آنگونه كه يك مقام مسئول در وزارت صنعت گفته است، كارخانه «آزمايش» در تهران تعطيل و ماشين‌آلات آن به كارخانه آزمايش مرودشت منتقل شده است ضمن اينكه هم‌اكنون كارخانه ارج نيز گرچه تعطيل نيست اما فعاليت آنچناني و چشمگيري هم ندارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهارات خود درباره پرونده كارخانه ارج در تير 95 گفته بود كه پرونده اين كارخانه روي ميزش باز است اما از آن زمان تاكنون خبر ديگري در اين‌باره منتشر نشد.
حالا عباس هاشمي، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت مي‌گويد: در صورت مثبت بودن روند مذاكرات با بخش خصوصي داخلي و برندهاي خارجي متقاضي كارخانه ارج، تكليف اين كارخانه تا 2ماه آينده روشن مي‌شود. هاشمي با اشاره به اينكه در همين رابطه جلساتي با سهامداران كارخانه ارج برگزار شده است، اظهار مي‌كند:
به‌دنبال اين هستيم كه طبق مذاكرات انجام شده با بخش خصوصي، آنها را به خريداري كارخانه‌هاي مربوطه مجاب كنيم. او اظهار مي‌كند: طي 35- 30سال گذشته تجهيزات و تكنولوژي كارخانه‌هاي ارج و آزمايش به‌روز نشده و به سمت ميرايي حركت كرده است؛ پس دومين گامي كه بايد برداشته شود، وصل كردن اين شركت‌هاي خصوصي با برندهاي معتبر خارجي است تا با تكنولوژي نوين كارها را ادامه دهند.
- برندها قيمت جداگانه دارند
مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعيت كارخانه آزمايش مي‌گويد: كارخانه آزمايش در تهران تعطيل و ماشين‌آلات آن به كارخانه آزمايش مرودشت منتقل شده است. هاشمي اظهار مي‌كند: ماشين‌آلات اين كارخانجات به‌روز نيست و بايد جايگزين كردن ماشين‌آلات داراي تكنولوژي و به‌روز در دستور كار قرار گيرد تا واحدها تغيير كنند و شرايط رقابت‌پذيري فراهم شود.
هاشمي در مورد ارزش قيمتي زمين و ارزش برند اين كارخانجات نيز تصريح مي‌كند: اگر كسي بخواهد در ارتباط با خريداري اين كارخانه‌ها اقدام كند، امكانات و ابزار اين كارخانه‌ها قيمت مجزا و برند آنها نيز داراي قيمت ديگري است؛ چراكه ارزش و اعتبار امكانات و برند متفاوت است.
او مي‌افزايد: وزير صنعت تأكيد داشت كه كارخانه ارج پس از واگذاري نبايد فعاليت ديگري داشته باشد؛ ازاين‌رو در اين رابطه دستور داد و بنده نيز اين دستور را به مديرعامل و هيأت مديره گروه سرمايه‌گذاري توسعه ملي منتقل كرده‌ام. هاشمي با اشاره به اينكه كارخانه‌هاي ارج و آزمايش داراي مشتري هستند، مي‌گويد: بانك قيمت زمين را تعيين مي‌كند اما وزير صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد اين زمين‌ها به‌هيچ‌‌وجه قابل واگذاري نيستند كه قيمت‌گذاري شوند؛ چراكه اين زمين‌ها كاربرد ديگري دارند.