عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«مجادلات زيان‌آور و مسائل اصلي كشور»نوشت:
هفته گذشته ردوبدل شدن سخنان تنش‌آميز ميان مسوولان قضايي و دولتي بيش از حدِ انتظار اوج گرفت، به طوري كه برخي از اظهارات يكي از طرفين در انتشار دوباره مورد بازبيني قرار گرفت و اصلاح شد، ولي در هر حال مشكل همچنان مشهود بود. اتفاق مذكور از اين جهت كه نشان‌دهنده فقدان اشتراك نظر ميان نخبگان سياسي است عوارض خاص خود را دارد. ولي مشكل اصلي اينجاست كه يك سوي ماجرا مسوولان دستگاه قضايي هستند. دستگاهي كه هرگونه ورودش به مجادلات سياسي و تكه‌پراني و مچ‌گيري، شايد به ضرر طرف مقابل آن تمام شود، ولي جايگاه اين قوه را كه قوه‌اي بي‌طرف است مورد پرسش قرار مي‌دهد و اين براي كشور خطرناك است. استناد به ادعاهاي يك متهم كه حكم اعدام دارد و آزاد نيست، از سوي مقامات قضايي يا درخواست انتشار هزينه‌هاي انتخابات بدون اينكه مستند قانوني براي آن باشد و آن هم فقط از يك نامزد، يا موضع‌گيري در برابر هزينه‌هاي اين قوه كمكي به شأن و منزلت دادگستري نمي‌كند و آن را از جايگاه رفيع بي‌طرفي دور مي‌كند.
فارغ از اين مساله محوري كه متاسفانه بيش از اين امكان نوشتني كه منتشر شود درباره آن نيست، بايد به اين نكته اشاره كرد كه انتظار عموم از نخبگان سياسي به ويژه آنان كه در مسند قدرت هستند، اين است كه بيش از هر چيز به موضوعات اساسي و مهم جامعه بپردازند. اگر اختلافي هم دارند آن را در جلسات اداري حل كنند. مسوولان حكومتي به راحتي مي‌توانند ادعاهاي خود را در نقد يا پرسش از يكديگر مكتوب كرده و به صورت نامه رسمي منتقل كنند. براي نمونه اگر دادگستري گمان مي‌كند كه در پيگيري رد اموال بابك زنجاني از سوي وزارت امور خارجه يا اطلاعات ضعفي وجود دارد، به جاي اظهارات شفاهي و غيردقيق كه نمي‌تواند مبناي هيچ اقدامي قرار گيرد، لازم است كه كارشناسان يا بازپرس پرونده نامه‌اي دقيق شامل مجموعه موارد را نوشته و ارسال و پاسخ را نيز كتبي دريافت كنند. چنين برخوردهايي از سوي دوطرف منجر به اغتشاش مفهومي در فضاي عمومي مي‌شود.
از سوي ديگر مسوولان بايد موضوعات اصلي جامعه را كه فراتر از امور اداري و شخصي است به مباحثه بگذارند. متاسفانه امروز جامعه ايران مواجه با مسائل بسيار بسيار مهمي است كه همه آنها فراتر از مسائل گروهي و جناحي است و راه‌حل آنها نيز نيازمند توافق و همراهي عموم نيروهاست و در فضاي تنش‌آميز امكان حل آنها وجود ندارد. در اينجا فقط به ١٠ مورد از اين موارد اشاره مي‌شود تا نشان دهيم كه اين مسائل كه حيات و ممات آينده جامعه ما با آنها گره خورده است، در چنين فضايي حل نخواهد شد و به طور قطع بدتر نيز خواهد شد. اين مسائل لزوما به ترتيب اهميت نيست، شايد بتوان گفت كه همه آنها مهم هستند و نمي‌توان هيچ‌كدام را ناديده گرفت.
١- آب؛ بحران آب به ويژه با وضعيت بارش‌هاي امسال دير يا زود تمام معادلات سياسي و اجتماعي را متاثر از خود خواهد كرد. و اگر چاره‌اي ملي براي آن انديشيده نشود، با گذشت زمان اين بحران عميق‌تر و غيرقابل‌حل‌تر خواهد شد.
٢- مسائل اجتماعي؛ عميق شدن مسائل اجتماعي از بحران آب نيز قابل ديده‌تر شدن است، زيرا همه مردم ايران كمابيش با يكي از مشكلات مهم آن؛ مثل اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، سرقت، نزاع، رشوه، تبعيض و... درگير هستند.
٣- فساد؛ ابعاد فساد كه در دولت پيش فراگير شده بود و اكنون صدايش درآمده مثل خوره به جان نظام اداري ناكارآمد افتاده است و با اتهام‌زني‌ها مساله حل نخواهد شد.
٤- بيكاري؛ شايد در ميان مسائل جامعه عمق بيكاري و فقر و نابرابري افقي و عمودي مهم‌تر از همه و ريشه بسياري ديگر از مشكلات باشد.
٥- امنيت؛ خطير بودن وضع منطقه و آمدن ترامپ در امريكا به تنهايي براي اينكه همه اختلافات را منجمد كرده و متوجه آن شويم كفايت مي‌كند، ولي ظاهرا اين مساله بيش از آنكه نقش هشداردهنده براي آتش‌بس باشد، نقش سوخت را در ريختن به آتش ايفا مي‌كند.
٦- شكاف‌هاي قومي، زباني و... مي‌تواند نقطه مناسبي براي سرمايه‌گذاري بيگانگان در اين كشور باشد، كه حل آن نيز نيازمند وحدت‌نظر و فراموشي اختلافات جزيي است.
٧- محيط‌زيست ايران شامل هوا، خاك، ريزگردها، آلودگي هوا، جنگل‌ها و بيابان‌زايي و حوادث طبيعي مثل زلزله و سيل و نيز تصادفات كمابيش از مسير اصلاح و بازسازي و حتي حفظ وضع موجود خارج شده‌اند و در مسير نزولي قرار دارند.
٨- اضمحلال وضعيت رسمي رسانه‌اي كشور و ضربه‌پذير شدن جامعه از اين حيث خطري است كه فقط در مواقع بحراني اثرات آن بيشتر ديده خواهد شد. مواقعي كه امكان حل مساله در آن زمان وجود ندارد.
٩- شاخص‌هاي بد اقتصادي مثل كمبود سرمايه‌گذاري، شاخص ضعيف محيط كسب‌وكار، وضعيت بحراني صندوق‌هاي بازنشستگي، پايين بودن بهره‌وري، بالا بودن شدت انرژي، همه و همه نشان مي‌دهد كه تا رسيدن به حداقل وضعيت مطلوب فاصله بسيار زيادي داريم.
١٠- وضعيت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و نظام سلامت و بيمه‌اي نيز دچار مشكلات خاص خود هستند.
با اين ملاحظات هيچ توجيهي براي اينگونه برخوردهاي تنش‌آميز و خارج از چارچوب‌هاي نظام اداري پذيرفتني نيست. آيا مي‌توان اميد داشت كه اين برخوردها تمام و قطع شود؟ بايد منتظر بود.
- تخریب دولت، نا امیدی ملت
سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در خصوص پیامدهای تخریب دولت، به دنبال گزاره‌ای از سخنان از بزرگان بودم که به این جمله رهبر معظم انقلاب برخوردم: «بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید. نمی گویم انتقاد نکنیم؛ نه، بالاخره جامعه، جامعه آزادی است، افکار آزادند، حق انتقاد وجود دارد، انتقاد هم مایه پیشرفت است اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه دو و با دوستانی که با آنها اختلاف نظر داریم و دشمن هم حتی نیستند، اشتباه نگیریم؛ دشمن اصلی جای دیگر است.»(12/8/94) این بیان روشن انگیزه نگارش نوشتار امروز شد.
تنوع و تکثر، یکی از ویژگی‌های فرهنگ دیرپای ما ایرانیان است و با وجود آداب و رسوم و نظرات متفاوت، رمز پایداری و تداوم حیات جامعه ایرانی، عنصر دیگری به نام سازگاری و رواداری فرهنگی است. به بیان دیگر با وجود نگاه‌ها و نظرات متفاوت و گاه متضاد، جامعه بزرگ ایران در طول تاریخ و برغم فراز و فرودهای بسیار ازقبیل جنگ و قحطی و تصرف، با پذیرش و هضم واقعیت‌های موجود در هر دوره توانسته با تکیه بر ویژگی‌های فرهنگی این سرزمین به حیات خود ادامه دهد.
یکی از این ویژگی‌های ایرانیان براساس آموزه‌های دینی و اخلاقی تفسیری است که از مفهوم «اختلاف» دارند. در قرآن مجید آیات متعددی بر این نکته دلالت دارند که «اختلاف» راهی برای شناخت و کشف حقیقت است. از این منظر اختلاف نظر نه تنها امری مذموم نیست، بلکه راهی برای کشف حقیقت و رسیدن به رشد تلقی می‌گردد. اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، چگونگی طرح اختلاف نظر در سطح جامعه است و چنانچه ابزار و الزامات آن رعایت نشود، منشأ مناقشه و منازعه و کاهش انسجام و در نهایت فروپاشی خواهد شد. باز در همین جا کتاب آسمانی ما مسلمانان بهترین شیوه بیان اختلاف را «جدال احسن» برشمرده است و مراد از جدال احسن در تفاسیر مختلف، همانی است که امروزه از آن به «گفت‌و‌گو» یاد می‌کنیم. شرط نخست «گفت‌و‌گو»، شنیدن سخن طرف مقابل در عین احترام متقابل است. گفت‌و‌گو نیاز دیرین انسان و ضرورت امروز جهان پیرامون ماست و معتقدم بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفت‌و‌گو در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستیم. با این معیار با نگاهی به آنچه که در روزهای گذشته میان سران دو قوه مجریه و قضائیه رد و بدل شد، می‌توان به میزان سازنده بودن این سخنان پی برد. پیش از طرح سخن در تریبون عمومی، می‌توان با بهره گرفتن از عناصر و لوازم گفت‌و‌گو در محفال محدودتر و گفت‌و‌گوی مستقیم و رودررو و بیان صریح و شفاف و بی‌رودربایستی مسأله، مسیری را در پیش گرفت که اختلاف نظرها و برداشت‌های متفاوت، ما را به نقطه درک مشترک برای حل مسائل برساند و آن گاه با ادبیات همدلانه، امیدبخش و انسجام آفرین نزد افکار عمومی سخن گفت.
بر این اساس در ماجرای طلب 3 میلیارد و 800 میلیون دلاری وزارت نفت، نظر دولت تدبیر و امید از ابتدا این بوده که با توجه به گستردگی و حجم بی‌سابقه این فساد و بیم انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده، متهم در اختیار نهاد امنیتی و اطلاعاتی قرار بگیرد. این نظر در راستای کمک به قوه محترم قضائیه برای کشف حقیقت و رمزگشایی از ابعاد پنهان این غارت بیت المال و ارتقای اعتبار دستگاه عدالت نزد افکار عمومی بوده است. بیان رئیس جمهوری در این رابطه بسیار شفاف و روشن بود و انتظار این بود که پاسخی متناسب در همین چارچوب طرح شود که متأسفانه کمتر تناسبی با این انتظار داشت و ادبیات حاکم بر آن شایسته بزرگان نبود. به گمان من اظهارنظرهایی که به فروکاهی این دغدغه ملی، به دعواهای جناحی و رقابت‌های انتخاباتی بینجامد، جفای بزرگی در حق ملت مظلومی است که بخش مهمی از سرمایه خود را در اثر سوءتدبیر مسئولان وقت، از دست رفته می‌بیند.
از سوی دیگر غفلت از مسأله اصلی که همان مبارزه با فساد است و مشغول کردن دولت به مناقشات بی‌حاصل، می‌تواند به اعتماد اجتماعی حاصل از روی کار آمدن دولت یازدهم ضربه بزند. اگر نتیجه این مناقشات به جدال احسن و درک مشترک برای حل مسأله نینجامد، موجب یأس و ناامیدی مردم و از بین رفتن ثبات و آرامش روانی جامعه خواهد شد. مردمی که با امید فراوان به این دولت رأی داده‌اند و دولت خدمتگزار هم در همه سطوح از رئیس جمهوری و معاونان و وزیران تا مدیران و استانداران و فرمانداران و... برای از بین بردن مظاهر فساد تلاش شبانه روزی می‌کند. ضمن اینکه دشمنان این مرزوبوم از این شکاف‌ها و مناقشات برای فشار بیشتر بر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی سود می‌برند. نگاهی به تحلیل‌های جانبدارانه آنان در روزهای اخیر و تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، شاهدی بر این مدعاست.
و سخن آخر اینکه سیره امام راحل و رهبر معظم انقلاب در تمام سال‌های بعد از انقلاب حمایت علنی، آگاهانه و سیاست ورزانه از همه دولت‌ها بوده است. این سخن به معنای نبود کاستی و نقصان در دولت‌ها نیست و قطعاً دولت یازدهم نیز خود را مبرا از ضعف نمی‌داند. بلکه این نوع حمایت در وهله نخست حمایت و اطمینان بخشی به آحاد ملت نسبت به خدمات و تلاش‌های دولت است و در وهله دوم سرمایه اصلی دولت در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. به‌عنوان نمونه در فرآیند مذاکرات هسته‌ای ایشان تیم مذاکره‌کننده را امین و مورد اعتماد و طرف مقابل را بدعهد خواندند و همین حمایت هوشمندانه، عملاً زمین بازی را از تخریب خودی‌ها به فشار بر طرف مقابل تغییر داد. اگر هم ضعف و اشتباهی وجود داشته باشد آن را در محافل خصوصی متذکر شده و از ناامیدی مردم و سوءاستفاده دشمن جلوگیری می‌کنند.
در زمان حیات امام خمینی(ره) جلسات مشترک آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و نخست‌وزیر وقت به درک مشترک از مشکلات و حل و فصل مسائل در آن مقطع حساس و دشوار می‌انجامید. الگویی که امروز هم باید از تجربه آن استفاده کرد. این رویکرد که از آن به سیاست ورزی یاد می‌کنیم موجب هم‌افزایی و افزایش قدرت ملی برای تأمین منافع ملی می‌گردد و سیره امام و مشی رهبری، نماد سیاست ورزی و کانون امید بخش و سرمایه اصلی دولت‌ها و سخن ایشان فصل الخطاب برای همه مسئولان است.
- جز این راهی نیست
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
پاییز سال 91 مناقشات میان روسای وقت قوای مقننه و مجریه به اوج رسیده بود و هیچکدام هم حاضر به کوتاه آمدن نبودند! در سخنان هریک، بخش‌هایی از حقیقت وجود داشت که به بعضی از آنها تا به حال هم رسیدگی نشده اما، آنچه از آن حقایق مهم‌تر بود، التهاب روانی جامعه و سوءاستفاده دشمن بود . این وضعیت سبب شد تا رهبر اتقلاب در تاریخ 10/8/91 درباره دعوای بین سران قوا مشفقانه و عتاب‌آلود اینگونه تذکر بدهند:
«یکی از موارد مضرّ، اختلاف میان مسئولان و بدتر از آن کشاندن اختلاف به میان مردم است...من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند... اختلاف‌نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست‌مایه‌ای برای جنجال و هیاهوی رسانه‌های بیگانه و دشمنان شود.... همه باید متوجه مسئولیت خود و شرایط حساس کنونی باشند... اختلاف نظر طبیعی است اما این اختلاف‌نظر نباید به اختلاف در عمل و گریبانگیری و مچ‌گیری در مقابل مردم، تبدیل شود.... از امروز تا روز انتخابات (ریاست جمهوری در سال 92)هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.»
کسی نمی‌تواند بگوید این سخنان محدود به همان ایام و همان سال بود و اکنون جنگ و نزاع میان سران قوا نه تنها اشکالی ندارد،که پسندیده و مورد تایید هم هست! برعکس، انتظار این است که در همه ادوار، هرکه حتی خود را حق مطلق هم می‌داند، به خاطر حفظ عزت و اعتبار نظام، از جدال و مراء دست برداشته و همچون مادر حقیقی در ماجرای دو زنی که به مرافعه فرزند به نزد حضرت علی(ع) آمده بودند، از ادامه ادعا دست بردارد و عمل به وظایف و تکالیف قانونی را وجهه همت خود قرار دهد.
اما چرا چنین اتفاقی افتاده و منشا اصلی این مرافعات چیست؟
برای این دست مناقشات یک دلیل قابل تصور نیست اما به برخی از مهمترین آنها می‌پردازم:
1- خرداد 1392 و تنها چند روز مانده به انتخابات، رهبر معظم انقلاب در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی، سخنانی بیان کردند که امروز می‌تواند برای رمزگشایی به ما کمک کند. ایشان با اشاره به مناظرات و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 92 فرمودند: «وعده‌های نشدنی ندهید! من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، «مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد». کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید....»
حالا سه سال و نیم از آن هشدار گذشته است و آن پیش‌بینی و هشدار، عینا تحقق یافته است! نه از وعده صد روزه خبری هست و نه از بازگشت اعتبار و ارزش به پول ملی! نه از گشایش اقتصادی و نه از آن سخن فراموش نشدنی که رئیس‌جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: «آنچنان مردم را از در آمد سرشار می‌کنیم که اصلا این 45 هزار تومان یارانه به چشمشان نیاید»! و خلاصه از هیچ یک از آن وعده‌ها خبری نیست!
اما انتخابات در پیش است و نیاز به هیزمی برای گرم کردن تنور دارد! فرصت چهار ساله در سودای رابطه با آمریکا از دست رفته است، بنابراین هیزم وعده‌های دوباره، بی‌اثر است. پس پیش کشیدن تئوری همیشگی نگذاشتند، بودجه نبود، خزانه خالی بود، پول‌ها را بردند، ویرانه تحویل گرفتیم، مشغول آوار‌برداری هستیم، هفتصد میلیارد چه شد!؟ و ... در دستور کار قرار می‌گیرد تا بلکه دوقطبی‌ای ساخته و پرداخته شده و موجی به پا گردد! این روش، آغاز فرایند خطرناک و نسخه جدید «حاکمیت دوگانه » است. همان سناریوی اتاق فکر‌های امنیتی برای بازی با واژه «نهادهای انتخابی» در برابر «نهادهای انتصابی»!
2- به عنوان یک دلیل دیگر باید به طرح مهم دشمن برای از مرجعیت انداختن نهادها و دستگاه‌هایی که تامین امنیت و آسایش روانی و اجتماعی مردم را به عهده دارند اشاره کرد. با این نگاه راز حملات تمام نشدنی به سپاه معلوم می‌شود. راز مخدوش کردن اصل ماهیت و عملکرد شورای نگهبان معلوم می‌شود و حالا معلوم می‌شود قوه قضائیه هم نباید هیچ اعتبار و ارزشی پیش مردم داشته باشد و فاقد کمترین وجهه مثبتی در نزد افکار عمومی باشد! اما چرا!؟
3- قانون اساسی اختیارات ممتاز و یگانه‌ای را برای این قوه در نظر گرفته است. اختیاراتی که می‌تواند با تمسک به آن، مهمترین پرونده‌های کشور را قضاوت کند یا از وقوع بسیاری از مفاسد پیشگیری کند. اما اگر این دستگاه مهم با این حد از اختیارات - که می‌تواند با تکیه به آن آحاد مردم از رئیس‌جمهور تا دیگران را به محکمه فرا بخواند - در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار باشد، بلافاصله تصمیمات و آرای قانونی‌اش، با انگ و برچسب سیاسی لکه‌دار می‌شود و از حداقل ارزش و اعتبار در نزد مردم برخوردار می‌شود و این یعنی از نفس انداختن و بی‌اعتبار کردن یکی از اصلی‌ترین ارکان حاکمیت! آیا دشمن این بزنگاه مهم و اساسی را به سادگی از دست می‌دهد!؟
4- اما چه کسی می‌خواهد چنین انگی به دستگاه قضایی بزند!؟ و آیا چنین چیزی ممکن است؟
واقعیت این است که مفسدان اقتصادی و سیاسی- که معمولا پیوند وثیق و تنگاتنگی دارند - کمترین و کوچکترین تحرک قوه برای برخورد با خودشان را بر نمی‌تابند و به مبارزه با آن روی می‌آورند! برای آنها وجود یک دستگاه قضایی مقتدر و با صلابت، خطری بزرگ و تهدیدی همیشگی است بنابراین باید این مجموعه خطیر را به هر شکل ممکن از کار انداخت یا تضعیف کرد.
از مهمترین شگردهای مفسدان اقتصادی، یارگیری از بین مقامات سیاسی یا نزدیکان آنهاست. این افراد نقش سپر دفاعی برای مفسدان را دارند و شراکت آنها با مفسدان، از جنس سرمایه‌گذاری مشترک است! اطرافیان مقامات سیاسی، از آبروی نظام برای حفظ مفسدان خرج می‌کنند و مفسدان با حمله به بیت‌المال و غارت آن، از این محبت دسته اول قدر‌دانی کرده زحمتشان را جبران می‌کنند!
نگاهی به مهمترین پرونده‌های مهم فساد گویای صدق این مدعاست و نشان از نقش‌آفرینی برخی اطرافیان مقامات سیاسی در آن دیده می‌شود. این فرمول شناخته شده، معمولا یک پیوست رسانه‌ای هم دارد و مرور روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های مجازی، نشان از شبکه‌ای فعال برای بی‌اعتباری دستگاه قضایی دارد. آنها همزمان با سر دادن فریاد «دزد دزد» و نشان دادن خود به عنوان چهره‌های ضد فساد، در پشت پرده از مفسدان حمایت می‌کنند و نمی‌گذارند پول‌های غارت شده به مردم برگردد. اظهارات اخیر رئیس‌دستگاه قضایی در خصوص پرونده بابک زنجانی و عدم همکاری برای استرداد پول‌های وی، بسیار مهم و تکان دهنده است و تمام ادعای دروغین این عده را بی‌اعتبار می‌کند و ثابت می‌کند که آنها شریک دزد و رفیق قافله هستند!
5- اما اگر موضوع به این روشنی است چرا دستگاه قضا در این دام می‌افتد !؟ و چرا نمی‌تواند افکار عمومی را نسبت به اقدامات خود توجیه و سپس قانع کند!؟
این کار حداقل دو دلیل تلخ دارد که بی‌تعارف صرفا متوجه دستگاه قضایی است:
الف: در مواردی با برخی دانه‌درشتان و لانه‌کردگان در مناصب مهم یا وابسته به آنها مماشات شده است. نظیر آنچه رئیس سازمان بازرسی درباره چگونگی انتصاب رئیس بانک رفاه و فشار برادر رئیس‌جمهور بیان کرد. آن ماجرا حقیقتا از تلخ‌ترین مصادیق است و نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن پیدا کرد که مگر ممکن است یک مقام ارشد قضایی تذکری(صرفا تذکر!؟) بدهد و بعد بنشیند تا مفسدان بیت‌المال را غارت کنند!؟ یا نظیر برخی اقاریر و اعترافات بابک زنجانی درباره برخی مقامات ارشد دولتی و ستادهای انتخاباتی. اکنون مردم بعد از حدود سه سال با این واژگان مواجه می‌شوند. زمانی که آن افراد هرچه خواسته‌اند کردهاند و هرکه را خواسته‌اند، مهره‌چینی کردهاند. آیا حالا اگر قوه قضائیه به سراغ آنها برود، این جراحی به آسانی روز نخست است!؟ و آیا همان‌ها هیاهوی دروغین راه نمی‌اندازند که اقدامات قوه سیاسی است!؟ و آیا مردم هم با خود نمی‌گویند چرا صبر کردید تا همه کاری اتفاق بیفتد، بعد حالا به فکر افتاده‌اید!؟
ب: در مواردی دیگر، ضعف اطلاع رسانی قوه قضائیه، زمینه‌ساز تخریب وجهه این دستگاه می‌شود. ماجرای اخیر درباره یک متهم امنیتی و همسرش را به یاد بیاورید. در این ماجرا قوه قضائیه صبر کرد رسانه‌های دشمن و دنباله‌های داخلی آنها، به هر نحو که دلشان می‌خواست به افکار عمومی شکل بدهند و میدان را کاملا یکطرفه و یک‌سویه در اختیار گرفته، هر نسبت ناروایی را به نظام و دستگاه قضایی بدهند! آنگاه و با تاخیری قریب ده روز، اندکی از حقایق پرونده به عنوان نوشداروی بعد از مرگ سهراب به اطلاع مردم رسید! اقدامی که حداقل نتیجه را در پی خواهد داشت.
وقتی همه علل بالا با برخی نارسایی‌های مورد اشاره در کنار هم قرار گرفت، اتفاقی که نباید می‌افتد و قوه قضائیه که نقش داور و قاضی برای کلیت کشور را دارد، به یکی از طرفین دعوا تبدیل می‌شود! در این فضاست که دشمن ناجوانمردانه و از زبان برخی داخلی‌ها همچون فلان نماینده لیست امید، دروغ حساب‌های شخصی(!) رئیس‌قوه را منتشر می‌کند و دستگاه قضا ناچار به سخنرانی و اطلاع‌رسانی می‌شود. بازهم علی‌رغم شفافیت موضوع و توضیح رئیس‌قوه و اقناع نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور زبان به طعن می‌گشاید و واژه «حساب‌های نجومی» را بکار می‌برد و بازهم واکنش رئیس‌دستگاه قضایی و ...! می‌بینید که این ماجرا تمامی ندارد! چرا!؟
چون در وقت لازم با مفسدان برخورد نشد و اکنون مارها افعی شده‌اند! چون در وقت مقتضی، عدالت فدای مصلحت شد و حالا هر توضیحی، هزار پیوست و تفسیر لازم دارد تا مورد پذیرش مردم قرار گیرد.
تنها راه پایان دادن به مناقشاتی از این دست - که جز زیان و خسران برای نظام ارمغانی ندارد - بازگشت به قانون است. قوه قضائیه مردم را محرم بداند و همه چیز مفسدان را بگوید اما به این بسنده نکند، بلکه با ابزار قانون و تمسک به مقررات، با مفسدان، بی‌شفقت و مماشات برخورد کند و عدالت را در حکم قضایی و نه در سخنرانی و افشاگری به آنها بچشاند.
این رویه، دلگرمی و همراهی انبوه ولی‌نعمتان انقلاب و ناامیدی و ترس دزدان و مفسدان را به همراه خواهد داشت. جز این راهی نیست.
- جدایی پس از ٤٠ سال
احمد میدری . معاون وزیر رفاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
چهارشنبه مورخ ١٤ دی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، به انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت رأی دادند. در کمیسیون تلفیق دو وزیر رفاه و بهداشت حضور یافتند و حدود دو ساعت استدلال‌های خود را مطرح کردند و پس از آن نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مخالفت کردند. این تصمیم مجلس که دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای مخالفت با آن، جلسه هیئت دولت را ترک کرد و در صحن مجلس حضور یافت، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. هرچند تصمیم مجلس پایان یافته است اما تحلیل برخی از مشکلات این مصوبه خالی از فایده نخواهد بود. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام سلامت، تفکیک تأمین مالی از تولیت یعنی تفکیک سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت را ابلاغ کردهاند و این مصوبه با سیاست‌های کلی سلامت تعارض دارد که تشخیص آن با شورای نگهبان است.
جدا از مشکل حقوقی این مصوبه باید به پیامدهای آن بر نظام بیمه‌ای توجه کرد. از سال ١٣٥٢ که سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده است، تاکنون (به استثنای سه سال نخست آن) همواره این سازمان زیر نظر وزارتخانه‌ای بوده که سازمان تأمین اجتماعی نیز در آن وزارتخانه قرار داشته است. به عبارت دیگر از سال ١٣٥٥ تا ١٣٩٥ یعنی به مدت چهار دهه این دو سازمان همواره زیر نظر یک وزارتخانه؛ بهداشت یا وزارت رفاه اداره شده‌اند و مصوبه روز چهارشنبه مجلس انفکاکی جدید در نظام بیمه‌ای کشور ایجاد خواهد کرد. چسبندگی این دو سازمان بیمه‌گر درمان امری اتفاقی نبوده است بلکه منطق روشنی دارد. این دو سازمان بیش از ٩٠ درصد مردم را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌دهند و از سوی دیگر خریدار خدمات درمانی از کلیه مراکز دولتی و خصوصی هستند. تفکیک آنها مانعی جدی بر بسیاری از اصول پذیرفته‌شده بخش سلامت خواهد بود: رفع همپوشانی، یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های درمانی، اجرای سیاست خرید راهبردی و نظارت بر مراکز خدمات درمانی از جمله مشکلات اجرائی این مصوبه است.
رفع همپوشانی: از سال ١٣٨٢ مشخص شد تعداد بسیار زیادی از مردم تحت پوشش هر دو سازمان هستند. پیچیدگی‌های فراوان رفع همپوشانی، تغییرات سازمانی و جابه‌جایی مدیران امکان رفع این همپوشانی را فراهم نکرد.
اما در بودجه سال ١٣٩٥ به درخواست وزارت رفاه و این سازمان در بودجه این سال گنجانده شد. اراده برای تغییر وضعیت و فشارهای مالی موجب شد با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، سازوکارهای اجرائی به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات فراهم شود. در شش‌ماهه نخست سال جاری انواع همپوشانی‌ها استخراج و نرم‌افزار لازم تهیه شد و دستورالعمل اجرائی رفع همپوشانی نزدیک شش میلیون نفر در اول دی‌ماه از سوی دبیر شورای‌عالی بیمه درمان ابلاغ شد. اجرای این دستورالعمل اقدام بسیار بزرگی است که نه‌تنها صرفه‌جویی‌های درخورتوجهی به‌دنبال دارد و انضباط مالی را شکل می‌دهد بلکه زمینه‌ساز تحولات بسیاری خواهد شد.از ابتدای مهرماه سال ١٣٩٥ نیز رفع همپوشانی برای بیماران خاص آغاز شد. هر سال بیش از ١٥٠٠ میلیارد تومان به حدود ١٦٠ هزار بیمار خاص یارانه داده می‌شود. از این تعداد نزدیک به ٩ هزار نفر دارای بیش از یک دفترچه هستند.
یارانه‌ای که به این افراد داده می‌شود در هر ماه بیش از ٢٥ میلیون ریال است. از زمان ثبت‌نام تاکنون فقط ٦٠ هزار نفر ثبت‌نام کردهاند و احتمال آن می‌رود علاوه بر افراد دارای دو دفترچه، تعداد زیادی از این یارانه ٢٥میلیون‌ریالی در ماه سوءاستفاده می‌کنند. همین رویه به‌زودی برای استفاده بهینه و کارآمد از ١٥٠٠ میلیارد یارانه داروهای تفاهم‌نامه یا همان داروهای گران‌قیمت آغاز می‌شود. از این یارانه نزدیک به ٨٠٠ هزار نفر استفاده می‌کنند. به طور خلاصه این دو سازمان بیمه‌گر، تبادل اطلاعات گسترده‌ای را در سال اخیر آغاز کردند اما تبادل اطلاعات شاید ابتدایی‌ترین سطح همکاری ضروری میان این دو سازمان است.
یکی از مشکلات مردم و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، تعدد رویه‌ها و مقررات سازمان‌های بیمه‌گر بود. برای حل این مشکل در سال ١٣٩٤ دستورالعمل یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های سازمان‌های بیمه‌گر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تهیه و از سوی وزیر رفاه ابلاغ شد. به طور مثال نوع خدمات درمانی هر سازمان، تاریخ قبول نسخ پزشکی، نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی، محتوا و حتی شکل قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمت و... در دو سازمان یکسان شد. یکسان‌نبودن خدمات و رویه‌های اداری برای همه مشکل‌ساز است و آنچه در یک سال اخیر اجرا شد، در صورت تداوم می‌توانست تحولی مهم در نظام بیمه‌ای کشور باشد. توضیح و اهمیت یکسان‌سازی خدمات و رویه‌ها نیازمند بحثی مستقل است. دو سازمان بیمه‌گر برای نظارت بر پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی باید اطلاعات خود را تجمیع کنند. به طور مثال براساس مقررات موجود هر پزشک باید مدت زمان مشخصی مثلا ٢٠ دقیقه را صرف ویزیت بیماران کند. برای اجرای این ضابطه باید تعداد ویزیت یک پزشک در دو سازمان بیمه‌گر تجمیع شود. نظارت بهتر بر بیمارستان‌های دولتی زمانی امکان‌پذیر است که کمیته مشترک نظارت وجود داشته باشد. به‌طور مثال می‌توان و در واقع باید قبل از هر عمل جراحی غیراورژانسی کمیته‌ای مستقل و متخصص این موضوع را بررسی کند.
اگر همکاری و هماهنگی میان این دو سازمان وجود نداشته باشد، امکان این نظارت بسیار محدود می‌شود. واقعیت این است که فشار مالی که در سال اخیر بر سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی وارد شد، زمینه‌ساز تحولات مهمی بود. تنگناهای مالی معمولا زمینه‌ساز نوآوری، یادگیری روش‌های جدید و به‌طور خلاصه افزایش بهره‌وری است. تجمیع اطلاعات دو سازمان پس از سال‌ها در موارد فوق محقق شد، کمیته تدوین دستورالعمل قبول داروها فعال شد، و صدور کارنامه برای پزشکان در چند استان سرعت یافت. مصوبه اخیر مجلس همه این اقدامات را در پرده‌ای از ابهام برده است. مدیران و کارشناسان این دو سازمان با تجربه‌ای متفاوت از تاریخ اداری خود روبه‌رو شده‌اند. این دو سازمان از سال ١٣٥٥ تا ١٣٨٣ زیر نظر وزارت بهداشت و از سال ١٣٨٣ تاکنون زیر نظر وزارت رفاه بوده‌اند. آنچه مشخص است اینکه مشکل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی که درد مشترک نظام اداری ایران است، پس از این مصوبه مجلس دهم با وجود مخالفت کارشناسان، صاحب‌نظران، اقتصاددانان و مسئولان دولت، دوچندان خواهد شد.