشده و زمان صدور پروانه طولاني شده است و همچنين طرح تفصيلي در مناطق شهر تهران مي‌بايست مورد پايش قرار گيرد كه با تأخير شروع شده و در حال انجام است.
وي با اشاره به احصاي پروانه‌هاي صادره مغاير طرح تفصيلي و ضوابط ملاك عمل در شوراهاي معماري مناطق گفت: ما در كميسيون شهرسازي و معماري حدود 2هزار پرونده را احصا كرديم كه هر كدام جاي تذكر و سؤال از شهردار را دارد و حدود هزار پرونده را براي شخص آقاي قاليباف ارسال كرديم تا لغو پروانه‌هاي صادره بازنگري و لغو شود اما متأسفانه هنوز اين روند ادامه دارد.
- ابلاغ طرح تفصيلي و كاهش تخلفات
بنابراين گزارش پژمان پشمچي‌زاده معاون شهرسازي شهرداري تهران نيز در پايان گزارش سالاري به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: در گزارش كميسيون شهرسازي شورا گفته شد كه در كميسيون ماده 100سالانه 11هزار پرونده وجود دارد كه ميزان آن نيز هر ساله افزايش مي‌يابد، درحالي‌كه بايد شفاف‌سازي كنم اين آمارها به تعداد دفعاتي كه پرونده ارجاع خورده مي‌شود،بازمي‌گردد و رقم واقعي پرونده‌ها در حدود 6هزار است. وي با اشاره به اينكه آمار پرونده‌هاي ارجاعي كميسيون ماده 100از سال 70به بعد از 16هزار و 826پرونده به 11هزار و 336پرونده كاهش يافته است، خاطرنشان كرد:
دليل اصلي اين سير نزولي در 4سال گذشته نيز اين بوده كه طرح تفصيلي ابلاغ شده است. زيرا وقتي طرح تفصيلي ابلاغ مي‌شود، شهر داراي سند مي‌شود و بسياري از تخلفات و مغايرت‌ها حذف مي‌شود. معاون شهرسازي شهرداري تهران با اعلام اينكه براساس سيستمي كه در شهرداري تهران قابل رصد است در‌سال 88ميانگين زمان صدور پروانه 180روز بوده كه اين آمار امروز به 55روز كاهش يافته است، گفت: اين زمان شامل روزهايي است كه پرونده ساختماني مراحلش را در شهرداري طي مي‌كند و گرنه ممكن است درخواستي در ساير مراكز و ادارات حتي 3ماه معطل بماند.
- عملكرد شش ماه اول تبصره‌هاي بودجه سال 1395شهرداري تهران
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هنگام ارائه گزارش عملكرد شش ماهه تبصره‌هاي بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران گفت: در تبصره‌هاي بودجه سال 95مبلغ 600ميليارد تومان براي شركت بهره‌برداري مترو اختصاص داده‌ايم كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 127ميليارد ديگر نياز باشد. وي درباره عملكرد شهرداري در تبصره سوم بودجه سال ۹۵ توضيح داد: در اين تبصره 300ميليارد تومان سهم شهرداري تهران درنظر گرفته شد كه به همين ميزان نيز دولت بايد به مترو در بخش بهره‌برداري كمك مي‌كرد.
از آنجايي كه پيش‌بيني شده دولت اين رقم را پرداخت نكند مبلغ 300ميليارد تومان نيز در رديف جاري درنظر گرفته‌ايم كه در مجموع مبلغ 600ميليارد تومان به‌منظور كمك به شركت بهره‌برداري مترو در تبصره‌هاي بودجه 95مصوب شده است. وي با اشاره به اينكه شهرداري تهران 57هزار نفرنيرو دارد، گفت: از اين تعداد زير يك درصد مدرك دكترا، 23/8درصد فوق‌ليسانس، 18/29درصد ليسانس، 82/12درصد فوق ديپلم، 31درصد ديپلم و 14/18درصد تحصيلات زير ديپلم دارند.
به گفته دبير از 15ميليارد توماني كه براي كمك به مؤسسات عام‌المنفعه اختصاص داديم در شش‌ماهه اول امسال يك ميليارد و نيم كمك صورت گرفته است. وي افزود: گزارش تبصره17بودجه كه شهرداري هرسه‌ماه بايد بدهد ارائه نشده است، همچنين در مورد حوادث پيش‌بيني نشده هم خدارا شكر عملكردي در بودجه نداشتيم.
هنگامي كه دبير درباره تبصره 14و سقف اختياراتي كه به شهردارتهران داده مي‌شود صحبت مي‌كرد احمد حكيمي پور اين اختيارات را غيرقانوني خواند وگفت: براساس قانون شهرهاي با بيش از يك ونيم ميليون جمعيت اختياراتشان از لحاظ مالي بايد 5درهزار باشد اما سقف اختيارات شهردارتهران بيش ازاينهاو حتي از اختيارات هيأت وزيران بالاتراست درحالي‌كه اين نيز طبق مصوبه سال 93هيأت وزيران خلاف است.
درپاسخ به اين سؤال حبيب كاشاني، عليرضا دبير، مهدي چمران و ناصر اماني معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري اين واگذاري اختيارات را كاملا قانوني دانستند. نظر كاشاني اين بود كه شوراي شهر در سنوات مختلف به‌منظور كاهش تخلفات و نظارت بيشتر اين اختيارات را به شهردار واگذار كرده است.
ناصر اماني، معاون شهردار نيز در اين‌باره گفت: شورا مي‌تواند اختيارات خود را درانجام معاملات به شهرداري تفويض كند و مصوبه هيأت وزيران كه آقاي حكيمي پور به آن اشاره كردند نيز در مورد ترك تشريفات و ترك مناقصه است كه اتفاقا در شهرداري چنين چيزي نداريم. در ضمن اگر شوراي شهر اختيارات خود را درانجام معاملات به شهرداري نمي‌داد باعث مي‌شد كه معاملات همگي به تصويب شورا برسد و كارها معطل مي‌ماند و قدرت تصميم‌گيري درشهرداري دچار اختلال مي‌شد بنابراين واگذاري اختيارات كاملا قانوني و به‌منظور تسريع پيشرفت در امور شهرداري است.
مهدي چمران نيز معتقد بود كه اصل تفويض اختيار كاملا قانوني است اما ميزانش را شوراي شهرمي تواند كم يا زياد كند. يكي ديگر از نكات مهم مورد اشاره از سوي دبير درگزارش عملكرد شش ماهه تبصره‌هاي بودجه اختصاص 1000ميلياردتومان اوراق مشاركت به مترو بود كه قرار است به سقف بودجه مترو اضافه شود. در پايان اين گزارش محسن سرخو، مجتبي شاكري و رحمت‌الله حافظي خواستار آن شدند تا گزارش‌هايي از اين دست قبل از طرح در جلسات شورا به‌منظور بررسي بيشتر در اختيار اعضا قرارداده شود تا درهنگام طرح اشراف بيشتري نسبت به موضوعات داشته باشند كه با موافقت مهدي چمران رئيس شوراي شهر مواجه شد.
- مروري بر سالگرد نهم دي‌ماه
ديروز محسن پيرهادي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود از 9دي به‌عنوان روز همه مردم ايران در پيوند و بيعت با ولايت نام برد و گفت: انتخابات رياست‌جمهوري سال 88با مشاركت 85درصدي و حضور 40ميليوني رأي‌دهندگان، سنگين‌تر از آن بود كه بدخواهان خارجي و داخلي نظام اسلامي بتوانند از كنار آن بگذرند و دندان‌هاي به هم فشرده شده از كينه‌شان را نمايان نكنند: همان‌ها كه از مدت‌ها پيش براي چنگ انداختن به چهره مظلوم اما مقتدر نظام مقدس جمهوري اسلامي نقشه‌ها داشتند.