به گزارش همشهري، هرچند انتقاد‌ها نسبت به افزايش سقف انتشار اوراق بدهي در بورس افزايش يافته است اما دولت همچنان براي تأمين منابع مالي مورد نيازش در حال فروش اوراق بدهي است. بخش عمده اوراق بدهي كه اين روزها در بورس دادوستد مي‌شود اسناد خزانه اسلامي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت است.
فعالان بازار معتقدند زماني كه اين اوراق يك سود تضمين شده و پايدار به سرمايه‌گذاران مي‌دهد، اين توانايي را دارد كه بخش زيادي از منابع مالي را به سمت خود جلب كند، منابع مالي كه در جهت تأمين منافع دولت است و به بازار سهام ضربه مي‌زند چرا كه بخش عمده نقدينگي را راهي جيب دولت مي‌كند.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط يك سوم كل معاملات بازار به اوراق بدهي اختصاص يافته است.از ابتداي سال تاكنون 78هزارو 215ميليارد تومان اوراق بهادار در بازار سرمايه دادوستد شده است كه از اين مقدار 29درصد، معادل 23هزار ميليارد تومان به معاملات اوراق بدهي اختصاص يافته است. همچنين از اين مقدار يك درصد به معاملات وام مسكن و 2درصد به معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله تعلق گرفته است.
اين اطلاعات آماري نشان مي‌دهد، ارزش كل معاملات اوراق بدهي در9ماه امسال در بورس 158درصد و درفرابورس 22درصد رشد كرده است.در مبادلات روز گذشته هم بار ديگر بخش عمده معاملات به اوراق بدهي اختصاص يافت. در دادوستد‌هاي ديروز در مجموع 518ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس معامله شد كه از اين مقدار 430ميليارد تومان يعني معادل 83درصد از كل معاملات به دادوستد اوراق بدهي اختصاص يافت.
اين ميزان رشد در حالي اتفاق افتاده است كه تا همين 3سال پيش مجموع كل ارزش معاملات اوراق بدهي در بورس آنقدر نبود كه بخش قابل‌توجهي از معاملات را به خود اختصاص دهد اما از چند سال پيش همگام با افزايش بدهي‌ها و كاهش توان مالي دولت حجم انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه افزايش يافت.
اين اتفاق بعد از آن رخ داد كه مشخص شد توان مالي بانك‌ها نسبت به گذشته به‌شدت كاهش يافته و دولت نمي‌تواند چندان روي منابع مالي بانك مركزي حساب باز كند. به اين ترتيب با پايان يافتن منابع مالي بانك مركزي، دولت بازار سرمايه را به‌عنوان يك بازار جايگزين براي تأمين منابع مالي مورد نيازش شناسايي و تلاش كرد در گام نخست، بدهي‌هاي انباشته‌اش را از طريق انتشار اوراق بدهي در بورس پرداخت كند.
اين موضوع اكنون با اين استدلال كه همه ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در اختيار دولت براي پرداخت بدهي‌هايش قرار گرفته است، منجر به گلايه برخي فعالان بازار شده است. آنها اعتقاد دارند از يك سو همه منابع بازار سرمايه در اختيار دولت قرار گرفته و از سوي ديگر بخش عمده نقدينگي به سمت معاملات اوراق بدهي رفته و اين موضوع اثر منفي بر كليت بازار داشته است.