به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه در نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بانکداری سبز یا بانکداری محیط زیست یکی از راهکارهای پیوند برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای با محیط زیست است.
وی افزود: به همین دلیل تلاش شد تا از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با بانک مرکزی و بانک‌های مختلف، نگاه و رویکردی جدید و متناسب با توسعه پایدار در بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی داشته باشیم.
ابتکار با تاکید بر این که به رغم تمام اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، همچنان راه طولانی تا رسیدن به نقطه مطلوب بانکداری سبز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: فرآیند حذف کاغذ و الکترونیکی شدن برنامه‌های بانکی یکی از اقدامات موثر و موفق بانک‌ها با نگاه محیط زیستی است.
- ارائه گزارش سبز بانک‌ها
وی ادامه داد: به زودی قرار است بانک‌ها گزارشی از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و حذف ترددهای غیرضروری به واسطه استفاده بهینه از اینترنت و فناوری‌های نوین برای انجام فرآیندهای بانکی ارائه دهند.
معاون رئیس جمهوری اشاره‌ای هم به اصل 190 برنامه پنجم توسعه کشور و تکلیف تمام دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها برای انجام مدیریت سبز یا مدیریت محیط زیستی داشت و اظهار کرد: خوشبختانه دولت یازدهم با احیای این بند و ابلاغ دستورالعمل مدیریت سبز در حدود 3 سال پیش، کمک کرد تا دستگاه‌های دولتی در خصوص کاهش مصرف کاغذ، آب و منابع انرژی اقدام کنند و حتی در همین راستا برای دستگاه‌های مختلف، کارنامه محیط زیستی نیز تهیه و منتشر شد.
- بانک‌ها به طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی تسهیلات ندهند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه نشدن تسهیلات بانکی به پروژه‌های فاقد توجیه محیط زیستی را از دیگر گام‌های مهمی برشمرد که بانک‌ها می‌توانند برای حفظ محیط زیست بردارند.
وی با بیان این که روند جهانی به گونه‌ای است که طرح‌های فاقد توجیه محیط زیستی قادر به استفاده و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی نیستند، خواستار اجرای این موضوع در کشور شد.
ابتکار، حمایت از فناوری‌های سبز با رویکرد حل معضلات مهم محیط زیستی کشور، حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و نو همچون انرژی خورشیدی، حمایت از فناوری‌های پسماند و بازیافت را از دیگر اقدام‌های مثبتی دانست که بانک‌ها می‌توانند برای محیط زیست کشور داشته باشند.
- شمال کشور در دست مرفه‌نشینان
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در حالی که استان‌های شمالی کشور، نقطه گردشگری افراد متمول و مرفه‌نشینان شده است، این استان‌ها با معضلات عدیده و بزرگ پسماند و آسیب‌های این چالش به حوزه‌هایی همچون جنگل، ساحل، بهداشت و سلامت مواجه هستند و مدیریت شهری و شهرداری‌های آنها نیز منابع مالی کافی برای مدیریت این حجم پسماند را ندارند.
- پسماند اشتغال‌زا است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به برخی اقدامات مثبت برای مدیریت پسماند در کشور، گفت: البته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و این در حالی است که امروز در تمام دنیا، مطابق با تعریف اقتصاد دوار، پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی و حتی اشتغال‌زا است.
وی با بیان این که تفکر اقتصادی گذشته بر مبنای اقتصاد خطی و دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی به هر قیمتی بود اما اکنون این تفکر به اقتصاد دوار تغییر کرده است، گفت: اقتصاد دوار به معنای آن است که هیچ چیزی پسماند و ضایعات به شمار نمی‌رود و تمام آنچه از انرژی و ماده که مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به چرخه طبیعت و تولید و اقتصاد باز گردد و مجددا مورد استفاده قرار گیرد و از همین رو جدیدترین هدف‌گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا مبنی بر تامین 25 درصد از رشد اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه از محل بازیافت انرژی و پسماند است.
- نظام بانکی تفاوت فعالان سودآوری و محیط زیست را تشخیص دهد
وی اظهار کرد: نظام بانکی و بانکداری در کشور باید قدرت تشخیص و تمایز میان فعالان بخش سودآوری اقتصادی و فعالان حوزه محیط زیست و سلامت را داشته باشد زیرا اگرچه هر دو برای کشور لازم است اما قطعا فعالانی که برای حفظ و ارتقای محیط زیست، سلامت و شاخص‌های زندگی مردم تلاش می‌کنند باید در اولویت قرار گیرند و در دریافت تسهیلات از حمایت ویژه‌ای برخوردار باشند.
ابتکار افزود: البته مذاکراتی با وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت پیشنهادات و راهکارهای اقتصادی و بانکی به منظور حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران حوزه هایی همچون پسماند صورت گرفته است.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: امروز مشخص شد نادیده گرفتن مساله پسماند، منجر به حل این مساله نشده زیرا به طور کلی نادیده گرفتن خسارت‌های فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای بر محیط زیست و طبیعت، نمی‌تواند راهکار آن باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ایجاد 2 میلیون شغل مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا، گفت: ایران نیز با توجه به هدررفت بالای انرژی و ضرورتی که بهینه‌سازی و اصلاح الگوهای مصرف انرژی در کشور دارد، باید برای حمایت از پروژه‌های مرتبط که دارای توجیه اقتصادی و اشتغال است گام بردارد.
- نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست فرصتی برای تبادل تجربیات
وی، نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست تهران را که همزمان با دهه نخست اسفند ماه سال جاری و با حضور بسیاری از کشورهای مطرح جهان در حوزه فناوری‌های سبز برگزار می‌شود، فرصتی مناسب برای تبادل تجربه و دانش و فناوری‌های سبز برشمرد و افزود: بانک‌ها نیز می‌توانند در این نمایشگاه حضوری مثبت و موثر داشته باشند.
ابتکار تحولات نظام بانکی کشور و گام برداشتن در مسیر بانکداری سبز را معادله برد - برد برای محیط زیست و اقتصاد و نظام بانکداری در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد این روند که در راستای روند جهانی است، تداوم داشته باشد.
- توجه ویژه دولت به محیط زیست
معاون رئیس جمهوری با بیان این که روند بحران‌ها و چالش‌های کنونی محیط زیست در ایران و جهان منجر به تشدید نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت محیط زیست در سطح ملی و بین‌المللی شده است، اظهار کرد: البته ایران با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی محیط زیستی نظام، همچنین تاکید و توجه رئیس دولت یازدهم به موضوع محیط زیست در کنار تمامی دغدغه‌ها و مسائلی که در حوزه‌های مختلف همچون اشتغال و اقتصاد و بین‌الملل با آن روبه رو است، نشان داده که رویکرد و نگاهی نو در این حوزه را انتخاب کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش تعیین‌کننده، همچنین اهمیت و اثر محیط زیست بر حوزه‌های مختلف همچون بهبود کیفیت شاخص‌های زندگی، اشتغال، اقتصاد، بهداشت و سلامت، خاطر نشان کرد: ضروری است برای پیشگیری از خسارت‌های اقتصادی تخریب و آلودگی محیط زیست در حوزه‌های مختلف، محیط زیست به عنوان دستور کار مهم برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور تعریف شود.