جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه كشور در بخش ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري صبح ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس دستگاه‌هاي اجرايي كشور را مكلف به صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع‌دستي و تشويق و توسعه گردشگري كردند.
نمايندگان مجلس همچنين سازمان ميراث فرهنگي را ملزم به همكاري با ساير دستگاه‌هاي كشور براي حفاظت از ميراث فرهنگي كشور كردند.
ماده113 از جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه كشور كه مربوط به ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري كشور است ديروز با 138رأي موافق، 35رأي مخالف و 6رأي ممتنع از مجموع 231نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
براساس اين لايحه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند به‌منظور صيانت از ميراث فرهنگي، حمايت از صنايع‌دستي و تشويق و توسعه گردشگري، هزينه‌هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذيربط آثار در اختيار و حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سالانه از محل اعتبارات خود تأمين كنند تا اعتبارات در چارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري هزينه شود.
براساس مصوبه مجلس، سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز موظف است به‌منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط به‌منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس)، ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع‌دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به عمل آورد.
نمايندگان مجلس همچنين در بررسي ماده114 از جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه كشور بنياد مسكن انقلاب اسلامي را موظف به اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل ۳۰۰روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي هدف گردشگري كردند.
اين ماده كه با ۱۳۳ رأي موافق، ۸ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد، بنياد مسكن انقلاب اسلامي را موظف كرد در همكاري با سازمان ميراث‌فرهنگي، از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تا پايان اجراي قانون برنامه ششم توسعه، در چارچوب بودجه سنواتي احياي 300روستاي تاريخي را به انجام برساند تا اين روستاها حفظ و مورد بهره‌برداري قرار بگيرند.
براساس مصوبه مجلس، تأسيسات گردشگري نيز تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت‌هاي مالياتي شده و از شمول قانون نظام صنفي نيز خارج شده‌اند.
نمايندگان مجلس همچنين سازمان ميراث فرهنگي را مكلف كردند تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه كند.
براساس مصوبه مجلس، سازمان ميراث فرهنگي مكلف است تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را براي كليه طرح‌هاي توسعه‌اي بزرگ و مهم در حوزه‌هاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاه‌هاي موضوع ماده3 قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت تطبيق با اهداف و وظايف اين سازمان در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري را در دستور كار قرار بدهد.
براساس تصميم مجلس، ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز مقاصد گردشگري از قبيل راه، خدمات رفاهي و سكونتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير اقدامات حمايتي نيز در قالب بودجه سنواتي بايد انجام شود.
همچنين سازمان ميراث فرهنگي، موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه تا پايان سال اول برنامه، طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌هاي شمال، شمال‌غرب و زاگرس كشور و سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. دولت نيز مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، اقدامات قانوني براي مديريت يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را انجام بدهد.
سازمان ميراث فرهنگي همچنين با رأي مثبت نمايندگان، مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمك‌هاي مردمي از اماكن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را كه به‌صورت هيأت امنايي تشكيل و اداره مي‌شوند به‌حسابي كه نزد خزانه افتتاح مي‌شود، واريز كند. 100درصد وجوه حاصله و سهم كمك‌هاي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن نيز در قالب بودجه سنواتي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن هزينه شود.
در مصوبه مجلس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مي‌تواند بخشي از امور تصدي‌گري و اجرايي خود را نيز به تشكل‌هاي حرفه‌اي و تخصصي گردشگري واگذار كند و تعرفه‌هاي قانوني هزينه‌هاي اين خدمات نيز با تأييد سازمان مذكور و تصويب هيأت وزيران تعيين و قابل دريافت و هزينه است.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه دولت مكلف است از قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را در اولويت قرار دهد.
- پاسخ مديركل ميراث فرهنگي تهران به منتقدان جابه‌جايي
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران در واكنش به خبرهاي منتشر شده درخصوص جابه‌جايي ناگهاني دو معاونت ميراث فرهنگي و صنايع‌دستي اين اداره كل به منطقه12 تهران و خيابان ولنجك گفت: اگر دوستان، دلسوز انتقال معاونت صنايع‌دستي استان تهران به ولنجك هستند، لطفا ساختمان «كوشك» در خيابان فردوسي را به ما برگردانند تا بتوانيم از آن فضا استفاده كنيم. بهمن نامور مطلق معاون صنايع‌دستي سازمان ميراث فرهنگي در واكنش به اين جابه‌جايي گفته بود، گزارش اين اقدام را در جلسه‌اي به رئيس سازمان ميراث فرهنگي ارائه كرده است. ميرهادي قره سيدرومياني، معاون امور مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان ميراث فرهنگي نيز گفت: رئيس سازمان دستور داد، معاونت صنايع‌دستي استان تهران فعلا در اداره ميراث همين استان بماند و اگر اسباب كشي هم اتفاق افتاده باشد، بايد به جاي قبلي برگردد. رجبعلي خسروآبادي، مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، اما به ايسنا گفت: نمي‌دانم چرا اين اعتراض‌ها مطرح مي‌شود.
- مجلس گام مهمي در صيانت از ميراث فرهنگي كشور برداشت
محمد حسن طالبيان،معاون ميراث فرهنگي كشور با ابراز خشنودي از تصميم ديروز مجلس در تصويب جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه كشور در موضوع ميراث فرهنگي به همشهري گفت: مصوبات ديروز مجلس بسيار مهم بود و به دستگاه‌هاي ديگر تكليف كرد كه براي آنچه ميراث فرهنگي در اختيارشان قرار داده است بودجه بگذارند. البته اين موضوع نيز تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي صورت خواهد گرفت و دستورالعمل‌هاي اين سازمان به‌صورت ويژه به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. به گفته معاون ميراث فرهنگي، همه دستگاه‌هاي كشور ميراث فرهنگي مجموعه خود را دارند و اين موضوع تنها به ميراث غيرمنقول محدود نيست بلكه ميراث منقول را هم شامل مي‌شود. طالبيان افزود: مصوبه ديروز مجلس كمك مي‌كند كه آثار بسياري از دستگاه‌ها در بانك اطلاعاتي ثبت و بسيار بهتر از گذشته از اين آثار حفاظت شود. وي همچنين درخصوص مكلف شدن سازمان مسكن به احياي بافت‌هاي تاريخي 300روستاي كشور گفت: روستاهايي كه اطراف محوطه‌ها و مناطق طبيعي و تاريخي كشور وجود دارند بسيار مهم هستند و ساماندهي و بهسازي آنها نيازمند عزم جدي است.
اين روستاها به تهيه طرح‌هاي ويژه نياز دارند چون تاكنون به بسياري از آنها از منظر حفظ ميراث فرهنگي و طبيعي اين مناطق توجه نشده بود و طرح ويژه نداشتند. به گفته او، روستاهاي تاريخي كشور بيشتر داراي طرح هاي شهرسازانه بودند تا طرح‌هايي كه به حفظ ظرفيت‌هاي ميراث فرهنگي و طبيعي آنها كمك كند و از اين جهت مصوبه مجلس بسيار اهميت دارد كه مي توان در روستاهاي مهم كشور كه دچار چالش بودند همچون روستاي آتشكده در نزديكي شهر گور فيروزآباد يا روستاي تاريخي كندوان كه به دليل ساخت‌وسازهاي ناهمگون دچار مشكل شده‌اند براي حفاظت از اين آثار جريان‌سازي كرد. طالبيان خاطرنشان كرد: اين روستاها نيازمند توجه ويژه، همه‌جانبه و چند رشته‌اي هستند كه با توجه به مصوبه ديروز مجلس مي‌توانند هم به عنوان يك الگو براي ساير روستاها باشند و هم موجب ارزش افزايي بين دستگاه‌ها شوند. معاون ميراث فرهنگي كشور تأكيد كرد: با توجه به مصوبات ديروز مجلس در موضوع ميراث فرهنگي مي توان با همكاري جامعه محلي شاهد تحول در جريان صيانت از بافت تاريخي روستاهاي كشور بود و به‌تدريج استانداردهاي حفاظت از بخش‌هاي مركزي و هسته‌هاي تاريخي روستاها و رفتن به سمت توسعه پايدار در روستاها را ايجاد كرد. طالبيان همچنين به مصوبه ديگر مجلس كه 100درصد درآمد موزه‌ها و اماكن تاريخي را كه به‌صورت هيأت امنايي اداره مي‌شوند به همين اماكن بازمي‌گرداند، اشاره كرد و گفت: بازگرداندن درآمد موزه‌ها و اماكن تاريخي بسيار مهم بود و مصوبه مجلس موجب مي شود اين درآمدها صرف حفاظت، مرمت و توسعه كيفي اماكن تاريخي و موزه‌هاي كشور شود.