روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«حذف عموم مردم؛ سهوي يا عمدي؟»نوشت:
از هنگامي كه بحث پرداخت حقوق‌هاي كلان به عرصه عمومي كشيده شد دو نگرش در مواجهه با آن برجسته شد. نگرش اول سياسي بود كه قصد مچگيري داشت و اينكه درصدد بهره‌برداري سياسي عليه دولت بود. البته در اين موارد بهره‌برداري سياسي معمول و طبيعي است ولي مشروط بر اينكه فقط به اين هدف خلاصه نشود و اهداف سازنده‌اي هم در كنار آن باشد. ولي اين گروه چون فقط در پي اين هدف بودند، به دو سوال مهم پاسخ ندادند. اول اينكه اين مشكل از كي و چرا آغاز شده است؟ آنان به اين پرسش نمي‌پرداختند زيرا ريشه ماجرا در قوانين دولت اصولگراي قبلي بود كه قرار بود دولت عدالت‌محور باشد. پرسش دوم خيلي مهم‌تر بود. اينكه چگونه مي‌توانيم مانع از تكرار اين مسائل شويم؟ نگرش دوم متمركز بر پاسخ به اين دو پرسش بود. در پاسخ به پرسش اول روشن شد كه اين پرداخت‌ها براساس قانون مصوب در دولت و مجلس سابق انجام شده و از همان زمان اجرايي بوده است.
هرچند بايد در اين دولت تجديدنظر و بازنگري مي‌شد ولي در هر حال ريشه‌اش در آن دولت است. پاسخ به پرسش دوم، يك كلمه بود، شفافيت. اينكه مديران اين كشور كارگزاران مردم هستند و در برابر كاري كه مي‌كنند مزد و حقوق دريافت مي‌كنند. همچنان كه اگر كارخانه‌اي باشد، مالك كارخانه از تمامي حقوق‌هاي پرداختي اطلاع دارد، مردم نيز بايد از حقوق‌هاي دريافتي مديران و كارگزاران خود مطلع باشند و اين مشمول حوزه خصوصي فرد نمي‌شود. اتفاقا هر مديري كه كار بهتري مي‌كند مي‌تواند درخواست دستمزد بالاتري داشته باشد و دستمزد بالاتر نبايد نشانه ضعف مدير تلقي شود، بلكه بايد نشانه قوت او محسوب شود؛ به شرط آنكه شفاف باشد.
اگر اين شفافيت وجود مي‌داشت مطلقا مواجه با اين مشكل نمي‌شديم. با توجه به اين ملاحظات فعاليت براي شفاف‌سازي دريافتي‌هاي مديران آغاز شد. مطالعات نشان داد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال پيشرفت، سامانه‌هايي وجود دارد كه ارقام دريافتي ماهانه بالاتر از رقم معيني يا رتبه‌هاي اداري بالاتر از سطوح معيني در آن درج مي‌شود و همه مي‌توانند از آن مطلع شوند. به همين دليل در لايحه برنامه ششم نيز چنين پيشنهادي در تبصره ماده 38 به اين مضمون آورده شده بود. «دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي مشمولين اين ماده اقدام كرده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مديران دستگاه‌هاي مشمول اين ماده را فراهم كند به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.» ولي هنگامي كه لايحه در اختيار نمايندگان قرار گرفت، عبارت «و عموم مردم» از لايحه حذف شده بود!
بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف اين عبارت در متن منتشر شده نماينده شاهين‌شهر در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار بررسي علت حذف اين عبارت شد. لاريجاني هم دستور رسيدگي به حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق را صادر كرد. حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق بعد از اعتراض‌ها به نمايندگان گفت اين عبارت سهوا و هنگام چاپ حذف شده و متن اصلاح شده مجدد در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. هرچند متن نهايي دوباره اصلاح شد، ولي اين پرسش براي افكار عمومي به وجود آمد كه چگونه ممكن است اين تغيير بر اثر سهو از متن حذف شده باشد؟ از نظر منطقي چنين اتفاقي ممكن است ولي چرا در كل لايحه فقط و فقط همين يك مورد دچار سهو شده است؟ به علاوه سابقه دست‌اندركاران امر نشان مي‌دهد كه چندان علاقه‌اي به ماجرا نداشته‌اند. خوب چرا در همان روز اول انتشار اين جاافتادگي سهوي! را اصلاح نكردند. ظاهرا اول بايد اين اقدام خلاف قانون را شفاف‌سازي كرد. جريان تندروي اصولگرا كه دنبال پيراهن عثمان كردن حقوق‌هاي كلان بود، چرا در اينجا كه مي‌رسد اقدام به حذف «عموم مردم» از ماده مذكور مي‌كند و در برابر اين تغيير سكوت مي‌كند؟ اين نحوه رفتار نشان مي‌دهد كه ريشه فساد كجاست و چه كساني از شفافيت مي‌ترسند.
در ظاهر و علن يك چيز مي‌گويند ولي به قول شاعر، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. تصويب چنين ماده‌اي يك گام بزرگ در مقابله با فساد است. ولي در وضعيت ايران كافي نيست. زيرا به راحتي مي‌توان اين قانون را به نحوي اجرا كرد كه هدف اصلي تامين نشود. براي نمونه بخشي از دريافتي‌ها و درآمدهاي مديران در سامانه قيد نشود. در اين صورت مسووليت متوجه كيست؟ اصولا چگونه مي‌توان آن را اثبات كرد؟ بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه مسووليت كم و كسري آمار و ارقام و اطلاعات موجود در سايت به عهده‌گيرنده حقوق و مزايا باشد. هر مديري مي‌داند كه چقدر دريافت كرده، يك ماه فرصت دارد كه دريافتي خودش را با آنچه در سامانه درج شده تطبيق دهد. همان طور كه اگر اضافه نوشته شود آن را اصلاح مي‌كند. اگر كم و كاستي هم وجود دارد بايد آن را اصلاح كند. در غير اين صورت هرچه اضافه بر موارد درج شده در سامانه دريافت كرده، مال او محسوب نمي‌شود و مشمول تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب شده و برايش بايد مجازات تعيين كرد. هيچ مديري حق ندارد كه بر دريافت اموالي از دولت استناد كند كه در سامانه درج نشده باشد. براي متخلفان اين امر بايد مجازات خاصي تعيين كرد. اميدواريم با نهايي شدن اين قانون گام مهمي در شفافيت و مبارزه با فساد برداشته شود.
- هشدار! نفوذ آموزشی با سند 2030
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟
2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیسجمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس بين‌المللي «نوآوري در آموزش» تحت عنوان «سرمايه‌گذاري براي توسعه» در دوحه پايتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر يونسکو در پاريس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.» نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا میشود!
3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور میشود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.
6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.
7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیسجمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیسجمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!
9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.
10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک میشود که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو درباره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»
11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی - اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95).
- تأثیر راهبردی ایران در تحولات سوریه
حسن لاسجردی کارشناس مسائل بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حامی و مخالف «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه و ادامه یافتن روند منجر به فجایع انسانی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی سوریه و رویدادهای ناگواری همچون تخریب نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور از سوی تروریست‌های داعش نگاه‌های جهانی همچنان پیدا شدن یک راه حل و آغاز یک فرآیند سیاسی را انتظار می‌کشید و این در حالی بود که چندین دور مذاکرات موسوم به «صلح سوریه» در ژنو، وین و جاهای دیگر به نتیجه عینی و ملموس منتهی نشده بود. در چنین شرایطی اقدامات ماه‌های اخیر و پیروزی‌های بدست آمده از سوی جریان حامی بشار یعنی روسیه، ایران و جریان مقاومت و سیطره‌ای که بر برخی مناطق جغرافیایی و مرزها داشت سبب شد این جریان مدیریت فرآیند حرکت به سمت روند سیاسی حل بحران را بدست گیرد.
مذاکره سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه به عنوان سه کشور مؤثر در تحولات سوریه که هم نزدیکی جغرافیایی به مرکز بحران دارند و نقش آفرین اصلی مقابله با آن هستند در حالی مطرح شد که تحولات انتخاباتی و جابه‌جایی قدرت در کشور امریکا تا حدود زیادی انسجام جریان رقیب و مخالفان اسد را تحت تأثیر قرار داد.
ایران و روسیه با توجه به نقش همسایگی و نیز حضور مستقیم نظامی ترکیه در سوریه و علاقه‌مندی دولتمردان آنکارا به ایفای نقش در بحران سوریه به این نتیجه رسیدند که همراهی ترک‌ها در این فرآیند یکی از عوامل تسهیل حرکت به سمت راه حل سیاسی خواهد بود. در مقابل به نظر می‌رسد که ترکیه نیز قدم پیش گذاشت و ترجیح داد به جای ادامه روند قبلی خود که بر محور کار با کشورهای عربی و ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در جریان بود به سمت ایران و روسیه میل کند. اتفاقی که تا حدود زیادی بر معادلات منطقه‌ای و معادلات حاکم بر تحولات سوریه تأثیر گذاشت.
حاصل نشست سه جانبه مسکو خود را در آغاز فرآیند سیاسی، آتش بس بین نیروهای دولت سوریه و گروه‌های معارض غیر تروریستی، جابه‌جایی مردم و گروه‌های تروریستی از دو روستای الفویه و کپریا و توافق برای رساندن کمک‌های انسانی نشان داد.
در حال حاضر آنچه مهم است تلاش برای آوردن گروه‌های معارض سیاسی به پای میز مذاکرات آتی قزاقستان است. به نظر می‌رسد در روزهای آینده با بکارگیری برخی نیروهای دیگر مثل نیروهای سازمان ملل و برخی کشورهای منطقه موضوع مهم تداوم آتش بس و رساندن کمک‌های انسانی به آرام شدن بیشتر فضا و کمک به آغاز فرآیند سیاسی بینجامد. نکته مهم دیگری که از قبال مذاکرات اخیر سه کشور حاصل آمده است، توافق و اجماع بر سر تفکیک معارضان از گروه‌های تروریستی است؛ بحثی که در مذاکرات ژنو و وین محل اختلاف کشورهای شرکت کننده بود. چه در حالی که ایالات متحده و جریان با محوریت غرب معتقد بودند که همه معارضین باید در مذاکرات شرکت کنند؛ جریان مقابل و نیز دولت قانونی سوریه بر این عقیده بود که نمی‌توان با گروه‌های تروریستی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده است بر سر میز مذاکره نشست. در نهایت فرآیند طولانی مذاکرات به این نتیجه منجر شد که همه گروه‌ها غیر از جبهه النصره و داعش که گروه‌های شناخته شده تروریستی بودند در مذاکرات شرکت کنند. توافقی در مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه نیز مورد تأکید قرار گرفت و به نظر می‌رسد برخی کشورهای حامی گروه‌های تروریستی نیز ناچار به انعطاف در برابر این اجماع هستند که این خود به عنوان تسهیل کننده مذاکرات عمل خواهد کرد.
در این میان در شرایطی که دو ضلع از این مثلث یعنی روسیه و ترکیه مسئولیت اجرا و ضمانت آتش بس را بر عهده گرفته اند، سفر روز گذشته مقامات کشور سوریه به تهران را باید از منظر تأثیر راهبردی ایران در تحولات سوریه و نقش آفرینی غیر قابل چشم‌پوشی آن در فرآیند مذاکرات سیاسی ارزیابی کرد.
روابط راهبردی ایران و سوریه ایجاب می‌کند که برای دولت سوریه آگاه شدن از اینکه ما و بقیه بازیگران چه شرایطی و چه نکاتی را در روزهای آینده خواهیم داشت اهمیت پیدا کند. دولت قانونی سوریه به عنوان بازیگر اصلی این مذاکرات به حتم شرایط، راهکارها و تعهدات خاص خود را دارد. هم شنیدن و دانستن پیچیدگی‌ها و قرارهای نشست سه جانبه گذشته و آینده و هم اعلام رویکردها و نقطه نظرات دولت سوریه برای آینده تحولات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سبب میشود بازیگران بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود در تحولات داخلی سوریه اقدام عملی و عینی را تحقق بخشند.
- تخریب بی‌فایده آمار اقتصادی
بایزید مردوخی . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
واکنش‌های غیرکارشناسی گروه‌ها و جریانات مخالف دولت درباره نرخ رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال 95، گویای این حقیقت است که احتمالا قرار است حوزه اقتصادی به عنوان ناکامی دولت یازدهم مطرح شود و حالا جریان مذکور نگران اعلام این نرخ و تأثیر آن بر برخی گشایش‌های احتمالی اقتصادی در زندگی مردم است. بانک مرکزی به‌تازگي اعلام کرده است که در فصل بهار امسال که آمار آن شهریورماه اعلام شد، رشد اقتصادی کشور 4/5 درصد بود و در فصل تابستان امسال نیز میزان رشد اقتصادی 2/9 درصد محاسبه شد که بر این اساس متوسط رشد شش ماه نخست امسال 4/7 درصد برآورد شده است؛ البته مسئولان این نهاد تأثیرگذار کشور تأکید کرده‌اند بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماه پایانی سال 94 آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر در این بخش بوده‌ایم؛ اما در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز روند روبه‌رشدي نسبت به سه‌ماهه نخست سال مشاهده میشود و بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت روند صعودی را آغاز کرده‌اند که می‌توان نشانه‌های آغاز خروج اقتصاد کشور از رکود را در آنها مشاهده کرد. در گذشته در حسابداری ملی ایران، محاسبات به صورت سالانه اتفاق می‌افتاد و رشد فصلی یا نیم‌سال، محاسبه نمی‌شد.
امروز شتاب تحولات اقتصادی در جهان به گونه‌ای است که حرکت نهادهای رسمی کشور برای محاسبه آمار فصلی و نیم‌سال را حتما باید نوعی پیشرفت دانست. در کشورهای مختلف دنیا، حتی محاسبات ماهانه انجام میشود. به یاد دارم در ژاپن، هر ماه گزارش عملکردهای کلان در آژانس برنامه‌ریزی ژاپن محاسبه می‌شد و روی آن حساب می‌کردند. در گذشته آمارهای فصلی و نیم‌سالی در بانک مرکزی تعدیل و اصلاح می‌شد. در اینکه این آمار برای سیاست‌گذاری کشور و البته تخمین بازار از سوی بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران راهگشاست، شکی نیست. دولت هم ادعا نکرده این آمار به مفهوم حل‌شدن مشکلات اقتصاد کشور است؛ مشکلاتی که از قضا بخش عمده آن ناشی از منهدم‌کردن ساختار برنامه‌ریزی و نظارت اقتصادی در دولتی است که از قضا دولت همیشه محبوب مخالفان روحانی است. منتقدان نگران هستند که مردم این آمار را به مفهوم آغاز گشایش اقتصادی تلقی کنند درحالی‌که وقتی چنین ادعایی در دولت وجود ندارد و آنها صرفا ابراز امیدواری می‌کنند که با تداوم این روند بتوانند به اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی کمک کنند، مخالفان دولت هم بهتر است منطقی و عالمانه‌تر اظهارنظر کنند.
مسابقه سیاسی برای حمله به آمارهای رسمی علاوه بر آنکه بی‌انصافی یک جریان سیاسی را نشان می‌دهد، کمکی به منافع ملی نمی‌کند. اینکه فردی که خود را نامزد انتخابات می‌داند، در اولین گام به سراغ آمارهای اقتصادی رسمی کشور می‌رود، یعنی از گذشته و نارضایتی مردم از رفتارهای تخریبی، درس نگرفته است. نگاه اغراق‌شده و خیلی مثبت به چنین آمارهایی یا منفی‌نگری پیرامون آن، هر دو به یک اندازه اشتباه است. دولت یازدهم در این سه سال همه همت خود را معطوف به کنترل تورم و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کرده است. دولت تلاش کرده موانع خارجی و تحریم‌ها را از سر راه بردارد، سقوط آزاد قیمت نفت را مدیریت کند و با دیپلماسی صحیح نفتی، هم تولید نفت را که در دولت قبل آسیب دید، به حالت عادی برگرداند و هم بهای طلای سیاه را با توافق با سایر بازیگران، اندکی افزایش دهد.
جهت‌گیری اقتصادی در سطح کلان بهبود یافته است و البته انتقاداتی هم به عملکرد اقتصادی دولت وارد است که در جای خود بحث‌های کارشناسی و توجه به نظر نخبگان را می‌طلبد. فراموش نکنیم تخریب دولتی که منابعی در اختیار نداشته است که سرمایه‌گذاری‌های عمرانی انجام دهد یا تسهیلات‌دهی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی را بالا ببرد، منطق اقتصادی ندارد. فراموش نکنیم همین چند سال قبل وقتی دولت در قله درآمدهای نفتی قرار داشت، نه اشتغال مولد ایجاد شد و نه تسهیلات به‌درستی به بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش خصوصی رسید. وقتی دولت یازدهم با نبود منابع پایدار، توانسته گام‌هایی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بردارد؛ یعنی یک مؤلفه اصلاح شده است و به نظر می‌رسد آن مؤلفه، مدیریت اقتصادی در کشور است و مدیریت اگر درست کار کند، می‌تواند کمبود منابع و اعتبارات را با استفاده بهینه از آنها جبران کند. درحال‌حاضر مسئولان دولت ادعا ندارند که هیچ واحد صنعتی نیمه‌تعطیل یا تعطیلی در کشور وجود ندارد و همه بخش‌های تولیدی و خدماتی وارد رونق شده‌اند. پیشنهاد نگارنده به دولت این است که ریز آمار رشد در شش‌ماهه امسال را منتشر کند و آن را برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح دهد. درعین‌حال به جناحی که می‌خواهد در انتخابات به عنوان رقیب دولت وارد شود نیز توصیه می‌کنم به جای خرده‌گیری‌ها و مأیوس‌کردن مردم، با ارائه برنامه‌های واقعی برای توسعه کشور به آنها امید دهد. اگر چنین نشود و همچنان روال حمله به آمارهای رسمی و فعالیت‌های مثبت دولت ادامه داشته باشد، این شائبه بروز می‌کند که جریان مذکور مانند هشت سال دوران دولت‌های نهم و دهم، برنامه اقتصادی مشخصی برای بهبود وضعیت مردم ندارد و این مسئله با توجه به کارنامه آن هشت سال، تا اطلاع ثانوی شرایط مطلوبی را برای جناح مذکور نزد افکار عمومی ایجاد نخواهد کرد.