نخستين دستور را اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ كرد كه در آن اشاره‌اي مستقيم به دستور رئيس‌جمهور براي سامان‌دادن به بازار ارز و حمايت از توليد ملي خطاب به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، مؤسسات عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور عنوان شده است.
ساعتي پس از ابلاغ اين فرمان ارزي، بانك مركزي هم با صدور بخشنامه‌اي خطاب به بانك‌ها با اشاره به تأمين ارز واردات كالاهاي مورد نياز توليدكنندگان تأكيد كرد كه دريافت معادل ريالي حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادي بر مبناي نرخ هر دلار معادل 3600تومان به‌طور علي‌الحساب الزامي خواهد بود. صدور 2دستور ارزي در حالي به خبر نخست اقتصاد ايران در روز گذشته تبديل شده كه نرخ برابري دلار آمريكا در بازار آزاد ارز تا ساعت16 ديروز با 48تومان كاهش نسبت به روز قبل به 3889 تومان رسيد. البته شنبه شب، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد:
3600تومان مي‌تواند نرخ واقعي ارز باشد.معاون نظارتي بانك مركزي هم در گفت‌وگو با ايرنا از معرفي 124معامله‌گر عمده ارز به سازمان مالياتي خبر داد و گفت: كاهش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه خواهد داشت. محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم به تحولات نرخ ارز در بازار آزاد واكنش نشان داد و تأكيد كرد: بالا رفتن نرخ دلار در برابر ريال در چند هفته اخير، توجيه اقتصادي ندارد و با برطرف شدن عوامل رواني و سياسي آن قيمت كاهش مي‌يابد.
- جزئيات دستور ارزي دولت
براساس دستور معاون اول رئيس‌جمهور، بانك مركزي بايد اقدامات لازم براي انجام گشايش اعتبار به‌منظور واردات كالاهايي كه واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به‌نحوي عمل كند كه حداقل درصد پيش‌پرداخت براساس نرخ دلار 3600تومان به‌طور علي‌الحساب ميسر شود و البته 100درصد اعتبار اسنادي در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز يا با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري (هركدام كمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ريالي دريافتي بابت پيش‌پرداخت علي الحساب شود.
همچنين صادركنندگان محصولات و فرآورده‌هاي پتروشيمي، محصولات فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و كنسانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي‌ها و البته صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي (به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) مكلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سياستگذاري و هماهنگي بانك مركزي به مصرف يا به فروش برسانند. از سوي ديگر بانك مركزي هم مكلف شده تا ترتيبي اتخاذ كند تا حداكثر25اسفندماه امسال ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانك‌ها خريداري شود و صرافي‌ها به وظايف متعارف خود برگردند.
در بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به مسئوليت بانك مركزي در مديريت بازار ارز تأكيد شده كه تمامي دستگاه‌ها و حوزه‌هاي مرتبط به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرك موظفند حداكثر ظرف 2ماه با محوريت و مديريت بانك مركزي امكان بهره‌برداري كامل و ايجاد ارتباط سيستمي و بر خط مسافري و نظاير آن را با بهره‌گيري از سامانه جامع تجارت فراهم سازند. همچنين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف شده تا راه‌اندازي كامل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را در اولويت قرار داده و اقدامات تشديدكننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به‌كار گيرد.
- برخورد با پولشويي ارزي
در بخشي از دستور ارزي صادر شده از سوي دولت، بانك مركزي موظف شده در راستاي مبارزه با پولشويي، ظرف 2هفته نسبت به برقراري ضوابط لازم در سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي به‌منظور رعايت كامل قوانين و مقررات پولشويي اقدام كرده و گزارش آن را ارائه دهد و ضوابط نقل‌و‌انتقال فيزيكي ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويي ظرف يك ماه تنظيم كند.
همچنين وزارت اطلاعات مكلف است نسبت به پايش و بررسي وضعيت بازار ارز، گزارش‌هاي مربوط را به‌صورت هفتگي به بانك مركزي ارائه كند. افزون بر اين قرار شده تا بانك مركزي دامنه فعاليت صرافي‌ها را به ارائه خدمات ارزي غيرتجاري محدود سازد. از ديگر محورهاي دستور ارزي معاون اول رئيس‌جمهور اينكه سيستم بانكي، مؤسسات مالي و اعتباري و صرافان با اعلام بانك مركزي مكلفند ورود و خروج هرگونه ارز به ميزان تعيين شده توسط بانك مذكور محل تأمين ريال و محل مصرف ارز را طي سند كتبي از متقاضيان دريافت و در سوابق نقل و انتقال براي رسيدگي‌هاي بعدي نگهداري كنند و بانك مركزي نسبت به تغيير نرخ ارز كالاهاي وارداتي تعيين شده در فهرست خاص از آزاد به رسمي (مبادله‌اي) اقدام كند.
آخرين خبر اينكه روز گذشته مديران‌عامل بانك‌ها به جاي دعوت براي حضور در ساختمان بانك مركزي، به نهاد رياست‌جمهوري فراخوانده شدند و رئيس‌كل بانك مركزي هم در اظهارنظري جزئيات اين نشست را اعلام كرد كه مهم‌ترين محورهاي اعلام شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي را مي‌خوانيد:
- بانك مركزي با هدف كنترل بيشتر بازار ارز و جلوگيري از نوسانات، زمينه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتي توسط بانك‌ها را در بازار بين بانكي فراهم مي‌كند. با راه‌اندازي اين بازار، زمينه ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي ارزي بيش از پيش فراهم مي‌شود و بانك‌ها جايگاه اصلي خود در مبادلات بين‌المللي را باز مي‌يابند.
- اكنون نزديك به 5ماه از ابلاغ بخشنامه ورود بانك‌ها به بازار خريد و فروش ارز مي‌گذرد اما با وجود اين، اقدام جدي از سوي بانك‌ها ديده نمي‌شود.
- تجربه ساليان گذشته نشان مي‌دهد نرخ ارز در زمان‌هاي معيني و به‌دليل تغييرات و نوسانات فصلي دچار ناآرامي مي‌شود كه به‌نظر مي‌رسد اين امر در شرايط كنوني با شدتي بيشتر رخ داده است.
- هم‌اكنون بانك مركزي متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، ميزان مداخله خود در بازار ارز را افزايش داده است و اين بانك با هيچ‌گونه كمبودي در عرضه ارز به بازار، روبه‌رو نيست.
- بانك مركزي هم‌اكنون از منظر ذخاير ارزي با مشكلي روبه‌رو نيست و هم‌اكنون تنها غيبت بانك‌ها در تسويه تجارت خارجي، اصلي‌ترين تنگنا در اين حوزه است.
- اكنون قيمت واقعي دلار از 4هزار تومان نيز پايين‌تر است؛ آنچه در فضاي فعلي راهگشاست ادامه فعاليت اقتصادي در مسير صحيح و به دور از شايعات و جوسازي‌هاي موجود است.
- افزايش عرضه ارز در بازار، توسط شركت‌هاي صادركننده كالاي غيرنفتي اعم از پتروشيمي‌ها، موجبات كاهش نرخ ارز در روزهاي پاياني سال را فراهم مي‌كند.
- اميدواريم روند كاهشي نرخ ارز در آينده نيز ادامه يابد و به دامنه‌اي متعادل بازگردد. بانك مركزي درصدد است با علائمي كه به بازار مي‌دهد، فعاليت‌هاي مشتريان بانك‌ها را به مسير صحيح بانكي سوق دهد.
- انتظار ما اين است كه از فردا، بانك‌ها و همه واحدهاي ارزي با مشاركت حداكثري خود مشتريان باسابقه را به فعاليت جدي در عرصه ارزي بازگردانند.
- درنظر داريم به‌تدريج كالاهاي مشمول ارز مبادله‌اي حذف شود تا در نهايت هيچ كالايي، مشمول دريافت ارز مبادله‌اي نباشد. همچنين بانك مركزي به‌عنوان يكي از بازيگران اين عرصه در برهه‌هاي زماني متفاوت و بنا به شرايط، از بانك‌ها ارز خريداري كرده و يا به آنها ارز بفروشد.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موظف شده است براي هرچه بيشتر منطقي‌كردن واردات كالا و جلوگيري از تقاضاهاي واردات بي‌رويه، كالاهاي لوكس را بازنگري كند و ممنوعيتي را براي ورود اين كالاها درنظر گيرد.
بخشنامه بانك مركزي چه مي‌گويد؟
روز گذشته بانك مركزي هم در بخشنامه‌اي اعلام كرد: به‌منظور ترغيب واردكنندگان به گشايش و استفاده از اعتبارات اسنادي و به‌طور كلي انتقال عمليات پرداخت و تسويه فعالان اقتصادي به سيستم بانكي، تسهيلاتي را براي واردكنندگان با نرخ بازار درنظر گرفته و به بانك‌ها اجازه داده است با دريافت حداقل 10درصد از مبلغ اعتبار اسنادي به‌صورت علي‌الحساب، گشايش اعتبار كنند.
در اين بخشنامه با استناد به مفاد بخشنامه صادر شده از سوي معاون اول رئيس‌جمهور تأكيد شده است: چنانچه كالا را ظرف مدت 6 ماه از تاريخ گواهي ثبت آماري مربوط حمل كنند نه‌تنها ريسك نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلكه با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري و يا نرخ روز معامله اسناد (هر كدام كه كمتر باشد) وجه اسناد را با بانك تسويه كنند.