طرح ارائه كارت اعتباري خريد كالاي ايراني، بخشي از بسته دوم خروج از ركود است كه پس از پرداخت تسهيلات خريد خودرو و اواسط مهر‌ماه سال گذشته توسط رئيس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني از آن رونمايي شد. متعاقب آن 25مهر‌ماه94 وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس‌كل بانك مركزي و سخنگوي دولت در يك نشست مشترك خبري به تشريح جزئيات طرحي پرداختند كه با هدف تحريك تقاضا و رونق بازار محصولات صنعتي توليد داخل ارائه شده بود.
اما طولاني‌شدن روند اجراي اين طرح و گلايه‌هاي توليدكنندگان داخلي، مشمولان طرح و... از كم و كيف اجراي آن، چشم‌انداز مبهمي را پيش روي آينده اين طرح قرارداد. مناقشه توليدكنندگان (به‌خصوص لوازم خانگي) با وزارت صنعت در مورد كالاهاي مشمول اين طرح و اختلاف ديدگاه‌هاي اين وزارتخانه با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل در مورد جامعه هدف و شرايط پرداخت تسهيلات مذكور موجب شد تا مرحله نخست اجراي اين طرح با نارضايتي اغلب مشمولان و مجريان خاتمه يافته و از ابتداي مهر‌ماه امسال مرحله دوم اجراي آن پس از بازنگري در ميزان و تنوع كارت‌هاي اعتباري در 3رنگ طلايي، نقره‌اي و برنزي ادامه يابد. اما با گذشت حدود 3ماه از آغاز مرحله دوم اجراي طرح مذكور، اذعان وزير صنعت به شكست آن با واكنش رئيس‌كل بانك مركزي و موضعگيري مجدد وزارت صنعت در مورد دلايل شكست طرح مذكور همراه شده است.
- آغاز كشمكش وزارت صنعت و بانك مركزي
پاسكاري دستگاه‌هاي دولتي در مورد دلايل ناكارآمدي طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني با اظهارات چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت و اذعان وي به شكست طرح مذكور آغاز شد. محمدرضا نعمت‌زاده تأمين‌نشدن مناسب منابع مالي اجراي اين طرح از سوي بانك مركزي را عامل شكست آن دانست و تأكيد كرد:
بانك‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالي موجود مابه‌التفاوت سود بانكي اين طرح را تأمين كنند و به همين دليل تلاشي در پيشبرد آن انجام ندادند كه در نهايت موجب عدم‌استقبال مردم شد. اما اظهارات وي با واكنش رئيس‌كل بانك مركزي همراه شد. ولي‌الله سيف علت شكست طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني را عدم‌استقبال مردم از تركيب كالاهاي انتخاب‌شده در اين طرح توسط وزارت صنعت قلمداد و اعلام كرد: در هيچ جاي دنيا بانك‌هاي مركزي موظف به تعيين منابع براي خريد كالاهاي كم‌كيفيت انبارشده نيستند و به همين دليل مردم علاقه‌اي به خريد اين كالاها نداشتند و نبايد خسارت آن را نظام بانكي بپردازد.
- پاسخ وزير صنعت به اظهارات سيف
اظهارنظر رئيس‌كل بانك مركزي در مورد مقصر جلوه دادن وزارت صنعت در شكست طرح كارت اعتباري خريد كالاي بادوام ايراني موجب شد تا ديروز اين وزارتخانه طي اطلاعيه‌اي با تشريح اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي درست طرح مذكور و دلايل شكست اين طرح، بار ديگر بانك مركزي و بانك‌هاي عامل را علت اصلي شكست طرح مذكور اعلام كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين اطلاعيه اعلام كرد: طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني به‌دليل محدودبودن جامعه هدف و مخاطب طرح (با وجود تأكيد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر گسترش جامعه مخاطب به كليه حقوق‌بگيران و بازنشستگان دولتي و لشكري)، زمان بسيار محدود اجرا، كافي نبودن زيرساخت مناسب فني و نرم‌افزاري بانكي و آشنا نبودن كامل توليدكنندگان، فروشندگان و متقاضيان با عملكرد اين طرح،
ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد با بانك‌هاي عامل، ضعف همكاري شركت‌هاي psp با واحدهاي صنعتي در به‌روزرساني دستگاه‌هاي پوز، توزيع نامناسب كارت‌هاي اعتباري (در برخي موارد كارت‌هاي منقضي‌شده به‌دست متقاضيان رسيده است) و مشكلات متعدد در سامانه اينترنتي بانك‌هاي عامل و بعضي از سازمان‌هاي ذيربط جهت ثبت‌نام متقاضيان چندان موفق نبوده است.
- رنگ‌پريدگي كارت‌هاي طلايي، نقره‌اي و برنزي
با بالا گرفتن كشمكش شكست كارت اعتباري خريد كالاي ايراني، سرنوشت كارت‌هاي اعتباري جديد طلايي(50)، نقره‌اي(30) و برنزي(10 ميليون توماني) نيز در ابهام قرار گرفته است؛كارت‌هايي كه از مهر‌ماه امسال توزيع و قرار بود از ابتداي دي‌ماه امسال پس از مذاكرات نمايندگان 2دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي به‌مدت 3ماه و تا پايان سال تمديد شود، اما به‌نظر مي‌رسد با اظهارات اخير نعمت‌زاده و سيف، سرنوشت اين كارت‌ها در ايستگاه پاياني قرار گرفته و ديگر امكان ادامه طرح مذكور وجود ندارد.
گرچه براساس آخرين آماري كه علي‌اصغر ميرمحمد‌صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي تا نيمه آذرماه امسال اعلام كرد، تاكنون ۱۰۲ هزار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني توسط 3بانك براي مشمولان صادر و مقرر شده بود تا مذاكراتي براي تمديد صدور آن تا پايان سال‌جاري با پيش‌بيني استفاده از 4هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان منابع بانك مركزي صورت گيرد كه با شرايط اخير بايد منتظر وضعيت ادامه تأمين اعتبار و اجراي اين طرح ماند.