رئيس كميته امداد روز رأي نمايندگان به اين مصوبه را «روز كميته امداد و بهزيستي» توصيف كرد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور اين مصوبه را تحقق مطالبه ۴۰ ساله مددجويان تحت‌پوشش سازمانش خواند و گفت: «در راستاي افزايش مستمري مددجويان بايد بيشتر تلاش شود چراكه رقم مستمري‌هاي امروز، كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد.»
انوشيروان محسني‌بندپي با بيان اينكه در 40سال گذشته نسبت به اين خواسته مددجويان توجه نشده بود، به خبرگزاري فارس گفت: «مستمري 50تا 100هزار توماني اكنون كفاف زندگي را نمي‌دهد؛ به‌طور مثال زندگي يك فرد معلول و زن سرپرست خانوار با ماهي 53هزار تومان نمي‌چرخد. در نهايت با حمايت دولت و مجلس نسبت به مستمري اين افراد نيازمند اقدامي شده و اين مسئله تحقق پيدا كرده است. حالا به رقمي رسيده كه بتوانيم اين افراد تحت پوشش را تا حدي توانمند كنيم.»
رئيس كميته امداد امام‌خميني هم كه شب گذشته و چند ساعت پس از رأي نمايندگان به اين موضوع به تلويزيون رفته بود تا جزئيات اين مصوبه را تشريح كند، دربرنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با تشكر از نمايندگان مجلس و دولت گفت: «اين مبالغ اگرچه زياد نيست ولي به منطق و واقعيات نزديك‌تر شده است؛ ضمن اينكه مجلس منابع را جهت اين منظور دقيق‌تر تعريف كرده است. در مصوبه ذكر شده است كه از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و از محل حذف يارانه‌هاي چند دهك بالا اين منابع تأمين شود.»
اشاره سيدپرويز فتاح به‌وجود ماده مشابهي دربرنامه توسعه پنجم بود كه در آن هم بر پرداخت چنين درصدي از حقوق به نيازمندان تأكيد شده، اما اين قانون هرگز اجرا نمي‌شد. اما حالا نمايندگان مجلس 2منبع براي تأمين اين افزايش درنظر گرفته‌اند؛ يكي منابع هدفمندي يارانه‌ها و ديگري حذف يارانه افراد پردرآمد. احد آزادي‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس نيز اين مصوبه را زمينه‌ساز كاهش فاصله‌طبقاتي توصيف كرد و گفت: « افزايش قيمت‌ها در شرايطي كه مبلغ يارانه بي‌بضاعت‌ها تغيير پيدا نكرده موجب افزايش شكاف طبقاتي شده است. ماده مصوب لايحه برنامه ششم مبني بر حذف يارانه پردرآمدها و تخصيص آن به مددجويان بهزيستي و كميته امداد امام فاصله طبقاتي را به حداقل ممكن خواهد رساند. اين اقدام علاوه بر بازخوردهاي مثبت اجتماعي موجب كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و رفع مشكلات زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست مي‌شود.»
- چقدر بيشتر مي‌شود؟
مصوبه كوتاه مجلس، تغييرات بزرگي در زندگي دست‌كم 6ميليون نيازمند ازكار افتاده تحت پوشش كميته امداد ايجاد خواهد كرد. اما هنوز به درستي مشخص نيست اين افزايش دقيقا چه مقدار خواهد بود؛چه اينكه مصوبه مجلس براساس تعداد اعضاي خانوار است و جمعيت اين خانواده‌ها يكسان نيست. آنچه روشن است دولت بايد به ازاي 2ميليون و 200هزار خانواده تحت پوشش اين نهاد‌ها 20درصد حقوق مصوب شوراي‌عالي كار را به آنها پرداخت كند. به اين ترتيب همه رقم‌هاي فعلي نوعي گمانه‌زني است. براي نمونه رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني كرد مستمري اين افراد 5برابر شود اما به‌نظر نمي‌رسد اين پيش‌بيني چندان درست باشد. چه اينكه روساي كميته امداد و بهزيستي اين افزايش را كمتر مي‌دانند. رئيس بهزيستي مي‌گويد: «به‌نظر مي‌رسد با تصميم مجلس مستمري مددجويان بهزيستي تا 5 .2برابر افزايش يابد»؛ عددي كه رئيس كميته امداد هم آن را تأييد مي‌كند و مي‌گويد:« بودجه‌اي كه دولت پرداخت مي‌كند، مستمري‌هاست. با مصوبه دولت مستمري‌ها 5 .2 برابر خواهد شد.»
البته هم فتاح و هم محسني بندپي معتقدند اين ميزان بايد بيشتر باشد. رئيس كميته امداد تأكيد مي‌كند: اكنون فقير مطلق نداريم اما بايد به اوضاع نيازمندان بيشتر رسيدگي كرد. من اطمينان مي‌دهم كه با همكاري‌هاي دولت، گرسنه و محتاج نان نداريم. ما از كف فقر مطلق كه نان و نيازمندي خوراك است، رد شديم. با اطمينان مي‌گوييم كه همه ايرانيان از نعمت آب و برق و ۷۰ درصد جمعيت از نعمت گاز برخوردار هستند. نظام جمهوري اسلامي توانسته در طول 40سال كارهاي بزرگي انجام دهد. كسي درحال حاضر از ما آب و برق طلب نمي‌كند.
به‌گفته فتاح تعداد مددجوي مستمري‌بگير كميته امداد يك ميليون و ۶۲۰ هزار خانواده است، و اگر ۴۵۰ هزار خانواده تحت پوشش بهزيستي را هم اضافه كنيم، حدود ۲ ميليون و 200هزار خانواده مشمول اين طرح خواهند بود.
- آيا اجرا مي‌شود؟
بلافاصله بعد از رأي نمايندگان به اين مصوبه ترديد‌ها درباره اجراي اين مصوبه آغاز شد. پرسش‌ها در اين زمينه به اين موضوع اشاره داشت كه چون پرداخت اين پول به خانواده‌هاي نيازمند، مستلزم حذف يارانه ثروتمندان است و در سال‌هاي گذشته هرگز اين اتفاق نيفتاده است شايد باز هم اين هدف محقق نشود. رئيس سازمان بهزيستي كشور در پاسخ به اينكه آيا اين مصوبه عملياتي مي‌شود يا روي كاغذ باقي مي‌ماند، مي‌گويد:«بله، محقق مي‌شود. رقم افزايش 40درصدي در برنامه چهارم توسعه وجود داشت كه مصوب نشد اما اين مصوبه با موافقت مجلس همراه است و دولت بر آن نظارت فني داشته است.»
ديدگاه محسني بندپي در اين زمينه را فتاح با اشاره به حمايت دولت از اين طرح و به‌گونه ديگري مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «اگر چه دولت محترم در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه اين ماده را نگنجانده بود و نمايندگان مجلس آن را اضافه كردند اما دولت هيچ مخالفتي با آن نكرد. در مرحله بررسي در كميسيون‌ها و نه در صحنه علني مجلس، نمايندگان محترم دولت با اين مصوبه مخالفتي نداشتند.»
او البته تأكيد مي‌كند حالا كه اين اميدواري در بين مردم ايجاد شده است، بايد حتما اجراي آن را به‌صورت دقيق دنبال كرد تا به سرنوشت مصوبه قبلي در برنامه توسعه پنجم دچار نشود.