روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«پروژه غرق مصنوعی مردم» نوشت:
1- مجرمان و کلاهبرداران حرفهای، شگردهای موثری دارند که هرچند شناخته شده است اما همچنان کاربرد دارد و سر بزنگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. از جمله این شگردها، جا زدن خود به عنوان قربانی یا امدادگر در کنار به جان هم انداختن مردم و جا خالی دادن در موقعیت تنگناست. انگلیسی‌ها پس از 50 سال ظلم و خیانت به ملت ایران، وقتی در سال‌های1284-85 با قیام عدالت‌خواهی روبرو شدند و نفوذ خود را در خطر دیدند، قطب‌بندی حقیقی «ملت و علما» در برابر «استبداد متکی به استعمار» را برهم زده و جای آن ادبیات «مشروطیت» را رسوخ دادند. به تدریج با تبلیغات وارونه شبه روشنفکران هماهنگ با سفارت انگلیس، این‌گونه جا افتاد که «انقلابی یعنی مشروطه‌خواه» و هر کس درباره مشروطیت حرف و پرسش دارد یا آن را مشروط به احکام اسلامی و منافع ملی (مستقل از اجنبی) می‌خواهد، «مستبد» و حامی دربار است حتی اگر کسی در تراز مجتهد شهید شیخ فضل‌الله نوری (از رهبران نهضت) باشد.
از شیخ شهید جملات روشنگر و غمباری به یادگار مانده که بیانگر همین آدرس دروغ در قطب‌بندی است. «اختلاف میان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف‌اند... آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از اشتباه کاری خصم بی‌مروت بی‌دین تحرّز نمایند این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند و با این اشتباه کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند... افسوس که این اشتباه را با هر زبانی و به هر بیانی بخواهیم دفع شود، خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد.»
2- فرصت‌طلب لاقید، فرصت‌طلب است چه آن زمان که از خاتمی حمایت کرده و اصلاح‌طلب شده و در رقابت هاشمی و احمدی‌نژاد جانب هاشمی را گرفته و چه روزگاری که احمدی‌نژادی دوآتشه شده و چه اکنون که با نقاب حمایت از احمدی‌نژاد، منتقدان را می‌کوبد و - در شرایطی که حامیان روحانی نسبت به ناکامی وی در انتخابات به خاطر عملکرد منفی هشدار جدی می‌دهند- ادعا می‌کند روحانی بالای 24 میلیون رای خواهد آورد. فردا هم لابد اگر رقیب روحانی رای آورد، سعی می‌کند حتی‌المقدور به همان سمت ریل عوض کند. این طیف ولو با تفاوت‌های ظاهری، یک سودا بیشتر ندارند، و آن اینکه مردم محکوم و مجبورند میان یکی از همین دو طایفه انحرافی و فاقد خیر برای کشور یکی را انتخاب کنند. آنها ظاهرا دو طیفند اما یک کار را با هم انجام می‌دهند. گروهی چنین القا می‌کنند که تنها چاره خروج از معضلات احمدی‌نژاد بود و طرف مقابل مدعی‌اند همه گرفتاری‌های امروز- الی‌الابد- محصول دولت احمدی‌نژاد است و هر کس خارج از شرکت ائتلافی و انحصاری «اصلاحات- اعتدال» نامزد شود، آدم احمدی‌نژاد و نماینده ناکارآمدی‌هاست! نتیجه این بده - بستان مبتذل همان است که فلان نوچه حلقه انحرافی برای نشریات زنجیره‌ای تیتر چاق کند و بگوید روحانی تنها گزینه با 24 میلیون رای است. همین تبلیغات طراحی شده، هر روز توسط شبکه انحصار سیاسی- اقتصادی مورد بحث تکرار می‌شود مبنی بر این که روحانی- و مهم‌تر از روحانی، مدل مدیریتی که به دولت اجاره‌ای دیکته شده- تنها گزینه است و هیچ جایگزینی (آلترناتیوی) حتی در تصور هم نمی‌آید.
3- این انحصار، همان جریانی است که به بازار ارز- فارغ از دولت سابق و دولت فعلی- شوک می‌دهد و در هر شوک به رانت‌های محیرالعقول چنگ می‌اندازد. فارغ از این یا آن دولت، بانک و شرکت تاسیس می‌کند و همین بانک و شرکت را فارغ از خصوصی یا دولتی بودن، ابزار دست‌درازی به بیت‌المال قرار می‌دهد؛ قانون را دور می‌زند و با انواع استثنا و تبصره، حقوق و پاداش و فرصت‌های نجومی نامشروع برای خود و هم‌سفره‌هایش تدارک می‌کند. بر سر خوراک پتروشیمی چنبره می‌زند و سالانه 10-15 میلیارد دلار (60 هزار میلیارد تومان) مابه‌التفاوت را می‌بلعد. در اوج تلاطم‌های ارزی صرافی می‌زند و از رانت اطلاعات دولتی بهره می‌گیرد و با موج‌سواری، قبل از گران شدن، ارز می‌خرد و بعد از گران شدن می‌فروشد. برایش فرق نمی‌کند که به صندوق ذخیره فرهنگیان چنگ بیندازد و 8 هزار میلیارد تومان غارت کند یا با شرکت اماراتی کرسنت و فرانسوی توتال گاوبندی کند. در همین فرایند، یک قلم قرارداد کرسنت بسته می‌شود که حداقل جریمه محکومیت ایران در آن حدود 15 میلیارد دلار (60 هزار میلیارد تومان) است. به قول آقای نورا نماینده مجلس ششم، پورسانت‌ها و رشوه‌های جابه‌جا شده در حوزه برخی قراردادهای نفتی به درصد و دلار است و مبالغ به دست آمده حتی صرف ترور شخصیت منتقدان در رسانه‌های خریده شده می‌گردد.
4- احمدی‌نژاد و هاشمی و روحانی و خاتمی، هر یک تفاوت‌های اساسی با دیگری داشته و هر کدام کارنامه‌هایی متفاوت بر جای گذاشته‌اند اما هرجا که آن انحصار سیاسی- اقتصادی فرصت‌طلب، کم یا زیاد، راهی به برخی اجزای دولت‌ها پیدا کرد، به همان میزان راه خدمتگزاری مردم را تنگ کرد. اشرافیت فربه شده در دولت‌های هاشمی و خاتمی، به واسطه خیزش مردم در سال 84 برای چند سال دچار شوک شد و مسیر شورش علیه جمهوریت و اسلامیت را در سال 88 برگزید. اما چون شکست خورد، دعوت دشمن به تشدید تحریم‌ها را سرلوحه کار خود قرار داد تا بتواند خود را جای منجی و میانجی قالب کند. برخی دست‌اندرکاران این طیف، با محافل قدرت در غرب بر سر یک مدل و راهبرد بزرگ بستند و آن اینکه؛ باید عرصه را بر مردم تنگ کرد و این تنگنا را پای منطق انقلاب و جمهوری اسلامی نوشت؛ اگر هم آشوب مقدور نیست، باید با مهره‌چینی و تزریق کادر به بدنه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، مدام عرصه بر ارزشهای انقلابی نظیر خدمتگزاری و عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض تنگ شود، چنان که اولاً افکار عمومی دچار احساس غرق مصنوعی در میان فقر و فساد و تبعیض شوند و از بهبود شرایط ناامید باشند. ثانیاً در موقعیت انتخاب، به نمایندگان مدیریت اشرافی به عنوان تنها گزینه تن دهند. چاشنی این نقشه، ترساندن مردم از بدیل گفتمانی جریان اشرافی غربگراست.
5- صورت حساب و فهرست «هزینه- فایده» مدیریت اشرافی در همین 41 ماه فعالیت دولت یازدهم به غایت خسارت‌بار است و لاجرم باید با اهتمام و اقدام ملی بر آن نقطه پایان نهاد. خسارت امتیازهای واگذار شده در برجام با همه اهمیت، در مقایسه با خسارت‌های اصلی‌تر این جریان، قابل اعتنا نیست. اگر روزی غائله‌‌آفرینی و تجزیه‌طلبی و آشوب‌طلبی مصداق براندازی و ساختارشکنی بود، بی‌تردید تزریق زیرپوستی دروغ خانمان‌برانداز «ما نمی‌توانیم» به عوام و خواص، بدترین نوع ساختارشکنی و براندازی علیه انقلاب اسلامی است. القای تردید و تشکیک در ظرفیت‌های قدرت و استقلال ملی، همان بیماری مهلکی است که حلقه‌های نفوذ و مافیای زد و بند کرده با انحصارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی در غرب، به برخی مدیران فاقد صلاحیت و درایت تلقین کردند و از زبان آنها با گستاخی به افکار عمومی گفتند «ما جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی، هیچ توان تولیدی و فناوری به درد بخوری نداریم»، «باید مدیر از خارج کشور وارد کنیم»، «باید شرکت‌های داخلی را در حوزه تأسیسات و مهندسی و نفت و راه‌آهن و حتی کترینگ و تزئینات حاشیه بزرگراه تهران- شمال و... دور بزنیم و با شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی و اتریشی و ایتالیایی قرارداد ببندیم»، «ما قدرت دفاع در برابر آمریکا را نداریم و ظرف 5 دقیقه می‌توانند همه توان دفاعی ما را نابود کنند» و قس‌علی‌هذا.
انحطاط چنین مدیریتی تا به آنجا رسید که جوهر برجام خشک نشده، از ساندویچ مک‌دونالد گرفته تا شرکت‌های لوکس ورساچه و کاواللی و لوازم آرایشی سفورا برای پنجه انداختن به بازارهای ایران گسیل شدند و آخر سر هم فلان سفیر فاقد غیرت ملی، صراحتاً به شرکت‌های یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا گفت: «بازار لوازم آرایشی ایران بازار بسیار پرسودی است و شما می‌توانید صادرات به ایران را از همین بازار شروع کنید»! وقتی مدیریت بزک‌کار و صحنه‌آرا از آمریکا شروع کند و به بزک برجام برسد و به آوردن نمایشی هواپیمای اشرافی برای گرفتن عکس یادگاری منتهی شود، طبیعی هم هست که 48 زائر مظلوم امام‌رضا(ع) در آتش بی‌کفایتی مدیران ذی‌ربط بسوزند. در این صورت، سفیر چنین مدیریتی جز دعوت به صادرات لوازم بزک به ایران، چه درک و دریافت دیگری می‌تواند داشته باشد؟
6- لیبرالیسم و کاپیتالیسم، یک مصیبت است و لیبرال‌مآبی مقلدانه، مصیبتی افزون‌تر. در این مدل به جای مبارزه با رشد و نمو اشرافیت و تکاثر و انحصار، سیاست‌های اعانه‌ای و متظاهر به فقرزدایی غالب می‌شود؛ که البته اگر فقرزدایی هم بود، قابل تحمل بود؛ بلکه تدریجا به اسم فقرزدایی، «فقیرزدایی» غالب می‌شود چرا که فقرا- ولو متن مردم باشند- وصله نچسب به طمطراق مدیریت و زیست‌اشرافی هستند. بنابراین بی‌خود نیست در حالی که فلان مدیر برای گورخواب‌ها اشک تمساح می‌ریزد و نماینده او با گورخواب‌ها عکس یادگاری می‌گیرد، معاون او خواستار عقیم‌سازی همین فرودستان محروم می‌شود! کاش می‌شد قبیل این مدیران اشرافی و نجومی بی‌درد را برای یک شب- فقط یک شب- مجبور کرد تنهایی و بی‌امکانات در یکی از همان گورها بخوابند و ببینند چنین محرومانی به کدام کنسرت گوش می‌کنند و دریافت‌شان از سند و منشور حقوق شهروندی کدام است؟ به راستی با هر کدام از آن مفاسد و خسارت‌های 8 یا 60 هزار میلیارد تومانی می‌شد مشکلات چند میلیون نفر درگیر معضل شغل و ازدواج و مسکن و وام را برطرف یا کم کرد؟ قبیل فلان مدیر هزار میلیاردی که با وقاحت می‌گویند 2 میلیارد یا 20 میلیارد حقوق نجومی، رقم قابل اعتنایی نیست اما ذی‌نفع رانت 60 هزار میلیاردی پتروشیمی و رئیس فلان ستاد انتخاباتی هستند، چگونه می‌توانند غمخوار محرومان و پابرهنگانی باشند که اصالتاً ولی‌نعمت مسئولان هستند؟ آنها کک‌شان هم نمی‌گزد که مثلا بودجه جاری دولت 3 برابر شود و بودجه‌های عمرانی را ببلعد یا دلار از 3150 تومان پایان دولت دهم، به 4100 تومان پس از فتح‌الفتوح برجام برسد و باعث کاهش 17 درصدی قدرت خرید مردم شود. آنها که مهندس ظلم بزرگند چگونه می‌توانند رهنمود امیرمومنان(ع) را به‌کار ببندند که فرمود «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا.»
7- مردم ما مجبور نیستند میان عملکرد حلقه انحرافی و «انحصار اشرافیت» یکی را انتخاب کنند و به اشرافیت فاسد سواری بدهند. باید جرئت ملی به خرج داد و زیر میز این دوگانه ذاتا فریبکارانه و انحرافی زد. دولت دوازدهم می‌تواند و باید، با اهتمام نخبگان شرافتمند، به ریل اصلی انقلاب برگردد. هویت این ریل، هدف‌گذاری معطوف به داخل کشور و متن مردم و ارزشهای اسلامی است.
- گزارش به مردم در طراز اعتدال
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
گزارش روحانی به مردم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، برخلاف موارد قبلی، بسیار موجز، دقیق، مبتنی بر آمارهای کارشناسی و همراه با هوشمندی خاصی بود. آقای روحانی با آرامش و تسلط بر مسائل همه پرسش‌های مجریان را با خوشرویی پاسخ داد. تردید ندارم اگر این مصاحبه طولانی‌تر هم بود، با توجه به اشرافی که رئیس جمهوری نسبت به اطلاعات و آمار اقتصادی و همچنین عملکرد دولت در سایر حوزه‌ها دارند، به همین کیفیت و به دور از اضافه‌گویی و اصطلاحاً انشاء نویسی‌های خسته کننده، می‌توانست دستاوردهای دولت را برای ملت تشریح کند.
توضیحات رئیس جمهوری درباره تورم، نرخ ارز، برجام، حقوق شهروندی، حقوق‌های نجومی و افزایش بیکاری با وجود افزایش فرصت‌های شغلی همگی متکی بر آمار و برآمده از عملکرد‌های کابینه بود. در حقیقت گزارش آقای روحانی تصویر روشنی از دولتی بود که صرفاً به اداره کشور نمی‌اندیشد بلکه در تلاش است تا مسیر حرکت آن را به جلو هدایت کند بدون اینکه تشنج یا شوکی وارد نماید یا قصد وارونه‌نمایی داشته باشد. این مصاحبه تلویزیونی بازتاب دهنده ثبات و قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد ایران بود که دولت در کمتر از 4 سال گذشته توانسته آن را حاکم کند. بدون اغراق درباره اثرات این مصاحبه، شایسته است هر دو سه ماه یک بار این گفت‌وگوی زنده با مردم تکرار شود. رئیس جمهوری هم گزارش عملکرد بدهد و هم برخی تنگناها را مستقیم با مردم در میان بگذارد. مثلاً روحانی می‌تواند درباره ریشه‌های پدیده‌هایی مثل آلودگی هوا و ترافیک تهران با اتکا به مطالعات کارشناسی با شفافیت سخن بگوید بدون اینکه کشور را وارد چالش کند. بیراه نیست اگر گفته شود یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های این مصاحبه، پرهیز از فرافکنی و به گردن دیگران انداختن مشکلات بود. این حکایت از آن دارد که دولت درصدد دو قطبی کردن فضا و در برابر هم قرار دادن نهادها نیست.
همین که رئیس جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده سکوت کرد، نشان داد که هیچ عزم و اراده‌ای برای بهره‌برداری انتخاباتی و سیاسی در دولت یازدهم وجود ندارد و صرفاً در پی تحقق برنامه‌ها و اهداف تعریف شده خود است چنان که تلاش‌های دولت و موفقیت آن در تک‌رقمی کردن تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و ثبات و امنیت حاکم بر کشور محسوس و مشهود است. این گفت‌وگو را که به معنای واقعی در طراز اعتدال بود باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که چنین برنامه‌هایی به سایر قوا و مسئولان دیگر هم تعمیم داده شود. شایسته است که دیگر مسئولان هم همین نگاه و رویکرد رئیس قوه مجریه را داشته باشند و با حضور در برنامه‌های زنده به پرسش‌های صریح، پاسخ‌های شفاف بدهند. در انتها باید به اجرای قابل دفاع مجریان سیما هم اشاره کرد که در نوع خود سنت‌شکنی بود. آنها در عین حال که سؤالات صریحی را از رئیس جمهوری پرسیدند، اما از جاده انصاف هم خارج نشدند.
- ... آبروداري نيست، عين آبروريزي است
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هنگامي كه چند ماه پيش نشريه معتبر نيچر اعلام كرد كه ده‌ها مقاله از سوي ايرانيان متقلبانه تهيه و در نشريات چاپ شده است ولوله‌اي در ايران رخ داد؛ ولوله‌اي غيرضرور و ديرهنگام، زيرا براي فهميدن اين واقعيت نيازي به اين گزارش نيچر نداشتيم، هنگامي كه در خيابان هم تبليغات براي انجام چنين كاري را مي‌ديديم، نيازي به اطلاع از گزارش نيچر نبود. ولي از آنجا كه عمل بد و خلاف اخلاق، براي ما وقتي برجسته و مهم مي‌شود كه بيگانه از آن مطلع شود و به اصطلاح آبروي‌مان جلوي آنان برود، لذا ديدن آشكار سقوط آزاد اخلاق علمي و پژوهشي، حساسيت هيچ‌كس را برنمي‌انگيخت، مگر آنكه غربي‌ها آن را برملا كنند تا دستور مقامات براي رسيدگي صادر شود. اگر بخواهيم فقط و فقط يك دليل براي ناتواني‌مان در مبارزه با انواع ناهنجاري‌ها و فساد و به‌طور مشخص فساد علمي ذكر كنيم، همين مورد كافي است كه تاكنون به تنها اتهامي كه در اين زمينه رسيدگي شده، گزارش‌هاي فرامرزي و غربي در اين مورد است. جالب اين است كه دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت كه هفته گذشته گزارشي را از اين تقلب‌ها ارايه كرد، در بخشي از سخنان خود در خصوص نحوه لو رفتن ماجرا گفت كه: «در نهايت يك نفر كه به نظر مي‌رسد از داخل كشور هم بوده، گزارش اين تخلف را به انتشارات نشريه نيچر مي‌دهد و ماجراي تخلف گسترده برملا مي‌شود.» در حقيقت نقطه محوري ماجرا همين جاست. چرا اين فرد تخلف مذكور را به آن نشريه يا به‌طور كلي يك نهاد برون‌مرزي داده است؟
چرا اين فرد حتي حاضر نيست خود را معرفي كند و آقاي دبير كميته با احتمال از وجود چنين شخصي در داخل كشور ياد مي‌كند؟ اگر اين اتفاق در غرب يا يك كشور عادي رخ داده بود، آيا باز هم گزارش‌دهنده آن را به نيچر و نهادهاي مشابه منعكس مي‌كرد يا در داخل كشور خودش و در درجه اول به مسوولان امر يا نهاد مدني مربوط ارجاع مي‌داد؟ آيا خود را با افتخار معرفي مي‌كرد يا آنكه همچنان در گمنامي به سر مي‌برد؟ اگر اين گزارش در يك روزنامه ايراني منتشر مي‌شد به سرانجام مي‌رسيد؟ آيا هيچ مرجع دولتي و قضايي اقدام موثري مي‌كرد؟ يا با تخطئه و شكايت متقابل مواجه مي‌شد؟ آيا همين موثر بودن رجوع به چنين نهادهايي ريشه اصلي بروز اين تخلفات نيست؟ متاسفانه نگاه ما به خودمان از دريچه چشم ديگران است و قادر نيستيم فارغ از نگاه ديگران به ارزيابي و قضاوت و اصلاح كردار خودمان بپردازيم.
گزارش ارايه شده نشان مي‌دهد كه وزارت بهداشت، اقداماتي را عليه افراد متقلب انجام داده است، ولي هنگامي كه خوب نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه يك جاي كار ضعف دارد. در گفت‌وگويي كه همراه با اين گزارش با دبير كميته مزبور منتشر شده، بر اين نكته ذكر شده است كه آبروي ايران نزد نشريات علمي مخدوش شده است و لذا سخت‌گيري‌هايي را در رابطه با انتشار مقالات ايرانيان انجام مي‌دهند و حتي ممكن است از اين پس نيز انتشار مقالات ايرانيان كمتر شود. اين رفتار را مي‌توان به منزله نگاه منفي آنان نسبت به وضعيت عمومي و نه موردي مقالات ايرانيان دانست. اگر تعدادي مقاله از كشوري مثلا فرانسه منتشر شود كه بعدا معلوم است متقلبانه است، آيا با كليه مقالات ارسالي از فرانسه نيز چنين برخوردي را انجام مي‌دهند؟ نه. آنها را خطاهاي موردي مي‌دانند، زيرا گمان مي‌كنند كه جامعه علمي فرانسه و دولت و دستگاه قضايي آن آمادگي و اراده لازم براي برخورد با اين موارد را دارند و اگر كسي در داخل فرانسه به آنها اطلاع دهد، بدون اغماض رسيدگي مي‌كنند و نگران آبروريزي كشور و دانشگاه و فرد خاصي نيستند. زيرا در اين مورد حقيقت است كه نگه‌دارنده آبرو است و نه كتمان آن. بنابراين بايد كوشيد كه وضعيت را در داخل به گونه‌اي متحول كرد كه اگر مقالات تقلبي هم در خارج منتشر شد آنها را موردي و فردي تلقي كنند نه آنكه آن را به كل محيط و ساختار علمي يك جامعه ربط دهند و همه مقالات ديگر را نيز متقلبانه بدانند مگر اينكه خلافش ثابت شود.
متاسفانه در اين اقدام، جامعه دانشگاهي و پزشكي كشور لطمه شديدي خورده است. ولي پرسش اينجاست كه اين جامعه در اين ميان چه محلي از اِعراب داشته است؟ چرا حضوري ندارند؟
در يك جامعه متعادل بيشترين نقش را در مقابله با اين ناهنجاري‌ها نهادهاي مدني دارند. پس نخستين اقدام وزارت بهداشت و ساير نهادهاي دولتي كوشش براي باز كردن جا براي اينگونه نهادهاست. اگر نهادهاي مربوط حضور موثر و قدرتمندي داشتند، خيلي بهتر و ساده‌تر مي‌توانستند مانع اين تقلب‌ها شوند و در نهايت مسووليت نابساماني نيز متوجه ضعف خودشان بود و نه كليت حكومت و ساختار.
براي اينكه بدانيم با اين شيوه نمي‌توانيم به مبارزه با اين ناهنجاري‌ها برويم كافي است به يك پرسش و پاسخ روزنامه و آقاي دبير كميته ملي اخلاق در پژوهش اشاره كنيم:
پرسش: افراد ديگر درگير اين پرونده مربوط به كدام دانشگاه‌ها بودند؟
پاسخ: ما براي حفظ آبرو نمي‌توانيم اسامي دانشگاه‌ها را اعلام كنيم.
خب همين نگاه آبروداري است كه كار را به اينجا رسانده. اگر نشريه نيچر هم مي‌خواست مثل ما عمل كند و براي حفظ آبروي ايران نامي از كشور نمي‌برد و خيلي كلي مي‌گفت 58 مقاله تقلبي است، امروز خيال ما هم راحت بود كه ما مصداق آن افشاگري نيستيم. دانشگاه‌هاي ذي‌ربط در موضوع با ضعف رفتاري خودشان كاري كرده‌اند كه آبروي يك كشور رفته است، آن وقت حالا ما درگير آبروي نداشته يك مجموعه دانشگاهي هستيم. طبيعي است تا وقتي كه چنين رفتار مي‌كنيم، دانشگاه‌ها يقين دارند هميشه تحت حمايت قرار دارند و آبروي‌شان مخدوش نمي‌شود حتي اگر آبروي كشور را ببرند. لذا ضرورتي نيز به نظارت بر امور علمي نمي‌بينند. الان نه تنها بايد نام دانشگاه‌ها اعلام شود بلكه مديران آن در زماني كه اين مقالات متقلبانه منتشر شده بايد پاسخگو باشند. اين به نفع جامعه علمي است.
اين رفتار و منطق مثلا آبروداري، عملا به معناي دادن مجوز به دانشگاه‌ها براي ادامه اين نوع تخلفات است. كوشش براي حفظ آبروي نداشته كردن، آبروداري نيست، بلكه عين آبروريزي است.
- اتهام واهی به رؤسای جمهور سابق
محمدتقی فاضل‌میبدی-عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
مناظره‌ای که شنبه‌شب در شبكه سوم سيما ميان مديرمسئول كيهان و مصطفی كواكبيان، نماينده مجلس و مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری انجام شد، دست‌كم براي نگارنده باعث تأسف بود. فكر مي‌كردم گاهي مطالب خلاف انصاف و اخلاقي كه در برخي جرايد، از جمله كيهان مشاهده مي‌شود، شايد از چشم مديران مسئول آنها دور باشد. در مناظره مذکور برايم روشن شد مدیرمسئول این روزنامه، خود خواهان اين نوع روش‌هاي ناپسند است. او به جاي اينكه به پرسش مجري درباره امضاكنندگان نامه تحريم به رئيس‌جمهور منتخب آمريكا پاسخ درست بدهد، بلافاصله از متن به حاشيه رفت و پاي يك زنداني - مهدي هاشمي - را كه هيچ قدرت دفاعی از خود ندارد وسط كشيد و به شکلی عجیب او را سرحلقه اين نامه‌ها و تحريم‌ها دانست! نامبرده در هنجارشكني پا را فراتر گذاشت و براساس سندي واهي كه سر و ته آن روشن نبود، دو نفر از رؤساي‌جمهور اسبق، آقايان هاشمي و خاتمي را سردمداران خواهان تحريم‌ها عليه ايران و اختلاس‌هاي بابك زنجاني را هم زير سر این دو مسئول موفق کشور دانست. دليل اين ادعا اين بود كه بابك زنجاني با اين آقايان عكس داشته است؛ دليلي از اين محكم‌تر نمي‌شد! غافل از اينكه بسیاری كه متهم اخلاقي يا مالي هستند، با سران نظام عكس داشته‌اند و شگفت اينكه خود مرتب مي‌گفت: «نحن ابناء الدليل». در اينجا در پي پاسخ‌گفتن به اين گفته‌ها نيستم؛ چون مردم «ابناء الدليل» را خوب مي‌شناسند. مديرمسئول كيهان هنگامي كه حساسيت خود را روي بيت‌المال نشان مي‌داد، مي‌گفت مهم نيست ارقام حقوق نجومي چقدر است! مهم اين است كه دست اين مسئولان در جيب ملت رفته است، اما حاضر نبود سایر تخلف‌های آشکار همفکرانش در دستگاه‌های دیگر در همین ماه‌های اخیر را بپذیرد. ظاهرا از نگاه اين آقايان در دولت‌هاي نهم و دهم، دستي در جيب ملت نرفته و كوچك‌ترين اختلاسي صورت نگرفته است.
خنده‌دارتر اينكه به تعبير وی، دولت دهم هنگامي منحرف شد كه به اصلاح‌طلبي روي آورد! شگفتا، سخني از اين بي‌معناتر نمي‌شد. اولين مناظره‌اي بود كه از ايشان مي‌ديدم. دريغا اينكه مسئول يك نهاد فرهنگي و رسانه‌اي كه با بودجه بيت‌المال اداره مي‌شود، چرا بايد براي بازي در عرصه سياسي، اخلاق و عقلانيت را ناديده بگيرد و در كنار حرفهای بي‌دليل خود، دو نفر از چهره‌هاي شاخص نظام را براي خشنودکردن اقليتی، سردمدار تحريم‌ها بداند و به آنان تهمت بزند؛ آن هم در شرایطی که به هیچ یک از آنان امکان حضور در این رسانه و دفاع در برابر اتهامات داده نمی‌شود. او می‌خواست آن رئيس دولتی را كه قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت را مسخره مي‌كرد، تحريم‌ها را باعث رشد مملكت مي‌دانست، براي دورزدن تحريم‌ها اختلاس‌گران بزرگي را به كار گرفت و تحويل جامعه داد، باعث حيف‌وميل ميلياردها دلار ثروت عمومي و فراگيري فساد در مملكت شد و خسارت‌هاي بي‌شماري را بر ملك و ملت وارد كرد از اين خطاها مبرا کند. این روش‌ها البته برای مردم ایران کاملا آشناست. اميد است به خود آييم و براي رقابت‌هاي سياسي، اخلاق و انسانيت را از نظر و عمل دور نکنیم.