از رویه جاری قضایی در معرفی محکومان و متهمان انتقاد کرده و مثال آورده که «شخصی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال عمومی را برده و حالا می‌گویند «ج.م»؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره‌مان می‌کنند».
چندي پيش آقاي اژه‌اي در يكي از نشست‌هاي خبري خود در پاسخ به انتقاد خبرنگار همشهري درباره علت اجرا نشدن ماده36 قانون مجازات اسلامي- مصوب سال 92- بهانه‌هايي براي عدم‌اجراي اين قانون بازدارنده شمرده اما در عين حال گفته بود كه نظر شخصي خودش را هم درباره همين قانون دارد. ماده36 قانون مجازات اسلامي بر انتشار اسامي و حكم نهايي محكومان اقتصادي با جرم بالاي يك ميليارد ريال (100ميليون تومان) تأكيد دارد اما از سال92 كه اين قانون ابلاغ شده،
حتي به تعداد انگشتان يك دست هم مجرمان اقتصادي بالاي 100ميليون تومان در رسانه‌ها به مردم معرفي نشده‌اند. انتقادات ديروز آقاي اژه‌اي درباره پنهان ماندن چهره مجرمان، نشان مي‌دهد نظر شخصي معاون اول قوه قضاييه بر اجراي ماده36 قانون مجازات اسلامي و حمايت از اين قانون مبتني است و اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت. با وجود اين ديدگاه معاون اول قوه قضاييه، اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي در دستگاه قضا يا بيرون از اين دستگاه مانع از اجراي ماده36 قانون مجازات اسلامي است؟