محمود ختایی-دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«مباشر، ارباب و کسر بودجه ٩٦»نوشت:
دولت به عنوان وکیل و مباشر مردم، موظف به پرداخت هزینه‌هایی است که به آن محول می‌شود. در عمل، این هزینه‌ها در نهایت از طرف مجلس، یعنی نمایندگان مردم، با عنوان بودجه، تصویب و برای اجرا و اعمال به مباشر، یعنی دولت ابلاغ می‌شود. بدیهی است که چگونگی تأمین مالی هزینه‌ها نیز بر عهده مردم، یعنی همان ارباب است. متأسفانه این چند جمله بدیهی، عملا در مراحل پیش‌بینی هزینه‌ها و چگونگی تأمین آن، یعنی تنظیم و تصویب بودجه و به‌ویژه درباره کسری آن مغفول می‌ماند. کسری بودجه، یعنی حالت فرمایش ارباب به مباشر یا به بیان صریح‌تر به نوکر برای پرداخت هزینه‌ها، بدون پرداخت پول کافی است!
برای توضیح این فرمایش به ظاهر غیرممکن، بهتر است نگاهی کوتاه به بودجه سال ٩٦ کشور بشود. بودجه کل کشور در سال ٩٦ برابر لایحه بودجه، حدود ١١ هزار تریلیون ریال است که شامل کل هزینه‌های دولت به معنای اخص (بودجه عمومی یعنی جاری و عمرانی) و هزینه‌های شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی می‌شود. برای مقایسه، این رقم نزدیک به رقم نقدینگی فعلی کشور است. تولید ناخالص داخلی نیز در سال ١٣٩٥ به قیمت‌های جاری، حدود ١٤ هزار تریلیون ریال برآورد می‌شود. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد مردم انجام بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های مربوط به خود را به دولت سپرده‌اند؛ یعنی ارباب گردش امور خود را عمدتا به مباشر سپرده و برای گذران روزمره، چشم به دست مباشر دوخته است. اما مباشر معصوم نیست و طبیعی است فقط پس از گذران امور خود به فکر ارباب خواهد افتاد. بخشی از این موضوع، مشکل ساختاری دیرینه ایران است و بخشی از آن نیز به تولید نفت برمی‌گردد که تصدی آن به دولت سپرده شده است. کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد ایران، گرچه دشواری‌های زیادی دارد، ولی یک ضرورت برای رونق فعالیت‌هاست. به‌علاوه فراموش نشود در چنین فضایی، در طول زمان مباشر، ارباب می‌شود و ارباب در جایگاه رعیت قرار می‌گیرد که مکافات بزرگی برای مردم و اقتصاد است.
بودجه عمومی که مسئولیت مستقیم دولت را در برابر هزینه‌های جاری، عمرانی و تأمین منابع نشان می‌دهد، در سال ٩٦ حدود یک‌سوم رقم فوق و برابر ٣,٢ هزار تریلیون ریال است. این هم نزدیک به ٢٣ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگر فقط هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود، به ١٧ درصد می‌رسیم. رقم معمول جهانی حدود ١٠ درصد است. از این منظر نیز ملاحظه می‌شود، مباشر، اداره گسترده‌ای از امور داخلی و احتمالا غیرضروری ارباب را به عهده گرفته است. نکته کلیدی‌تر، کسر بودجه عمومی است. اگر بدون منظورکردن بودجه عمرانی، فقط هزینه‌های جاری بودجه عمومی را مد نظر قرار دهیم، ٢.٤ هزار تریلیون ریال هزینه داریم. در مقابل، برای این هزینه‌ها بدون درآمد‌های نفتی و درآمد‌های اختصاصی، ١.٦ هزار تریلیون منابع درآمدی عمدتا مالیاتی پیش‌بینی شده است. از همین منظر خاص که فقط پرداخت واجبات مد نظر است، بودجه عمومی سال آینده ٠.٨ هزار تریلیون ریال کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری حدود ٢٤ درصد بودجه عمومی و ٣٣ درصد هزینه‌های جاری می‌شود. رقم معمول در اقتصاد‌های غیرنفتی، حداکثر پنج درصد است. بخش بزرگی از کسری بودجه ایران از محل درآمد‌های نفتی تأمین می‌شود که فاصله ٣٣ درصد را با پنج درصد پر می‌کند. اما با وجود آن، در عمل معمولا باز هم ارقام بودجه نمی‌تواند تحقق یابد...
چنان‌که در سال ٩٥ احتمالا از ٢,٩ هزار تریلیون ریال بودجه عمومی، فقط حدود ٧٧ درصد آن تحقق خواهد یافت؛ چراکه دستور خرج ارباب بیش از پولی است که به مباشر داده است.در مرحله اول، برای حل مشکل کسر بودجه، مباشر با تشخیص و صلاحدید خود، اقلامی از خرید را حذف می‌کند که می‌تواند مغایر رجحان ارباب باشد و گزینه مطلوبی نیست. ممکن است واجبات بماند و مستحبات ادا شود؛ چنان‌که برابر بودجه ایران، مباشر تصمیم می‌گیرد برخلاف فرمایش ارباب، درآمد نفت که عمدتا دارایی است و قرار بوده صرف هزینه‌های عمرانی (تبدیل به شکل دیگری از دارایی) شود، به مخارج روزانه تخصیص یابد و منافع نسل‌های آینده قربانی نسل فعلی می‌شود. از منظر نسل فعلی نیز در این فرایند، معمول است بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی، طرح‌های عمرانی متعلق به گروه‌های فرودست قربانی طرح‌هایی شوند که نمایندگان آنها در فرایند تصمیم‌گیری و رسانه‌ها، حضور و صدای بیشتری دارند!در مرحله دوم، اما اگر عملا کسر بودجه تحقق یافته باشد، قطعا مباشر باید قبل از رفتن به بازار به صورت پنهانی دست در جیب ارباب کرده و از محل آن، خریدهای اضافی فرمایش‌شده ارباب را انجام داده باشد. تأمین مالی کسر بودجه، استقراض از بانک مرکزی یا مردم به صورت وام مستقیم و فروش اوراق بدهی است.
وام مستقیم، پولی‌شدن کسر بودجه است که سرنوشت محتوم آن تورم است. انتشار اوراق بدهی و فروش آن به مردم نیز مستلزم پرداخت هزینه بهره‌ای سنگین از سوی دولت است و به صورت غیرمستقیم هم تورم‌زاست؛ ازاین‌رو عمدتا در صورت وقوع کسر بودجه با پدیده تورم روبه‌رو می‌شویم که آثار نامطلوب گسترده درآمدی و توزیعی دارد. البته اقتصاد‌ها در فرایند رشد در سطح محدوی توان جذب انتشار پول و اوراق بدهی بیشتر را بدون پدیده تورم دارند، ولی جواب‌گوی فرمایش‌های هزینه‌های گسترده اربابان نیستند. مکانیسم درونی اقتصاد از طریق تورم، قدرت خرید جامعه را مانند مالیات به دولت انتقال می‌دهد. این کاهش قدرت خرید همان دست در جیب ارباب‌کردن از سوی نوکر است. تورم را می‌توان مالیاتی پنهانی دانست که نرخ‌ها و مؤدیان آن مشخص نیست و موازین عدالت مالیاتی نیز درباره آن رعایت نمی‌شود. سهم بیشتر آن به دوش گروه‌های کم‌درآمد است. به‌این‌ترتیب این روش تأمین کسر بودجه گزینه مطلوبی نیست. البته در این میانه ارباب هم اگر مجالی یابد دست در جیب مباشر می‌کند! به بیان بودجه‌ای، مردم به فرار مالیاتی دست می‌زنند. نتیجه نهایی، حاکمیت آشفته‌بازاری است که در آن اولویت‌های اقتصادی به کنار گذاشته می‌شود و رشد و اشتغال به دشواری و با هزینه بالا ممکن می‌شود.
گزینه مطلوب در شرایط عادی، تعادل بودجه یا رعایت حداقل کسر بودجه و منافع بلند‌مدت آن به مراتب بیش از رهاوردهای کوتاه‌مدت جاری کسر بودجه است. بودجه ٩٦ اگر در این مسیر باشد، اتفاق مثبتی است. اهل فن در مجلس و دولت، روش‌ها را می‌دانند. موضوع را هم باید با مردم صادقانه و شفاف در میان بگذارند؛ چراکه آنها پرداخت‌کننده نهایی کسر بودجه و هزینه‌های گسترده پنهان‌کاری‌های مرتبط با آن هستند. در این راستا؛ به سه مورد هزینه با توجه به اهمیت و حجم بالای آنها در بودجه تأکید می‌شود: اول حفظ ردیف‌ها و هزینه‌های عمرانی در مراحل تصویب و اجرا. دوم حذف یارانه‌های گروه‌های غیرنیازمند. توجه شود بودجه عمرانی اجراشده در سال ٩٥ رقمی کمتر از بودجه سالانه یارانه‌هاست. سوم توجه به چگونگی اجرای طرح تحول سلامت و تأمین منابع آن در سال جاری و در آینده است که بودجه آن از یارانه‌های نقدی فراتر خواهد رفت. همچنین وضع مالیات بر حامل‌های انرژی و به صورت اخص بر بنزین برای تأمین مالی طرح‌ها به‌ویژه طرح تحول سلامت، قابل بررسی است.
- مسئول روي‌آوري به تلگرام كيست؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
خبر در نظر اول باورنكردني بود، رييس پژوهشكده فضاي مجازي آن را به اين صورت اعلام كرد كه: «ايراني‌ها ١٧٠هزار كانال تلگرامي راه انداخته‌اند كه از اين ميان بيشتر از ١١هزار كانال بالاي پنج هزار عضو داشته و به نوعي جزو كانال‌هاي پرطرفدار و محبوب به شمار مي‌آيند. از كانال‌هاي فعال در شبكه اجتماعي تلگرام ۳۲ كانال بالاي ۵۰۰هزار عضو و ۷ كانال نيز بيش از يك‌ميليون عضو دارند. كانال‌هاي تلگرامي ايراني روزانه يك‌ميليون و٥٠٠هزار مطلب منتشر مي‌كنند و درمجموع بين ٢,٥ تا ٣ ميليارد بازديد روزانه را رقم مي‌زنند. هركاربر ايراني به‌طور ميانگين در ١٣ كانال تلگرامي عضو است و روزانه نزديك به ١٠٠ مطلب از تلگرام مطالعه مي‌كند.» علاقه عجيب و غريب ايراني‌ها به فضاي مجازي در شرايطي است كه ايران براساس گزارش اتحاديه جهاني مخابرات در قعر جدول زيرساخت‌هاي اينترنتي و پهناي باند قرار دارد و تنها انگشت‌شماري كشورهاي آفريقايي، امريكاي مركزي و آسيايي رتبه‌هاي پايين‌تر از ايران را به خود اختصاص مي‌دهند. ايراني‌ها ٨١درصد ترافيك تلگرام را دراختيار دارند. موسسان تلگرام اعلام كردند كه ٢٠ميليون كاربر ايراني از تلگرام استفاده مي‌كنند.
نخستين نكته‌اي كه به ذهن خواننده اين خبر مي‌رسد اين است كه اين اندازه استفاده از يك شبكه اجتماعي بدون علت و نياز نيست. ولي پرسش اين است كه اين نياز پيش از تلگرام يا واتس‌آپ از چه طريقي تامين مي‌شد؟ آيا اصولا تامين مي‌شد يا ناديده انگاشته مي‌شد؟ روشن است كه راهي براي تامين اين نياز وجود نداشته و نياز مذكور محدود مي‌شده است و محدوديت هرگونه نياز طبيعي، عوارض و تبعات رواني و رفتاري دارد. و هرگاه اين نياز اجتماعي باشد، آن تبعات رواني و رفتاري نيز ابعاد اجتماعي پيدا مي‌كنند. نكته دوم اين است كه آيا مردم مي‌توانند از طريق تلگرام آن نياز را به نحو صحيح برطرف كنند؟ اگرنه چه عوارض ديگري متوجه آنان است؟
واقعيت اين است كه در يك جامعه در حال توسعه و به سوي پيشرفت، به ميزان توسعه‌يافتگي و پيشرفت، مردم نياز به رسانه آزاد و امكان مشاركت در امور و اظهارنظر دارند. از طريق تامين اين نياز است كه انسان توسعه‌يافته با محيط و جامعه خود انطباق پيدا مي‌كند و در رشد و پيشرفت آن نقش ايفا مي‌كند. پيش از تلگرام و اينترنت، بخشي از اين نياز از طريق دسترسي به رسانه‌هاي غيررسمي تامين مي‌شد ولي آن رسانه‌ها يك‌سويه بودند، ضمن آنكه چندان هم بي‌طرف محسوب نمي‌شدند. ولي تلگرام اين حسن را دارد كه هر دو نياز را به نحو مطلوبي تامين مي‌كند. هم دسترسي به انواع و اقسام شبكه‌ها و رسانه‌ها را تامين مي‌كند، هم اينكه اظهارنظر دوسويه را ممكن مي‌كند و نياز به مشاركت‌جويي را نيز پاسخ مي‌دهد.
ولي تلگرام يا شبكه‌هاي مشابه آن چند ايراد مهم دارند. اول اينكه وقتي در رسانه‌هاي عمومي مثل تلويزيون بحث و گفت‌وگو مي‌شود، كمابيش جامعه درگير محتواي آن مي‌شود و حول مفاد آن گفت‌وگو صف‌آرايي مي‌كنند. اين صف‌آرايي برخلاف تصور عده‌اي در بيشتر موارد موجب تفاهم و نزديكي گروه‌ها با يكديگر مي‌شود. زيرا مردم تحت تاثير منطق طرف قوي‌تر قرار مي‌گيرند. ولي چنين وضعي در شبكه‌هاي مجازي چون تلگرام وجود ندارد و جزيره‌هاي مستقل در آن شكل مي‌گيرد و اين جزيره‌هاي فكري و فرهنگي به مرور زمان داراي ارزش‌ها و گزاره‌هاي مشتركي مي‌شوند كه با ارزش‌ها و گزاره‌هاي جزاير ديگر فرق دارد و جامعه را به جزاير مستقل از هم تبديل مي‌كند.
اشكال ديگري كه وجود دارد و موجب تشديد مشكل اول مي‌شود، اينكه تلگرام داراي فضاي آزاد از هر نظارت حقوقي و اجتماعي است. در واقع اين گروه‌ها و جزيره‌هاي مستقل وقتي كه شكل مي‌گيرند فضاي خاص خود را ايجاد مي‌كنند كه ...
در آن فضا هر كس مي‌تواند به اظهارنظرهاي غيرمسوولانه يا انتشار اخبار غيردقيق و جعلي دست بزند بدون اينكه كسي مانع يا تصحيح‌كننده او باشد. اين اتفاق به نوعي روي ديگر سكه بازگشت به فضاي غيرآزاد رسانه‌اي است كه پيش از اين شبكه‌ها؛ در انحصار دولت بود.
نكته مهم ماجرا اين است كه بپرسيم مسووليت اين وضع با چه عاملي است؟ آيا اين عامل در حل اين مشكل مي‌تواند نقشي ايفا كند؟ پاسخ اين است كه تفاوت ايران با ساير كشورها در وضعيت راديو و تلويزيون آن است. اگر اين رسانه كاركردهاي اصلي اطلاع‌رساني خود را ايفا كند، ديگر نيازي نيست كه مردم روزانه چندين ساعت وقت خود را پاي تلگرام صرف كنند. شايد فقط براي نيازهايي به تلگرام مراجعه كنند كه امكان تامين آنها از راديو و تلويزيون‌هاي معمول نيست مثل ارتباطات شخصي و حرفه‌اي. بدون اصلاح سياست رسانه‌اي رسمي در صداوسيما، مسووليت عوارض ناشي از كاربرد غيرمرتبط يا غيرمفيد شبكه‌هاي اجتماعي به عهده رسانه رسمي است. براي تمثيل مي‌توان آن را با جنبش دانشجويي مقايسه كرد. جنبشي كه در غياب نهادهاي مدنيِ مرسوم، مثل احزاب و سنديكاها، شكل مي‌گيرد و به كمك جامعه مي‌آيد، ولي در بطن خود نارسايي‌هايي نيز دارد ولي تا وقتي كه نهادهاي مدني مرسوم فعال نشوند، چاره‌اي جز حضور يا استقبال از اين نوع حركت‌ها از جمله جنبش دانشجويي نيست. مسووليت عوارض منفي چنين جنبش‌هايي متوجه قدرت‌هايي است كه مانع از شكل‌گيري نهادهاي مرسوم مدني براي حوزه سياست مي‌شوند.
متاسفانه رسانه رسمي در اين مدتي كه شبكه‌هاي اجتماعي وارد ميدان شده‌اند، نه تنها هيچ تحول قابل قبولي را در خود ايجاد نكرده، بلكه همچنان بر مدار گذشته سير مي‌كند. فيلم‌ها و سريال‌هايي با مضامين به‌شدت غيرواقعي و قلب تاريخي، به جاي آموزش تاريخ و سياست، بدآموزي‌هاي تاريخي و سياسي ايجاد مي‌كند و مردم را هرچه بيشتر از خود دور مي‌كند. تا هنگامي كه رسانه رسمي در اين مسير نادرست گام برمي‌دارد، ناخواسته شبكه‌هاي اجتماعي را مقبول‌تر و مورد پسندتر مي‌كند و به همين اندازه نيز در عوارض منفي اين شبكه‌ها مسووليت مستقيم دارد.
- ترکیه امروز، ترکیه فردا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رفتار و روند «ترکیه» طی ماه‌های اخیر به یک معما تبدیل شده است و به همین نسبت آینده آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند ترکیه در دهلیز پرماجرایی قرار گرفته است. اما در اینجا سوال اساسی این است که این وضعیت دارای چه پیامدهایی است؟
حدود یک سال پیش- سوم آذر 94- ارتش ترکیه یک جنگنده سوخوی 24 متعلق به روسیه را در مناطق شمالی سوریه سرنگون کرد و پس از آنکه روسیه اعلام کرد که تحت شرایطی اقدام تلافی‌جویانه را به‌کار نخواهد گرفت، دولت اردوغان از آنچه رخ داده بود عذرخواهی کرد و گفت که چنین حادثه‌ای ناشی از یک خطای نظامی بوده و تکرار نخواهد شد.
در این ماجرا گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفت و دولت به طور غیرمستقیم تلاش کرد تا اسقاط سوخو یک اقدام غیرحکومتی ناشی از بی‌دقتی ارتش تلقی شود و در یک موضع دیگر موضوع را به روابط خارجی ترکیه مرتبط کرد و به گونه‌ای پای دخالت ناتو را به میان کشید.
کمتر از هفت ماه پس از آن- 25 خرداد 95- دولت اردوغان با یک کودتای نظامی مواجه گردید ولی توانست تسلط خود را بر شرایط داخلی حفظ نماید.
ترکیه این بار هم تلاش کرد تا به موضوع جنبه‌ای جناحی داده و علاوه بر آن پای عناصر خارجی را به میان بکشد. کودتای نظامیان ترکیه سبب دستگیری بیش از 40 هزار نفر از اعضای ارتش، قضات، معلمان و... شد و بر این اساس عده‌ای از ناظران نتیجه گرفتند که کودتا واقعیت خارجی ندارد و آنچه به عنوان کودتا معرفی شده است، ابتکار عملی هوشمندانه بوده که اردوغان از آن برای بهبود موقعیت داخلی خود و پیش بردن برنامه‌هایی که به نتیجه رساندن آنها بدون وارد کردن یک شوک بزرگ ممکن نیست، استفاده می‌کند.
بر اثر این کودتا روابط ترکیه و اروپا از یک‌سو و رابطه عربستان، امارات و... از سوی دیگر دچار ارتعاش شدید گردید. امروز اگرچه نزدیک به 7 ماه از کودتای نافرجام ارتش گذشته است هنوز به صورت یک موجود فعال ادامه دارد کما اینکه هنوز دستگیری‌ها در ترکیه ادامه دارد. و بعضی از تحلیلگران معتقدند، کودتا در ترکیه شکست نخورده بلکه به تعویق افتاده است.
دولت ترکیه طی حدود یک سال گذشته تلاش زیادی کرد تا به بازتعریف نقش خود در سوریه دست یابد. حدود سه سال پس از آنکه رجب طیب اردوغان از لزوم برقراری منطقه «پرواز ممنوع» سخن گفت و نتوانست همراهی دیگران را برای تحقق آن بدست آورد و خود را نیز از تحقق آن عاجز می‌دانست، یگان‌هایی از ارتش خود را به سمت مناطق شمالی سوریه گسیل نمود. ارتش ترکیه در شمال غربی حلب مناطقی از کردها مثل اعزاز را به تصرف خود درآوردند اما نتوانستند بر شهر «الباب» واقع در شمال غرب حلب مسلط گردند. ترکیه در این منطقه با دو گروه بالنسبه قدرتمند- گروه کردی به رهبری صالح مسلم و گروه داعش- درگیر شد و در نهایت با عقب‌نشینی از الباب، ناتوانی خود را در چنین عملیات‌هایی نشان داد.
همزمان با اقدامات گسترده جبهه مقاومت و روسیه برای آزادسازی شهر حلب، دولت ترکیه به همراه دولت‌‌هایی نظیر آمریکا و انگلیس تلاش‌های خود را به کار بستند تا حلب آزاد نشود اما در عین حال آنکارا تلاش کرد تا از تمایل روسیه برای پررنگ کردن راه حل سیاسی سود جسته و در این روند به موقعیت ویژه‌ای دست پیدا کند. بر این اساس وزیر خارجه ترکیه فردای روز ترور شدن سفیر روسیه در آنکارا به مسکو رفت و در کنار ایران و روسیه، توافق آتش‌بس مشروط را امضا کرد.
ترکیه با قرار گرفتن در کنار ایران و روسیه، وضعیت کشوری در حال تغییر سیاست خارجی را به تصویر کشید و از این رو بسیاری از تحلیلگران حضور آنکارا در کنار تهران و مسکو را یک تحول راهبردی در مناسبات خارجی ترکیه و در نتیجه در وضع منطقه ارزیابی کردند. ترکیه در عین حال با پذیرش رسمی نمایندگی بخشی از گروه‌های تروریستی، تلاش کرد تا ضعف خود را در فعل و انفعالات منطقه‌ای با پذیرش نقشی تحقیرآمیز جبران نماید. اردوغان با تاکید بر اصلاح روابط آنکارا- مسکو و شرایطی که پس از سقوط سوخو و ترور «اندره کارلف» در فضای روانی میان دو کشور به وجود آمده بود، تلاش کرد تا تضمینی برای ثبات سیاسی و اقتصادی خود پیدا کند چرا که کودتای خرداد ماه و مخالفت مجدد اتحادیه اروپا در راهیابی ترکیه به این سازمان اروپایی، تصویری از سیاست و اقتصاد لرزانی را برای ترکیه به وجود آورده بود.
اما درعین حال شرایط داخلی سوریه هرگز به‌گونه‌ای نیست که اردوغان یا پوتین بتوانند به تنهایی یا صرفاً با کمک یکدیگر مدیریت کرده و از آن برای خود یک موقعیت پرتابی پدید آورند. حملات شدید مطبوعات وابسته به اردوغان در ترکیه به ایران در حد فاصل اجلاس‌های مسکو و آستانه به خوبی بیانگر آن است که چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نتوانسته است با قرار گرفتن در کنار «سرگئی لاورف» تغییری در پرستیژ و آوازه ترکیه پدید آورد.
توافقات مسکو و بخصوص آنچه به برقراری آتش‌بس در این کشور مربوط می‌شود اگرچه با رأی دو روز پیش شورای امنیت سازمان ملل به یک سند بین‌المللی هم تبدیل گردید ولی همه می‌دانند که در دو سوی ماجرای امنیتی و ضد امنیتی در سوریه، سازمان‌هایی قرار دارند که از قطعنامه‌های شورای امنیت و کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه فرمان نمی‌گیرند. آنان که از تمامیت ارضی سوریه، مردم و دولت بشار اسد حمایت می‌نمایند و به خصوص پس از آزادی حلب از سیطره تروریست‌ها به شدت تحت فشار روانی و تبلیغاتی رسانه‌های غربی، عربی و ترک قرار گرفته‌اند، هرگز از استراتژی «حفظ سوریه» دست برنمی‌دارند چه اینکه همین‌ها طی سال‌های گذشته تنها نیروهایی بودند که در مقابل تروریزم تحت‌الحمایه غرب ایستادند و سوریه را نجات دادند اگر ایران، حزب‌الله و گروه‌های دیگری نظیر دفاع وطنی، فاطمیون و زینبیون نبودند تا در مقابل تروریزم تکفیری بایستند و خطوط حمایتی کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، عربستان، قطر و... بشکنند، امروز اساساً سوریه‌ای نبود تا روسیه و ترکیه را بر سر یک میز دور هم جمع کند.
بر این اساس می‌توان گفت سیاست چرخش از غرب به شرق و منطقه ترکیه اگر چه یک اقدام اصلاحی به حساب می‌آید اما در عین حال از آنجایی که با دامن زدن به تنش با بخش مهم‌تر منطقه یعنی جبهه مقاومت توأم شده است نمی‌تواند به دستاوردهایی که اردوغان به آن فکر می‌کند، منتهی شود. اردوغان گمان می‌کند پیوند با روسیه او را از بهبود روابط با ایران، عراق، سوریه، لبنان و... بی‌نیاز می‌کند و این درحالی است که روسیه اگر طی یکی- دو سال اخیر به موقعیت بهتری در منطقه دست پیدا کرده است از طریق قرار گرفتن در کنار جبهه مقاومت بوده است. حتی در سوریه، روس‌ها نمی‌توانند در یک خط موازی با ایران بر دولت و مردم سوریه اثر بگذارند چه اینکه دولت سوریه نمی‌خواهد در شرایط انتخاب بین روسیه و ایران قرار گیرد و به شهادت سخنان «ولید المعلم» وزیر امور خارجه و «علی مملوک» رئیس دستگاه امنیتی سوریه، ایران تنها طرف سوریه است که حضور و غیابش در یک اجلاس خارجی نظر دمشق را نشان می‌دهد.
ترکیه در عین حال از نظر داخلی نیز با وضع امنیتی بی‌ثباتی مواجه است انفجارهای پیاپی در شهرهای مختلف این کشور از اسلامبول که بر اثر تکرار به ترکیه وجهه یک کشور پرآشوب را داده است، از بی‌ثباتی رو به تزاید خبر می‌دهند و این موضوع قضاوت درباره وضع فردای این کشور را با دشواری مواجه کرده است و جالب این است که درست در شرایط تزاید ناامنی، اردوغان با جدیت، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و در واقع تغییر قانون اساسی دیرپای ترکیه را که منشاء مناقشات زیادی در داخل است را دنبال می‌نماید. آنچه در درون جغرافیای همسایه شمال غربی ما می‌گذرد و آنچه از عملکرد خارجی حزب به ظاهر اسلام‌گرای ترکیه برمی‌آید، تصویر ترکیه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.