سازمان فناوري اطلاعات و شركت پست به‌عنوان 2 زيرمجموعه وزارت ارتباطات از ابتداي امسال موظف بودند ابزارهاي دسترسي آزاد به اطلاعات را فراهم كنند. با اين حال اجرا نشدن قانون از طرف اين دو سازمان مانع اصلي در اجراي بخش عمده‌اي از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است. كارپوشه ملي ايرانيان قرار است نقش همان صندوق پست يا جعبه دريافت مراسلات دم منازل را در فضاي مجازي براي شهروندان ايفا كند. راه‌اندازي اين سامانه از ابتداي امسال با تأخير مواجه بوده است. در اين بستر الكترونيك قرار است اطلاعات درخواستي مردم، ابلاغيه‌ها و اعلان‌هاي دولتي و عمومي براي آنها ارسال شود.
حق دسترسي به اطلاعات يكي از 22مورد حقوق شهروندي است كه در منشور حقوق شهروندي از سوي دولت منتشر شده است. قوانين و آيين‌نامه‌هاي لازم آن هم در فاصله پاييز93 تا تابستان94 به تصويب رسيدند. بنا به اعلام مسئولان دولتي فضاي مجازي اولويت نخست تأمين حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات را داشت. آيين‌نامه اجرايي قانون كه آبان‌ماه93 به تصويب هيأت وزيران رسيد تصريح داشت به‌دست آوردن اطلاعات نبايد منوط به مراجعه حضوري شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون شود.
- تعهد اجرا نشده
ماده 15 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تصريح داشت: سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف مدت 6 ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه‌اندازي كند. اين آيين‌نامه شهريورماه سال94 به تصويب هيأت وزيران رسيد و دولت تا فروردين‌ماه95 فرصت قانوني براي راه‌اندازي اين سامانه داشت. مسئولان سازمان فناوري اطلاعات زمان مشخصي را براي راه‌اندازي اين سامانه و سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام نكرده‌اند.
ماده 14 همين آيين‌نامه تأكيد داشت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به‌صورت آزمايشي اجرا كند. اين سامانه پس از 3سال به‌صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود. ابتداي پاييز امسال خبري از راه‌اندازي اين سامانه نيز نبود و وزارت ارتباطات درباره آن اطلاع‌رساني نمي‌كند.
- قانون معطل كارپوشه
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اگرچه در ايران در سال88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيد ولي 5 سال طول كشيد تا آيين‌نامه اجرايي آن در دولت يازدهم و در پاييز سال93 تصويب و ابلاغ شود. با وجود اين با گذشت بيش از 2سال هنوز دستگاه‌هاي اجرايي نتوانسته‌اند زمينه انتشار و دسترسي آزاد مردم به اطلاعات را در چارچوب اين قانون فراهم كنند. براساس اين قانون و 3 آيين‌نامه اجرايي‌اش هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي سازمان‌ها و نهادهاي كشور را دارد و دستگاه نيز ظرف مدت 10روز بايد پاسخگوي اطلاعات درخواستي باشند. در مفاد مهمي از آيين‌نامه اجرايي قانون كه آبان‌ماه سال93 به تصويب هيأت وزيران رسيد مؤسسات مشمول قانون بايد كاربرگ (فرم) الكترونيكي و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند.
پس از پرنمودن و ارسال كاربرگ به مؤسسه، شماره پيگيري در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد تا از وضعيت درخواست خود مطلع شود. شهلا اصولي، مديركل دفتر پايش و نظارت بر پياده‌سازي دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات پيش از اين در پاسخ به سؤال همشهري درباره علت تأخير شش‌ماهه در راه‌اندازي كارپوشه ملي ايرانيان گفته بود: در آيين‌نامه مذكور كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملزم شده‌اند نيازمندي خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند، اما بنا بر اطلاع واصله تاكنون هيچ درخواستي ازسوي اين دستگاه‌ها ارائه نشده است.
مديركل دفتر پايش و نظارت بر پياده‌سازي دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات ايران در پاسخ به اين سؤال همشهري كه با كدام‌يك از نهادهاي كشور براي پاسخگويي به اطلاعات مورد درخواست مردم مكاتبه صورت گرفته بود،گفت: تعاملات زيادي با شركت پست، مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي تابعه آن، سازمان بازنشستگي كشوري و شهرداري چند كلانشهر انجام شده است و هدف اين است كه با تأمين نيازهاي دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در نهايت تمام آنها از اين بستر استفاده كنند.
- اقلام الكترونيكي ايرانيان در كارپوشه
صندوق الكترونيكي ايرانيان تحت عنوان كارپوشه ملي ايرانيان قرار است در جريان دسترسي آزاد به اطلاعات نقش خدمت‌رساني دولت به مردم را ايفا كند. كارپوشه، ايران‌پوشه و جعبه الكترونيك (E-Box) نام‌هاي معادل ديگري هستند كه براي اين صندوق الكترونيكي مطرح مي‌شوند و با استفاده از تجربه جهاني قرار است كانال ارتباطي قابل دسترس از همه جا، دائمي و امني براي تحويل خدمت به مردم باشند. كليه اقلام تحويل‌گرفتني الكترونيكي مردم از قبيل اعلان‌ها، ابلاغيه‌هاي دولتي و عمومي از تمام دستگاه‌هاي اجرايي نهادهاي عمومي به‌صورت يكپارچه و اختصاصي از طريق اين كارپوشه به‌دست آنها مي‌رسد.
مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين ابزار دسترسي به اطلاعات كاهش مراجعه حضوري مردم به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي، تسريع در پاسخگويي به ارباب رجوع و تجميع تمام اعلانات و مكاتبات دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي به اشخاص در سامانه‌اي واحد خواهد بود.