شرق نوشت: مصطفی ترک‌همدانی افزود: پرونده شش آمر این حمله (پرونده دوم) حالا در دادسرای نیروهای مسلح باز است و آنها بنا ندارند زیر بار اعتراف آن هشت نفر دیگر بروند.. آن هشت‌نفری که در میان جماعت چندصدنفری گوش‌به‌حرف آمران بوده‌اند و اصل ماجرای حمله به دنبال فرمان آنها رخ داده است.
مصطفی ترک‌همدانی تأکید دارد که «علی مطهری بنای شکایت از نیروهای مسلح، بسیج و سپاه و خدشه به صلابت این نهادها را ندارد اما نکته اصلی اینکه برخی افراد خودسر موجب شده‌اند رفتاری خلاف قانون صورت بگیرد که این به صلاح مملکت نیست. در واقع در این پرونده آقای مطهری نه به عنوان شاکی خصوصی که به عنوان مدعی‌العموم شکایت کرده‌اند تا تکلیف این رفتار خلاف قانون مشخص و جلوی تکرار رفتارهای مشابه گرفته شود».
به گفته او «در پرونده نخست پای ٣٠٠ نفر از افراد حمله‌کننده به مطهری مطرح بود که از آن میان هشت نفر از عاملان آن حمله به دادگاه احضار و محکوم شدند اما در پرونده دوم که به پرونده شکایت از آمران ،معروف است، شش نفر از آمران حمله به مطهری به دادسرای نیروهای مسلح احضار شده‌اند اما تاکنون اقرار عاملان را تأیید نکرده و از توضیحاتشان چنان برمی‌آید که هوشیارند و با زیرکی هر‌چه‌تمام بنا ندارند زیر بار اقرار زیردستان خود بروند. تا اینجای رسیدگی، بیشتر فضای تکذیب آنچه در پرونده نخست بازگو شده، به چشم می‌خورد».
او در پاسخ به اینکه آمران به چه نهاد و ارگانی مرتبط هستند، نیز گفته «یافته‌ها و مستندات نشان از آن دارد که شش نفر از آمران حمله به علی مطهری جزء مسئولان يك نهاد بوده‌اند».