پس از مدت‌ها پيگيري روز گذشته سرانجام نمايندگان پارلمان تركيه طرح شروع مذاكرات براي تغييرات اساسي قانون اساسي را تصويب كردند.اين طرح با 338رأي مثبت از مجموع 550كرسي پارلمان تصويب شد كه 8رأي از ميزان لازم هم بيشتر بود. روند بررسي اصلاحات مي‌تواند از همين امروز شروع شود و درصورت تصويب نهايي اختيارات رئيس‌جمهور تركيه را بسيار بيشتر مي‌كند.
براساس اين اصلاحات رجب طيب اردوغان مي‌تواند تا سال 2029پست خود را كه از حالت تشريفاتي خارج خواهد شد در اختيار داشته باشد. قانون اساسي جديد در واقع راهكاري براي اردوغان است تا با تبديل نظام پارلماني تركيه به رياستي، مقام رياست‌جمهوري را از حالت تشريفاتي به پست اول كشور تبديل كند.
زماني كه حزب عدالت و توسعه توانست اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را در انتخابات اخير به‌دست بياورد مقام‌هاي اين حزب به‌صورت صريح اعلام كردند كه هدف مهم بعدي‌شان اصلاح قانون اساسي است.2 سال قبل وقتي رجب طيب اردوغان پس از 12سال در اختيار داشتن پست نخست‌وزيري، به كاخ رياست‌جمهوري رفت نقشه مفصل خود را براي تغيير نظام سياسي تركيه از پارلماني به رياستي رو كرد. اردوغان بارها اعلام كرده تركيه نياز به نظام رياستي به جاي پارلماني مانند كشورهاي آمريكا و فرانسه دارد تا از دست دولت‌هاي ائتلافي ضعيف راحت شود.
بنعلي ييلدريم، نخست‌وزير تركيه هم در جلسه راي‌گيري پارلمان اعلام كرد كه اصلاح قانون اساسي به نفع منطقه خواهد بود. او گفت: تركيه مسئوليت‌هاي مهمي در منطقه دارد. به همين‌خاطر ما بايد قوي بوده و داراي ثبات سياسي مناسبي باشيم. ما با اصلاحات قانون اساسي به اين هدف مي‌رسيم. او تأكيد كرد كه قانون اساسي جديد به‌صورت كامل همه مشكلات سياسي تركيه را حل خواهد كرد. 338رأي مثبت نشان مي‌دهد كه حتي برخي از نمايندگان حزب عدالت و توسعه و همچنين حزب حركت ملي كه طرفدار اين اصلاحات است به اين طرح رأي منفي داده‌اند.
- چرا تغيير قانون اساسي؟
قانون اساسي فعلي تركيه به دهه 1980بازمي‌گردد. رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه درصورت تصويب اصلاحات قانون‌اساسي مي‌تواند براي 2 دوره 5ساله ديگر و تا سال 2029در مقام رياست‌جمهوري باقي بماند. بر اين اساس قرار است انتخابات رياست‌جمهوري تركيه در سال 2019برگزار شود.
براساس تغييرات قانون اساسي رئيس‌جمهور تركيه مي‌تواند وزراي دولت را بركنار كند و همچنين بار ديگر به‌صورت رسمي رهبري حزب عدالت و توسعه را بر عهده بگيرد. براساس قانون اساسي فعلي تركيه، رئيس‌جمهور تركيه نمي‌تواند رهبري حزبي را بر عهده داشته باشد. حزب عدالت و توسعه قصد دارد بحث درباره اصلاحات 14ماده‌اي قانون اساسي را تا 2 هفته ديگر(24ژانويه) به پايان برساند.
- هشدار درباره پايان دمكراسي
درحالي‌كه حزب عدالت و توسعه تمام تلاش خود را براي تصويب اصلاحات قانون اساسي مي‌كند احزاب مخالف آن را پاياني براي دمكراسي در اين كشور مي‌دانند. كمال قلچيداراوغلو، رهبر حزب جمهوريت خلق با هشدار در اين رابطه در پارلمان گفت: آنها (حزب عدالت و توسعه) تلاش دارند كه نظام دمكراتيك پارلماني را به نظامي ديكتاتوري تبديل كنند. در زمان راي‌گيري هم تنش‌هاي زيادي ميان نمايندگان حامي دولت و مخالف شكل گرفت. نمايندگاني كه حامي دولت بودند در اقدامي خلاف قوانين پارلمان رأي مثبت خود را به دوربين‌هاي خبرنگاران نشان دادند. اين درحالي بود كه بايد براي انداختن رأي مخفي خود به اتاقكي مخصوص مي‌رفتند.
تلاش براي تصويب اصلاحات قانون اساسي در حالي صورت مي‌گيرد كه پس از كودتاي نافرجام تركيه انتقاد شديدي از دولت تركيه به‌خاطر سركوب مخالفان وجود داشته است. درحالي‌كه برف سنگين شهر استانبول را فلج كرده بازداشت‌ها در اين كشور همچنان ادامه دارد.
در ماه‌هاي گذشته دولت تركيه به اتهام ارتباط با شبكه گولن حداقل 115هزار نفر از استادان دانشگاه و وكلا گرفته تا نيروهاي پليس و ارتش را از شغل‌هايشان بركنار كرده است. دولت تركيه هفته گذشته هم در موج جديد اقدام‌هاي خود پس از كودتاي اين كشور حداقل 6هزار نفر ديگر را از شغل‌هايشان بركنار كرد. بيش از 41هزار نفر در تركيه تاكنون از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده‌‌اند.
برقراري وضعيت فوق‌العاده به دولت تركيه اجازه مي‌دهد كه به بازداشت‌هاي گسترده خود بدون نياز به تفهيم اتهام ادامه دهد.
رجب طيب اردوغان، طي بيش از 14سال گذشته مرد قدرتمندي در صحنه سياسي تركيه با داشتن پست‌هاي نخست‌وزيري يا رياست‌جمهوري بوده اما تغييرات قانون اساسي او را به قدرتي مطلق تبديل مي‌كند كه ديگر كسي توان رقابت با او را نخواهد داشت. اين مسئله مي‌تواند تركيه را به ملك رئيس‌جمهور تركيه يا آنطور كه برخي كارشناسان عقيده دارند «اردوغانستان»
تبديل كند!