سؤال اصلي اين است كه آيا بانك‌ها مي‌خواهند در اين زمينه نقش فعال‌تري داشته باشند و مهم‌تر اينكه آيا بانك‌ها مي‌توانند به رسالت ارزي خود در عرصه تجارت عمل كنند يا نه؟ واقعيت اين است كه يكي از زمينه‌هاي پرسود فعاليت بانكي، انجام معاملات ارزي است كه هم سود آن خوب است و هم در حوزه بين‌الملل براي بانك‌ها يك كلاس به شمار مي‌آيد چرا كه نشان از اعتبار بانك در معاملات ارزي و تجاري جهان دارد.
به همين‌خاطر هيچ بانكي نيست كه از انجام معاملات ارزي و نقش‌آفريني در اين زمينه خود را كنار بكشد. در ارتباط با سؤال دوم اما موضوع فرق مي‌كند و در واقع شرايط لازم براي بانك‌هاي ايران فراهم نيست و هنوز مشكلات نقل و انتقال ارز و مبادلات ارزي با بانك‌هاي خارجي به وضعيت عادي برنگشته و با وجود اجرايي شدن برجام، همچنان بانك‌هاي بزرگ دنيا به‌ويژه بانك‌هاي اروپايي براي بانك‌هاي ايراني حساب افتتاح نمي‌كنند و روابط كارگزاري بانك‌ها شرايط مطلوبي ندارد و حتي دست و بال بانك‌هاي تجاري و خود بانك مركزي در نقل و انتقال ارزي و مبادلات ناشي از آن بسته است. با اين شرايط ابلاغ بخشنامه‌هايي از سوي دولت و بانك مركزي و توقع آنها از بانك‌ها، خيلي منطقي نيست و بيشتر اين بخشنامه‌ها جنبه تبليغاتي و رسانه‌اي دارند.
نكته مهم اينكه اگر شرايط براي فعاليت ارزي بانك‌ها فراهم بود و تدابير كارشناسان و مديران ارشد تصميم‌گير بانك مركزي جواب مي‌داد لازم به ابلاغ بخشنامه از سوي دولت نبود و وقتي تدابير كارشناسان بانك مركزي نتوانسته مشكل را حل كند، قطعا اين كار با فرمان سياستمداران هم شدني نيست. تجربه نشان داده كه مشكلات اقتصادي نه با وعده حل مي‌شود و نه دستور و براي حل مشكلات بانكي در سطح بين‌الملل هم بايد تحرك جدي صورت گيرد و حتي همانگونه كه در قضيه برجام مذاكرات جدي صورت گرفت، براي گره‌گشايي در روابط بانكي و برگرداندن شرايط به‌صورت عادي، ضرورت دارد مذاكرات جدي با كشورهاي اروپايي و اقتصادهاي قدرتمند جهان انجام گيرد.
اعلام نرخ 3600تومان از سوي رئيس‌كل بانك مركزي به‌عنوان نرخ هدف‌گذاري شده و مبنا قرار دادن آن در بخشنامه اخير دولت هم جاي انتقاد دارد و حتي اين رويكرد با نظرات انتقادي كارشناسي و همكاران بانكي همراه است چرا كه اينگونه اظهارنظر كردن و بخشنامه كردن يك نرخ به مثابه عزم سياستگذار ارزي براي كنترل بازار ارز تلقي مي‌شود درحالي‌كه بايد نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعيين شود و وقتي روابط كارگزاري بانك‌ها و نقل و انتقالات ارزي تسهيل نشده باشد، ممكن است معادله عرضه و تقاضا دچار خلل شود و قيمت ارز تغيير كند.
البته تدبير ايجاب مي‌كند تا بانك‌ها با رفع موانع در ارتباطات بين‌المللي‌شان نقش پررنگ‌تري در مبادلات ارزي داشته باشند و ورود بانك‌ها به شفافيت ارزي و اقتصادي و تجاري كمك خواهد كرد و شائبه پولشويي در نقل و انتقالات ارزي از سوي صرافي‌هاي دوبي هم از بين خواهد رفت. به‌نظرم بانك‌ها مي‌خواهند اما نمي‌توانند در بازار ارز و نقل و انتقال و مبادلات تجاري نقش جدي‌تري داشته باشند چرا كه شرايط براي توانستن بانك‌ها فراهم نيست.