روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«كاهش تصادفات در برنامه ششم» نوشت:
لايحه برنامه ششم توسعه كشور در مجلس در دست بررسي است. اين برنامه كه از سوي دولت ارايه شد و اكنون در صحن مجلس است، از سوي كميسيون ويژه در مجلس دچار تغييرات گسترده‌اي شد كه شايد معناي برنامه را از آن زايل كرد. براي آنكه متوجه خطاهاي برنامه‌نويسي آن شويم، كافي است كه به يكي از موضوعات قابل توجه آن يعني كوشش براي كاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي و ايمن كردن حمل‌ونقل اشاره شود. در ماده ١٢٣ لايحه مذكور آمده است كه: «دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تاكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه‌هاي امدادرساني و فوريت‌هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم كند به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ١٠ هزار دستگاه خودرو تا پايان برنامه ٣١ درصد كاهش يابد.»
در اين لايحه معيار عملكرد برنامه، تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ١٠ هزار خودرو قرار داده شده است. در برنامه پنجم توسعه كاهش سالانه ١٠ درصد از تلفات تعيين شده بود. «دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه ١٠ درصد ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.» (بخشي از ماده ١٦٢ قانون برنامه پنجم) براساس برنامه پنجم بايد تعداد تلفات ناشي از رانندگي در پايان سال ١٣٩٤ به حدود ١٣٧٢٨ نفر مي‌رسيد. زيرا اين تلفات در سال ١٣٨٩، برابر ٢٣٢٤٩ نفر بود و كاهش ١٠ درصد سالانه آن حدود ٩٥٢١ نفر بود. ولي آنچه در عمل رخ داده است، رسيدن به عدد ١٦٥٨٤ نفر فوتي ناشي از تصادفات رانندگي در سال ١٣٩٤ است. به عبارت ديگر حدود ٢٨٥٦ نفر بيشتر از رقم تعيين شده در برنامه تلفات مي‌دهيم. در مجموع ٢٩ درصد از تلفات جاده‌اي كم شد كه در نوع خود جالب است. ولي اين شاخص به نسبت تعداد خودرو خيلي كمتر شده است، زيرا به طور متوسط سالانه حدود يك ميليون خودرو به خودروهاي ايراني اضافه مي‌شود. تعداد خودروهاي ايران در سال ١٣٨٩، حدود ١٣ ميليون دستگاه بود كه تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات در سال ١٣٨٩، ١٨ نفر به ازاي هر ١٠ هزار دستگاه خودرو بوده است. در حالي كه اين رقم در سال گذشته به حدود ٢/٩ رسيده كه به معناي نصف شدن تلفات تصادفات به نسبت هر ١٠ هزار خودروست. حال فرض كنيد كه تعداد خودروهاي كشور در پنج سال آينده نيز حداقل به همين ميزان رشد كنند. در پايان برنامه پنج‌ساله ششم يعني سال ١٤٠٠، تعداد خودروهاي كشور حداقل ٢٤ ميليون خواهد بود كه ٢٦ درصد بيش از تعداد جاري است و اگر تعداد تلفات جاده‌اي كشور در اين ٥ سال ٢٦ درصد افزايش پيدا كند، به معناي آن است كه تغييري در نسبت تلفات به ازاي هر ١٠ هزار دستگاه نكرده است.
فرض كنيم كه تعداد تلفات ناشي از تصادفات در پايان امسال برابر ١٦٠٠٠ و تعداد خودروها ١٩ ميليون باشد، در اين صورت شاخص مذكور حدود ٥/٨ مرگ‌ومير به ازاي هر ١٠ هزار خودرو خواهد بود. مطابق برنامه اين رقم در پايان برنامه ششم بايد به عدد ٩/٥ برسد، كه با فرض وجود ٢٥ ميليون خودرو در آن زمان تعداد تلفات سالانه در پايان ١٤٠٠، حدود ١٤٧٥٠ نفر خواهد شد كه سالانه معادل ٢ درصد كاهش در تعداد مطلق تلفات خواهد بود.
البته به شرطي كه تعداد خودروها مطابق سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كند و اگر سرعت افزايش تعداد خودرو بيشتر شود، بدون ترديد، رقم كاهش تعيين شده نيز كمتر از ٢ درصد خواهد شد.
در اين برنامه ولي به جاي كاهش تعداد مطلق تلفات، كاهش نسبت تلفات به ١٠ هزار خودرو را قرار داده شده است، كه به نظر مي‌رسد ميزان كاهش تعيين شده قابل قبول نيست و بايد بيش از اين كاهش داده شود ولي چون محاسبات و ارقام يادداشت حاضر در لايحه برنامه انجام يا ارايه نشده و مساله براي نمايندگان و حتي تصويب‌كنندگان قضيه روشن نيست چنين رقمي را در برنامه درنظر گرفته‌اند. توصيه مي‌شود كه به جاي كاهش سالانه رقم ١٠ درصد خالص تلفات كه خيلي زياد است و نيز به جاي كاهش رقم ٣١ درصد نسبت تلفات به خودرو در طول برنامه ششم، كه كمتر از انتظار است، رقم ٥ درصد كاهش سالانه تعداد مطلق تلفات را در نظر بگيرند كه در پايان برنامه معادل ٢٣ درصد كاهش نسبت به تعداد آغاز برنامه خواهد شد. به عبارت ديگر در سال ١٤٠٠ حداكثر تلفات جاده‌اي كشور بايد ١١٢٠٠ مورد باشد كه كاهش ٤٨٠٠ نفري تلفات محسوب مي‌شود.
نكته ديگري كه مهم بوده و در برنامه فراموش شده است، منحصر كردن برنامه‌هاي كاهش تلفات به مسائلي عموما سخت‌افزاري و نظارتي و آموزشي است. در حالي كه مقررات بيمه‌اي نقش بسيار مهمي در كاهش تصادفات و مرگ‌ومير دارند. وقتي كه تعداد تلفات پرايد فقط به دليل اينكه جنس خودرو پرايد است، حداقل ١٠٠٠ نفر افزايش پيدا مي‌كند. به ناچار بايد بيمه اين خودروها افزايش پيدا كند، تا خريدار علاقه‌اش به خريد اين خودروها كمتر شود و اگر همچنان اصرار دارد كه آن را بخرد، بايد هزينه آن را پرداخت كند. همچنين ويژگي‌هاي راننده و ميزان رفت‌وآمد، بايد در مبلغ بيمه تاثيرگذار باشد كه متاسفانه در برنامه به اصلاحات بيمه‌اي اشاره نشده است.
- آیا هدف وسیله را توجیه می‌کند؟
دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
پیشنهاد حذف بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم که درباره منع فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است، در جلسه روز چهارشنبه 15 دی‌ماه 95 مطرح شد و پس از بحث‌های جدی به تصویب نرسید. اینکه اجرایی شدن چنین قانونی چه عواقبی برای نظام سلامت در شرایط فعلی کشور دارد، خود بحث مفصلی است که موضوع این نوشتار نیست و علاقه‌مندان می‌توانند آن را در یادداشتی که وزیر محترم بهداشت در این باره نوشتند، پیگیری کنند. فقط جهت اشاره به موضوع پاراگراف آخر این یادداشت را عیناً نقل می‌کنم: «در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعاً گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.»
آنچه باعث نوشتن این متن شد، بیانات یک نماینده محترم مجلس که در کسوت پزشکی هم هست، درباره فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی بود. صرفنظر از ادبیات غیرمحترمانه‌ای که در سراسر این بیانات جریان دارد، به نظر می‌رسد برداشت این نماینده محترم از کار طبابت کاملاً منحصر به‌فرد و متفاوت با قاطبه جامعه پزشکی نه در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا است.
برای روشن شدن موضوع بد نیست ابتدا مروری بر تعهدات حرفه‌ای پزشکان داشته باشیم. پزشک وقتی با رضایت و تمایل بیمار مسئولیت درمان وی را برعهده می‌گیرد موظف است هر کاری که در محدوده امکانات و در چارچوب ضوابط باشد برای درمان انجام دهد. این موضوع اعم از محل کار پزشک یا محل زندگی و بستری بیمار است. اگر جراح عمل جراحی روی بیمار انجام دهد یا دستور درمان دارویی صادر می‌کند تا پایان زمان تعیین شده برای پیگیری بیمار باید در دسترس وی باشد. روشن است که این به معنی حضور دائم پزشک در کنار بیمار نیست بلکه باید مسیر دسترسی معقول و متناسب با شرایط بیمار مشخص باشد.
موضوع فعالیت در بیش از یک مرکز درمانی نه موضوعی تازه است و نه مربوط به کشور ما که بخواهیم درباره آن به صورت تک بعدی و بدون توجه به پس زمینه‌های موجود بحث و نتیجه‌گیری کنیم. اگر قرار باشد طبق فرمایشات این نماینده محترم عمل شود، هیچ یک از پزشکانی که در حال حاضر نمایندگی مجلس را دارند، نباید فعالیت درمانی انجام دهند چون بیشتر ایام هفته را در دسترس نیستند بخصوص اگر در صحن مجلس حاضر باشند که امکان تماس تلفنی هم محدود است و بویژه اگر محل طبابت ایشان در شهر دیگری باشد. همچنین طبابت سایر پزشکانی که مسئولیت دولتی دارند و ساعات زیادی را در جلسات و خارج از محیط درمانی می‌گذرانند، مجاز نخواهد بود. حتی برای اعضای هیأت علمی نیز که وظایف آموزشی خارج از محیط بیمارستان برعهده دارند یا پزشکانی که در دو بیمارستان دولتی خدمت می‌کنند مشکل وجود خواهد داشت.
به میان کشیدن کار در دو بخش خصوصی و دولتی نکته جالب دیگری است که در این بحث وارد شده است. بحث کار در دو بخش خصوصی و دولتی موضوع مفصلی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد و اکنون مورد نظر من نیست بلکه این استدلال محل بحث است که چنانچه فرموده‌اند آیا این موضوع باعث آسیب به روند درمان بیماران می‌شود؟ کدام قانون یا ضابطه در ایران حیطه وظایف پزشک را این چنین محدود کرده است؟ اتفاقاً شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری از پزشکان موفق و معتبر در طول سال‌های متمادی در هر دو بخش با بهترین کیفیت به مردم ارائه خدمت کرده و می‌کنند. شکی نیست که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و البته یکسان شدن جزء فنی تعرفه در دو بخش خصوصی و دولتی چنانچه در سیاست‌های کلی سلامت آمده، پزشکان تمایل چندانی به کار کردن در دو یا چند مرکز و پذیرش مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن نخواهند داشت.
اوایل انقلاب یک سؤال مهم همواره مطرح بود: «هدف وسیله را توجیه می‌کند یا خیر؟» گروه‌های چپگرا طرف اصلی این بحث در مقابل اسلامگرایان بودند. اکنون به نظر می‌رسد دوباره باید به همان سؤال، اما این بار در بین مسلمانان متعهد برگردیم. حتی اگر راهکار این موضوع همان باشد که ایشان معتقدند آیا باید برای تصویب آن باید به وارد کردن اتهام بی‌توجهی پزشکان به مسئولیت حرفه‌ای‌شان متوسل شد؟ آیا هدف توجیه کننده وسیله است؟ عواقب اجرای این قانون در صورت تصویب نهایی و ابلاغ، در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد و بدون شک در آن زمان مدافعان مسئولیت آن را خواهند پذیرفت؛ اما نحوه استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی و نوع بیان و استدلال نمایندگان نیز از یاد مردم و پزشکان نخواهد رفت حتی اگر این بیانات در لباس حمایت از مردم عرضه شده باشند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم با این روش‌ها می‌توان حمایت مردم را به دست آورد چراکه آنان در نهایت واقعیات را بهتر از هر کس دیگر درک می‌کنند.
- در بن‌بست‌ها چه می‌جویند؟!
حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
پیش از این در یادداشتی با عنوان «این خطر جدی است» به شواهدی اشاره کرده بودیم که نشان می‌داد ناکامی‌های پی‌در‌پی دولت یازدهم در انجام وعده‌هایی که به مردم داده و هنوز هم می‌دهد، طبیعی به نظر نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که برخی از این ناکامی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، حفظ حرمت ایرانیان در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان، عمدی باشد! و این احتمال وجود دارد که کسانی - خدای ناخواسته - به دنبال آن باشند با آوار کردن انبوهی از مشکلات بر سر مردم، آنان را نسبت به کارآمدی نسخه انقلاب دچار تردید کنند و در همان حال برای خروج از بن‌بست‌های خود ساخته، تن دادن به سازش با آمریکا و دست کشیدن از آرمان‌های انقلابی و اسلامی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودی را آدرس بدهند!
این برداشت اگرچه ممکن است در نگاه اول بدبینانه تلقی شود و کسانی به ملامت ابرو درهم بکشند که این چه احتمال ناروایی است؟! ولی متاسفانه شواهدی در دست است که این احتمال را - لااقل در حد و اندازه یک احتمال - قوت می‌بخشد و از این روی نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و خطر پیش‌روی را ولو در حد یک احتمال، نادیده گرفت. دراین‌باره شواهدی هست که مروری گذرا بر شماری از آنها، نشان می‌دهد یک جریان مرموز و خزنده در کانون‌ها و مراکز «تصمیم‌ساز» و بعضا «تصمیم‌گیر» نظام نه فقط در مسیر حل مشکلات موجود سنگ‌اندازی می‌کند، بلکه در برخی از موارد به گونه‌ای آشکار از سامان یافتن شماری از نابسامانی‌های موجود جلوگیری نیز می‌کند. بخوانید!
1- دولت محترم اگرچه در شعار بر ضرورت انتقاد و نقش حیاتی آن در اصلاح امور و پیشگیری از خطاهای احتمالی تأکید می‌کند تا آنجا که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد ولی در عمل کمترین و کوچک‌ترین انتقادها را برنمی‌تابد و منتقدان را بی‌آن که به موضوع انتقاد آنان توجهی کند، با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازد! نظیر؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، جیب‌بر، غوطه‌ور در فساد، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، انقلابی نفهم، یک مشت لات، هوچی‌باز و...! این حجم انبوه از ناسزاگویی به منتقدان، طبیعی به نظر نمی‌رسد و به این تردید دامن می‌زند که کسانی در کسوت نزدیکان و مشاوران و یا در پست‌های کلیدی دیگر، اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان بلندپایه نظام، اجازه ندهند صدای منتقدان به گوش آنان برسد تا حرکت در بیراهه‌ای که پیش گرفته‌اند ادامه یابد و از سوی دیگر، جرأت و جسارت انتقاد از منتقدان دلسوز گرفته شود. اکنون سؤال این است که آیا همه منتقدان دچار اشتباه هستند؟ آنهم اشتباه بزرگی که شایسته ناسزاهای مورد اشاره باشد؟ پاسخ به یقین منفی است. و این برخورد غیر از ادامه حرکت در یک مسیر غلط و رسیدن به بن‌بست نمی‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد؟ از این روی باید نگران بود که جریان خزنده یاد شده در بن‌بست‌های خود‌ساخته، کدام خروجی را جستجو می‌کند؟!
2- جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای سؤال‌برانگیز اصرار دارد که از یکسو نظام اسلامی ایران و مردم این مرز و بوم را در مقابل دشمنان بیرونی و مخصوصاً آمریکا و متحدانش تحقیر کرده و آنان را ضعیف و به شدت آسیب‌پذیر معرفی کند، و از سوی دیگر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را ناچیز و غیر قابل تکیه جلوه دهد.
به این گزاره‌ها توجه کنید؛
✔ «اگر برجام نبود، حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندانمان را بدهیم»!
✔ «باید توافق انجام شود، تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن مردم حل شود»!
✔ «ما باید همراه شویم، نمی‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم، آنهم با شعارهایی که گاهی هم توخالی است»!
✔ «مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می‌کنیم، باید برای توسعه بازارهای صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم»!
✔ «نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی‌شود ادامه داد»!
✔ «بگذارید با خود رو راست باشیم، ما بجز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم»!
... و دهها نمونه دیگر که فهرست آن هم به درازا می‌کشد و از حوصله این نوشته محدود بیرون است.
اکنون خودتان نظر بدهید که دشمنان بیرونی با دریافت این پیام‌ها از مسئولان اجرایی کشورمان چه قضاوتی درباره ما خواهند داشت؟ و چه برخوردی را علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم آن در پیش خواهند گرفت؟! آیا ایران را کشوری ضعیف، تحقیر شده، به شدت آسیب‌پذیر و آماده برای بلعیدن تلقی نخواهند کرد؟! آنچه از نظرتان گذشت، سخنان فلان کارمند جزء و دیگر افراد عادی نیست، اظهارات مسئولان بلندپایه اجرایی است از رئیس قوه اجرائیه گرفته تا فلان وزیر و فلان معاون و فلان مشاور برجسته ایشان! حالا به رادیو فرانسه حق نمی‌دهید که اعلام کند «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی کشورش می‌بیند»! و به غربی‌ها توصیه کند که «اگر خریدار (غرب) صبور باشد، فروشنده (یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران) قیمت فروش را پایین‌تر خواهد آورد»؟! و باز هم قضاوت کنید که وقتی جوانان و مخصوصا طیف دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی با این تصویر فلاکت‌بار از کشورمان روبرو شوند، امید خود را به آینده از دست نمی‌دهند؟ و آیا به این فکر نمی‌افتند که از کشور خارج شده و دانسته‌ها و تخصص‌های خود را در اختیار بیگانگان بگذارند؟!
3- دولت بعد از آن که راه طی شده را بی‌دستاورد و خسارت‌آفرین می‌بیند به طور طبیعی و منطقی باید از ادامه آن خودداری کند و راهکارهای دیگری برگزیند. ولی جریان خزنده یاد شده به گونه‌ای تعجب‌آور و سؤال‌برانگیز، حتی بعد از شکست و ناکامی در مسیری که پیش گرفته بود، بر ادامه آن اصرار می‌ورزد که ماجرای بد‌فرجام و خسارت‌آفرین برجام بارزترین نمونه آن است. ادعا شده بود که حل همه مشکلات، حتی آب خوردن مردم نیز به توافق هسته‌ای ارتباط دارد و نزدیک به 3 سال تقریبا همه دولت را به وزارت خارجه تبدیل کرده و دستور کار آن را در توافق هسته‌ای خلاصه کردند، بعد از توافق از آن با عنوان آفتاب تابان! فتح‌الفتوح! بزرگترین معجزه قرن! تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ایران! فتحی بزرگتر از فتح خرمشهر! و... یاد کردند و حالا که معلوم شده برجام فقط خسارت محض بوده است و امکانات و بیت‌المال و حیثیت نظام را به باد داده‌اند، به جای ابراز تأسف و پوزش از مردم و بازگشت از راهی که به بن‌بست رسیده است، کماکان بر دستاوردهای تقریبا هیچ آن اصرار می‌ورزند و حتی حل و فصل مسائل منطقه نظیر بحران سوریه را هم در دنبال کردن الگوی برجام معرفی می‌کنند! آیا این اصرار شک‌برانگیز و تردیدآور نیست؟!
4- یکی از خصوصیات بارز این جریان خزنده حمله به کانون‌ها و مراکز اقتدار نظام است و در این میان، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، توان نظامی و اقتدار منطقه‌ای کشورمان آماج بیشترین حملات پیدا و نهان این جریان مرموز است و سؤال این است که چرا؟! و آیا نمی‌دانند که اگر از اقتدار نظامی در داخل کشور و منطقه دست بکشیم و یا قوه قضائیه را که وظیفه مبارزه با مفسدان اقتصادی از جمله دستور کارهای آن است، تضعیف کنیم و «سپاه را که اگر نبود کشور هم نبود» هر روز با یک انگ جدید روبرو کنیم و... نتیجه طبیعی آن تبدیل کشور به یک لقمه راحت برای بلعیدن دشمنان خواهد بود؟!
5- این جریان مرموز اصرار دارد که پیمان‌ها، قراردادها و تقریبا همه روابط خارجی و یا مسائل اقتصادی سرنوشت‌ساز را محرمانه معرفی کرده و از نگاه صاحب‌نظران دور بدارد. توافق هسته‌ای، قراردادهای نفتی، چند و چون حقوق‌های نجومی، مفاسد کلان اقتصادی و ... از جمله این موارد است و به عنوان مثال می‌توان گفت وقتی قراردادهای نفتی IPC با انتقاد علمی کارشناسان روبرو شد، آنان را به روال همیشگی مورد حمله قرار دادند ولی مدتی بعد، وزارت نفت اعلام کرد که نزدیک به 150 ایراد در IPC یافته و در پی رفع آن است! و یا دریافت حقوق‌های نجومی را ابتدا انکار کردند و پس از افشای اسناد آن، از مردم پوزش خواستند، اما مدتی بعد، مدیران نجومی را ذخیره نظام نامیدند و...! دهها نمونه دیگر از این دست که فعلا می‌گذاریم و می‌گذریم و شرح آن را به بعد موکول می‌کنیم.
6- و اما، اکنون به آنچه در آغاز این نوشته آمده بود می‌رسیم و با طرح دو سؤال به نقطه اصلی که محل نگرانی جدی است می‌پردازیم.
اول: آیا هیچیک از موارد مورد اشاره می‌تواند غیر از ایجاد بن‌بست در مسیر حرکت نظام و مشکل‌آفرینی برای مردم نتیجه دیگری داشته باشد؟!
دوم: آیا می‌توان پذیرفت که این جریان مرموز از بن‌بست‌آفرینی، تضعیف نظام و تحقیر مردم در موارد یاد شده غافل بوده و از نتیجه آن بی‌خبر باشد؟
اگر پاسخ این دو پرسش منفی است - که هست - به طور منطقی و طبیعی باید برای این احتمال جایی باز کرد که مبادا خدای نخواسته کسانی در پوشش یک جریان خزنده و با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام در پی آنند که مردم را زیر بار انبوه مشکلات به ستوه آورند (غرق مصنوعی). اما چرا؟! پاسخ این پرسش را می‌توان در آدرسی که جریان مزبور هر از چندگاه به صراحت بر زبان و قلم می‌آورد، جست‌وجو کرد؛ «سازش با آمریکا»! یعنی تن دادن به ذلت بردگی برای آمریکا، دقیقا آنگونه که در دوران طاغوت تجربه شده بود و امروزه تمامی کشورهای همراه با آمریکا در باتلاق آن دست و پا می‌زنند. یکبار دیگر اظهارات برخی از مقامات مسئول را که در بند 2 این یادداشت آمده است مرور کنید. آیا نتیجه دیگری می‌گیرید و آیا نباید رئیس‌جمهور محترم نگاهی دقیق‌تر به مشاوران و برخی از سایه روشن‌های اطراف خود داشته باشند و از فتنه احتمالی دیگری پیشگیری کنند؟!