- 7سال عدول از قانون
از سال89 رويهاي در تعامل دولت و شهرداري تهران ايجاد شد كه برخي آن را با عنوان «تحريم دولتي» ارزيابي كردند. قانون توسعه حملونقل عمومي مصوب سال86 تصريح دارد كه 82.5درصد مبلغ خريد اتوبوس را بايد دولت و 17.5درصد را شهرداريها پرداخت كنند اما سال از پس سال گذشت و دولت گويا اين بخش را نيز مانند متروي پايتخت فراموش كرده است.
حالا 7سال ميگذرد اما هنوز دولت برخلاف قانون مصوب، يك اتوبوس هم به تهران نداده است. حتي براساس اعلام معاونت ترافيك شهرداري تهران، دولت در سالجاري هنوز ريالي از بودجههاي مصوب حملونقل عمومي را هم پرداخت نكرده است.
- فرسودگي؛ معضلي براي ناوگان
طبق برآوردهاي شهري بايد هر سال حدود هزار اتوبوس جديد به تهران داده ميشد و اين يعني تهران هماكنون 7هزار اتوبوس به جز ناوگان فعلي نياز دارد. پايتخت امروز 6500 اتوبوس دارد كه 3500دستگاه آن فرسوده است و بايد هر چه سريعتر نوسازي شوند.
مشكلات فرسودگي سالهاست گريبان تهران و بسياري از كلانشهرهاي كشور ازجمله اصفهان، مشهد، تبريز، كرج و شيراز را گرفتهاست.
كيفيت پايين تردد، آلودگي بصري و هوايي، كاهش ساعات خدمترساني بهعلت تعميرات متعدد هر كدام معضلي در راه خدمترساني به ميليونها جمعيت اتوبوسسوار كشور شده اما سالهاست دولت توجهي به اين مهم ندارد.
- اقتصاد مقاومتي در نوسازي
شهرداري تهران طي 7سال اخير بهرغم سهم 17.5درصدي، هرازگاهي تلاش كرده با تكيه بر اختصاص منابع، ناوگان نيمهفرسوده اتوبوسراني شهر را نوسازي كند. در اين مسير شهرداري برخي اتوبوسها را از كشورهاي خارجي وارد كرده بود اما در پي دستور مقام معظم رهبري بر اهميت اقتصاد مقاومتي، از سال92 روند نوسازي با كمك فناوري ايراني سرعت گرفته است.
- تكيه بر توليدات داخلي
در پي افزايش زمزمههايي مبني بر قرارداد بستن شهرداري تهران با شركتهاي خارجي براي واردات اتوبوس شهري، پيمان سنندجي مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اعلام كرد كه تمامي اتوبوسهاي جديد از شركتهاي داخلي تهيه شده و صحبتي از اتوبوسهاي خارجي نيست.
در اين زمينه هفته گذشته از ٢٤دستگاه اتوبوس جديد در جنوب شهر رونمايي شد كه از يك شركت داخلي خريداري شدهاند. سنندجي تأكيد كرد: هماكنون براي نوسازي ناوگان اتوبوسراني قراردادهايي با شركتهاي داخلي مانند سبلان خودرو، زامياد و ايرانخودرو بسته شده تا طبق برنامهريزيهاي انجام شده اتوبوسهاي نو جايگزين اتوبوسهاي فرسوده شوند. به گفته سنندجي، طبق مصوبه دولت خريد اتوبوس از تعدادي از خودروسازان داخلي انجام خواهد شد و طبق قانون بانكها تسهيلاتي به خريداران اعطا خواهند كرد.
- مشخص نيست چرا دولت سهم خود از توسعه حملونقل عمومي را نميدهد
مديران امر اگر در برابر انتشار آمار درجريان ارقام و اطلاعات ريز سهم دولت از توسعه حملونقل عمومي در رسانهها قرار بگيرند، جرأت كليگويي نداشته و جزئيات اطلاعات را در اختيار افكار عمومي قرار ميدهند. مرتضي طلايي، نايبرئيس شوراي اسلامي شهر تهران ضمن بيان اينمطلب كه من نميتوانم بگويم چرا دولت سهم خود را از توسعه حملونقل عمومي پرداخت نميكند، اظهار كرد: اين سؤال را تنها دولت ميتواند پاسخ دهد و هيچ عضو شوراي شهر يا مسئول ديگري پاسخ آن را نميداند. وي با اشاره به اينكه رسانهها براي دستيابي به پاسخ اين سؤال ياري كنند، عنوان كرد: در اين زمينه رسانهها بايد از كلي گويي خارج شده و جداول سهميه تأمين اعتبار براي توسعه حملونقل عمومي، بهخصوص مترو را به تفكيك دستگاههاي مختلف و براساس مصوبات مجلس و قانون، احصا كنند.
نايبرئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اينكه اين اطلاعات بايد در صفحه نخست روزنامهها منتشر شود، خاطرنشان كرد: اطلاعاتي كه منتشر ميشود بايد براساس مصوبات مجلس باشد؛ اينكه چه گفته و تا چه ميزان تعهدات اجرايي شده. وي اضافه كرد: در اين صورت شايد اتفاق ديگري رقم بخورد چرا كه تا وقتي در فضاي كلي صحبت شود، آن مدير، مسئول، دستگاه يا وزير مربوطه كه از خود سلب مسئوليت ميكند با يك پاسخ كلي از اين سؤال عبور كرده و همانند هميشه سؤال بيجواب ميماند و باز هم به جايي نميرسيم. طلايي با تأكيد بر اينكه با ارائه بحثهاي كلي به نتيجه نميرسيم، تصريح كرد: رسانهها نه براي اين موضوع بلكه براي تمامي موضوعات بايد جزئيات را منتشر كنند؛ در آن صورت تأثير روشني در مقابل افكار عمومي قرار ميگيرد و مديران نيز در برابر اين اطلاعات قرار گرفته و جرأت كليگويي را ندارند.