پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي از جمله اعضايي بود كه اعتقاد داشت براي كاهش ترافيك پايتخت بايد از تكنولوژي و خدمات نرم‌افزاري در مجموعه ترافيك تهران استفاده شود. وي در مورد آلودگي هوا نيز وضعيت را وخيم توصيف كرد و گفت: فرزندان خردسال ما در معرض تهديد جدي هستند؛
تا جايي كه فرزند خردسال يكي از نزديكان ما به واسطه وخامت حال عمومي در بيمارستان بستري شد كه به تشخيص پزشك، آلودگي هوا عامل اين امر بوده است. سروري با بيان اينكه توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي راهكاري جدي براي مقابله با آلودگي هواست، ولي دولت تعهدات خود را در اين زمينه انجام نداده، افزود:
ما اكنون 6 هزار اتوبوس داريم كه بايد طبق برنامه 11هزار اتوبوس داشته باشيم. اين 6هزار اتوبوس نيز در مرز فرسودگي هستند و سال ديگر اين مرز درنورديده مي‌شود. وي ادامه داد: 1100واگن مترو داريم كه با راه‌اندازي خطوط جديد نياز به 2هزار واگن جديد خواهيم داشت؛
در حالي كه دولت تا به امروز كمترين ميزان از تعهدات خود در اين زمينه را عملي كرده است. به گفته سروري، اينكه تونل و ايستگاه‌ها ايجاد شوند اما به انتظار واگن‌ها باشيم، يعني استفاده حداقلي از مترو و نهايتا آلودگي بيشتر و تضييع بيشتر حقوق شهروندان. اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شورا نيز بر اين نظر بود كه فاصله طولاني بين مديريت شهري و هيأت دولت مشكلات مردم از جمله آلودگي هوا را حل نمي‌كند.
وي به نياز تهران و ساير كلانشهرها به اتوبوس اشاره كرد و گفت: در كنار اتوبوس‌هاي فرسوده، 25 هزار تاكسي فرسوده در انتظار نوسازي است؛ از طرف ديگر پلاك‌گذاري خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت‌هاي كاربراتوري همه از مشكلاتي است كه امروزه بر معضل آلودگي هوا افزوده و دولت توجهي به آنها ندارد. وي افزود: به جاي اين جلسات بياييم يك جلسه شورا را در راستاي بررسي حقوق شهروندي در هيأت دولت برگزار كنيم تا رئيس‌جمهور از وضعيت بد شهر آگاه شود.
به گفته وي، آنقدر وضع خراب است كه ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي كه وضعيت غيرقابل‌قبول را ثبت مي‌كنند، تعطيل مي‌شود. گفتني است؛ پيشنهاد وي براي برگزاري جلسه شورا در هيأت دولت از سوي رئيس شورا مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد مقدمات چنين جلسه‌اي برنامه‌ريزي شود. بحث راجع به بافت فرسوده ديگر دستور جلسه ديروز شوراي شهر تهران بود.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در همين ارتباط با بيان اينكه همه فكرها و همه راهكارها انديشيده شده، ولي آنجا كه بايد بودجه تامين شود ما به مشكل برمي‌خوريم، افزود: شهرداري 9درصد از سود 18درصدي تسهيلات بانكي را تعهد كرده؛ درحالي‌كه دولت نيز مي‌بايست 5درصد را تامين اعتبار كند اما اين 5درصد تامين اعتبار نشده است.
احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل هم با بيان اينكه بايد روند تسهيلات بانك‌ها اصلاح شود تا اعتبارات لازم تامين شود، گفت: پيشنهاد مي‌دهيم با موافقت بانك مركزي بخشي از تعهدات بانك مسكن در زمينه نوسازي بافت‌هاي فرسوده به بانك شهر واگذار شود تا روند نوسازي بافت فرسوده تسريع شود.
به گفته وي، تعداد صدور پروانه در بافت‌هاي فرسوده كمتر از 200 عدد در ماه است كه اين رقم نشان‌دهنده آن است كه نمي‌توان به نوسازي بافت‌هاي فرسوده اميد بست؛ بنابراين بايد حركت مؤثري در اين زمينه رخ دهد. دنيامالي در پايان افزود: مسائلي مانند حريم و بافت فرسوده نيازمند تشريك مساعي تمامي مسئولان و دستگاه‌هاي مسئول است؛ لذا برگزاري جلساتي با حضور فرماندار و ديگر مسئولان در اين زمينه الزامي است تا همكاري‌ها و هماهنگي‌ها بيشتر شكل گيرد.
- طرح تجارت الكترونيك براي افزايش درآمد پايدار
روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران به يك فوريت طرح «الزام شهرداري تهران به بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به‌عنوان يكي از منابع درآمد پايدار شهرداري» هم رأي مثبت دادند. محمد مهدي تندگويان به‌عنوان طراح آن گفت: امروز تجارت الكترونيك در شهر در حال فعاليت است و بخش خصوصي در اشكال مختلف در اين حوزه فعال است ولي ضمانت اجرايي در اين زمينه به‌منظور تأمين امنيت براي شهروندان وجود ندارد و به همين دليل شهرداري بايد با ساماندهي و نظارت در اين بخش ضمانت اجرايي اين پديده شهري را تأمين كند.
تندگويان در ادامه با اشاره به بندهايي از برنامه دوم شهرداري تهران كه اختصاص به هوشمندسازي شهر دارد، اظهار داشت: ورود شهرداري به اين موضوع مي‌تواند در كاهش سفر‌هاي شهري و كاهش آلودگي هوا و نيز ساماندهي خدمات شهري تأثير‌گذار باشد.
اين عضو شوراي شهر اشاره داشت:
هدف از اين طرح تصديگري در بخش خصوصي نيست بلكه شهرداري به‌عنوان يك مجموعه خدماتي در شهر تهران بايد با توجه به تأكيد برنامه دوم درخصوص هوشمندسازي شهر، ورود كند تا هم درآمد‌زايي و هم ارائه خدمات مطلوب و به‌روز در شهر داشته باشد. تندگويان در پايان تأكيد كرد: توسعه تجارت الكترونيك تأثير خوبي در كاهش آلودگي هوا و همچنين در دسترس قرار دادن خدمات به‌صورت ٢٤ ساعته براي شهروندان خواهد داشت.
رضا تقي‌پور، سخنگوي شورا در دفاع از اين طرح برآمد و گفت: ما دراين طرح به‌دنبال اين نيستيم كه شهرداري خودش به‌عنوان يك كار اجرايي ورود پيدا كند بلكه تأكيد ما بر ورود حاكميتي شهرداري است همانند آنچه وزارت ارتباطات زيرساخت‌ها را براي ارائه خدمات الكترونيك ساير شركت‌ها و سازمان‌ها ايجاد مي‌كند و آنها هم بايد مجوز از اين وزارتخانه دريافت كنند. در حوزه خدمات شهري نيز شهرداري اين وظيفه را بايد بر عهده داشته باشد. عباس جديدي هم موافق اين طرح بود و در دفاع از آن اظهار داشت:
دغدغه ما درآمد پايدار شهري است كه اين طرح مي‌تواند در اين زمينه به ما كمك كند. استفاده از ظرفيت‌هاي فروش مجازي يكي از احكام برنامه شهرداري است كه مي‌تواند بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خدمات شهري را افزايش دهد.
گفتني است مجتبي شاكري و رحمت‌الله حافظي به‌عنوان مخالفان يك فوريت اين طرح بودند. در نهايت يك فوريت اين طرح با اكثريت آرا تصويب شد.
- پايان حسابرسي سال92
ديروز در جريان سيصد و هفدهمين جلسه شوراي شهر تهران گزارش حسابرسي مناطق 22، 8، 11 و 3 نيز ارائه شد تا حسابرسي سال92 شهرداري تهران به پايان برسد. عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا در اين هنگام ضمن اعلام اتمام حسابرسي مناطق در سال92 از تهيه پيش‌نويس حسابرسي 5 منطقه در سال93 خبر داد و افزود: حسابرسي سال94 در حال اتمام است و پيش‌نويس تفريغ94 نيز براي سه‌شنبه آينده به صحن ارائه خواهد شد.
وي در ادامه ارائه گزارش حسابرسي مناطق مذكور اظهار داشت: همانطور كه در گزارش حسابرسي در ساير مناطق به آن اشاره شد، وجود مشكلات در اكثر بندهاي مرتبط با پروژه‌هاي مشاركتي در مناطق است كه نياز است شهرداري توجه ويژه‌اي به آنها داشته باشد.
وي همچنين از عدم پروژه‌هاي فاقد رديف اعتباري در شهرداري تهران خبر داد و خاطرنشان كرد: در سال 92 حدود 40پروژه بدون رديف اعتباري وجود داشت كه اكنون اين رقم به صفر رسيده و اين نشان مي‌دهد حتي براي اجراي پروژه مازاد هم بايد اجازه بگيرند. پس از اين چند عضو شوراي شهر تهران و معاون شهردار در خصوص گزارش، نظرات خود را بيان كردند كه آنها را در جدول اين صفحه مي‌خوانيد.
گفتني است ناصر اماني، معاون شهردار هم كه در جلسه حضور داشت در مورد بحث نبود استانداردهاي حسابرسي هم گفت: براي شهرداري‌ها بايد يك استاندارد حسابرسي تعريف شود كه البته با وزارت كشور در اين خصوص تفاهمنامه امضا شده اما هنوز كاري انجام نشده است. چمران، رئيس شورا نيز اعلام كرد كه براي رفع اين مشكل بايد مركز پژوهش‌هاي شهرداري با كمك جامعه حسابرسان استانداردهاي لازم را تهيه كند و سپس براي تأييد به وزارت كشور ارسال شود.