به گزارش مهر، در جلسه نوبت عصر دوشنبه 20 دي، مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب ماده از لایحه برنامه قوه قضائیه موظف شد به صورت سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه دهد.
بر اساس این ماده قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائی و عدم ارائه فهرست دارائی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
علاوه بر این وکلای ملت با تصویب ماده دیگری مقرر کردند، پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.