تداوم دخالت‌هاي دولت و تشكل‌هاي صنفي در بازار از طريق قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات غيرانحصاري يكي از موانع رقابتي‌شدن بازار و كاهش قيمت كالاهايي است كه انحصاري در عرضه آن وجود ندارد. اين شرايط موجب شد تا شورا با استناد به تكاليف قانوني خود، در نخستين گام با دعوت از اتاق اصناف كشور به بررسي نقش اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي در قيمت‌گذاري اين اقلام بپردازد.
اين در حالي است كه اكنون علاوه بر تعيين نرخ انواع دستمزد خدمات توسط كميسيون‌هاي نظارت شهرها (كارواش، قاليشويي، تزيينات ساختمان و...) نرخ برخي كالاهاي اساسي و اقلام ضروري مانند انواع مواد پروتئيني، لبنيات، قندوشكر و... نيز توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان صورت مي‌گيرد و دستگاه‌هاي دولتي در قيمت‌گذاري بسياري از كالاها مانند مواد غذايي، محصولات بهداشتي، آرايشي و سلولزي، پوشاك و حتي كالاهاي صنعتي و معدني دخالت دارند؛ كالاهايي كه جزو كالاهاي اساسي مشمول يارانه‌هاي پرداختي دولت نيستند.
- قيمت‌گذاري؛ مانع رقابت در بازار
رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد روند پيگيري لغو و ممنوعيت قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات انحصاري اعلام كرد: شوراي رقابت با دعوت از رئيس اتاق اصناف به بررسي كم و كيف قيمت‌گذاري سنتي و دستوري كالاها و خدمات غيرانحصاري توسط تشكل‌هاي صنفي پرداخت و در اين نشست مشخص شد كه اصناف نيز موافق لغو اين شيوه قيمت‌گذاري هستند. در نهايت مقرر شد كه اتاق اصناف بررسي بيشتري در مورد قيمت‌گذاري كالاهاي غيرانحصاري انجام دهد و نتايج اين بررسي را به شوراي رقابت اعلام كند.
وي در مورد گام بعدي پيگيري شوراي رقابت براي آزادسازي قيمت اينگونه كالاها و خدمات افزود: وضعيت قيمت‌گذاري كالاهاي غيرانحصاري در دستوركار نشست‌هاي آتي شوراي رقابت قرار دارد و با تصويب اعضاي اين شورا، كارگروهي در مركز ملي رقابت تشكيل مي‌شود تا بررسي كنيم كه آيا قيمت‌گذاري اينگونه كالاها بايد توسط توليد‌كنندگان صورت بگيرد يا در مرحله توزيع و بر مبناي بازار رقابتي باشد. همچنين درنشستي با رئيس سازمان حمايت، بررسي مي‌كنيم كه چه كالاها و خدمات غيرانحصاري وجود دارد كه وزارت صنعت يا تشكل‌هاي صنفي در قيمت‌گذاري آن دخالت دارند و سپس ممنوعيت قيمت‌گذاري اين كالاها و خدمات را در كارگروه مركز ملي رقابت دنبال مي‌كنيم.
- مقابله با انحصار؛ اولويت شوراي رقابت
رئيس شوراي رقابت، مقابله با شكل‌گيري انحصار در بازار را از وظايف ذاتي اين شورا قلمداد و اعلام كرد: همانطور كه شوراي رقابت متولي تعيين ضوابط و دستورالعمل قيمت‌گذاري كالاها و خدمات انحصاري است، وظيفه رفع موانع شكل‌گيري رقابت و مقابله با قيمت‌گذاري دستوري در بازار كالاها و خدمات غيرانحصاري را نيز بر عهده دارد. به گفته شيوا، شوراي رقابت مخالف قيمت‌گذاري كالاهايي است كه انحصاري در بازار آن وجود ندارد و اصلا ضرورتي براي قيمت‌گذاري كالاهايي كه بازاري رقابتي داشته، وجود ندارد. اما شكايت‌هايي از دخالت دولت و تشكل‌هاي صنفي و قيمت‌گذاري دستوري اين اقلام به شوراي رقابت رسيده است.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس فصل نهم سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تسهيل رقابت، منع و جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي تكليف شده است. همچنين در ماده 62 اين قانون اعلام شده كه شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضد‌رقابتي مانند هرگونه تباني، تصميمات بنگاهي و اعمال مخل رقابت است.
در ماده 44 اين قانون نيز مشخص‌كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا و خدمات در بازار و محدودكردن يا تحت كنترل در آوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمات در بازار ازجمله موارد تباني ضد‌رقابتي در بازار اعلام شده است. همچنين در ماده 45 اين قانون قيمت‌گذاري تهاجمي و محدودكردن قيمت فروش مجدد ازجمله رويه‌هاي ضد‌رقابتي منجر به اخلال در رقابت اعلام شده و براساس ماده 61 اين قانون، شوراي رقابت مي‌تواند نسبت به توقف رويه‌هاي ضد‌رقابتي يا عدم‌تكرار آن در بازار دستور دهد. بر اين اساس شوراي رقابت دخالت در تعيين قيمت كالاها و خدماتي را كه بازار غيرانحصاري دارند ممنوع و مخل رقابت در بازار مي‌داند.