در تير 94براساس تبصره 7ماده 169مكرر قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم، وزارت راه و شهرسازي موظف شد، در يك مهلت 6ماهه، سامانه ملي املاك و اسكان را ايجاد كند اما آنگونه كه علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن به خبرنگار ما مي‌گويد: اين سامانه، كه به سامانه شناسايي خانه‌هاي خالي معروف شده، بسيار بزرگ‌تر و از منظر كارايي و عملكرد بسيار فراتر از عنواني است كه به آن داده‌اند و همين مسئله باعث به درازا كشيدن ايجاد و راه‌اندازي آن شده است.
سامانه مذكور براي اينكه بتواند هدف تعيين شده يعني شناسايي وضعيت خانه‌ها را محقق كند به اطلاعاتي نياز دارد كه به گفته چگني در تهيه آن قريب به 30نهاد درگيرند كه برخي از آنها خارج از دولت هستند. مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌گويد: با وجود برگزاري حدود 70جلسه جمعي يا جداگانه با دستگاه‌هاي داراي اطلاعات مورد نياز، ازجمله مركز آمار، سازمان نقشه برداري، شركت پست، شهرداري‌ها و وزارت كشور، هنوز كار جمع‌آوري اطلاعات به پايان نرسيده است.
طبق اظهارات چگني، در اين سامانه، اطلاعات مربوط به املاك و معاملات اين حوزه، اطلاعات اشخاص، اطلاعات كد‌پستي و روابط بين اين اطلاعات مورد استفاده قرار‌مي‌گيرد و براين‌اساس در گام اول، بايد اطلاعات شخص كه در اختيار سازمان ثبت احوال است، اطلاعات ملك كه مرجع آن «كاداس» و در اختيار قوه قضاييه است و اطلاعات كد پستي كه در اختيار شركت پست قرار دارد با هم تطبيق پيدا كنند.
با توجه به بوروكراسي عريض و طويل سيستم اداري كشور و همچنين عملكرد جزيره‌اي نهادها و دستگاه‌ها، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌گويد: فعلا چارچوب و پايه اطلاعات و آمار مورد نياز اين سامانه و همچنين دستگاه‌هايي كه اين اطلاعات و آمار را دارند شناسايي شده‌اند و طراحي و معماري كار هم انجام شده و اينك در مرحله برنامه‌نويسي و مدل‌سازي است تا نرم‌افزار در اين چهارچوب ايجاد شود، منتها هنوز تعامل با برخي از دستگاه‌هاي داراي اطلاعات مورد نياز ادامه‌دارد. به‌گفته چگني، صحت‌سنجي اطلاعات نيز گام بعدي است كه پس از دريافت اطلاعات بايد انجام شود.
- كمك به سياستگذاري در حوزه رفاه
مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن درباره روند ايجاد بانك جامع اطلاعاتي سامانه ملي املاك و اسكان مي‌گويد: تلاش مي‌كنيم تا پايان سال به نقطه‌اي برسيم كه خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان مربوطه به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار‌بگيرد. به گفته او، اين سامانه مي‌تواند اطلاعات خروجي مختلفي داشته باشد كه به‌كار سياستگذاري‌هاي دولت در حوزه رفاه، تأمين اجتماعي، تأمين مسكن و تخصيص تسهيلات دولتي نيز بيايد.
چگني با اشاره به هدفمندي يارانه‌ها و تمركز بر حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه مي‌گويد: اين سامانه مي‌تواند در كنار ساير بانك‌هاي اطلاعاتي براي شناسايي اقشار آسيب پذير، به‌ويژه در حوزه مسكن كارايي داشته باشد چراكه اطلاعات كامل محل سكونت، ويژگي‌هاي آن و نوع مالكيت را مشخص مي‌كند. همچنين از اظهارات اين مقام مسئول چنين برمي‌آيد كه اين سامانه قادر خواهد بود در كنار كمك به دستگاه‌هاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي براي شناسايي جامعه هدف، بخشي از بوروكراسي فعلي در بحث سياستگذاري‌هاي حوزه تأمين مسكن را نيز برطرف كند.
او مي‌گويد: مثلا در حال حاضر براي تشخيص اينكه آيا فردي از تسهيلات دولتي و يارانه تسهيلات استفاده كرده است يا نه، پس از استعلام فرم «ج» از وزارت راه و شهرسازي بايد اطلاعات مالكيتي او را نيز با مكاتبه از سازمان ثبت گرفت اما اطلاعات خروجي اين سامانه مي‌تواند به‌راحتي وضعيت را مشخص كند.
- دسترسي عمومي به اطلاعات سامانه
بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي بن‌مايه راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان شد تا سازمان امور مالياتي با استفاده از اين سامانه بتواند نسبت به اخذ ماليات از خانه‌هايي كه از نظر قانون خالي محسوب مي‌شوند اقدام كند اما چگني در ادامه بحث مي‌گويد: بخشي از اطلاعات خروجي اين سامانه مي‌تواند به‌صورت عام در اختيار مردم نيز قرار بگيرد به‌گونه‌اي كه اطلاعات آماري نظير تعداد واحدهاي مسكوني مناطق مختلف، ميزان ساخت و سازها و آمارهايي از اين قبيل، كه فعلا از سوي دستگاه‌هاي مختلف منتشر مي‌شوند در دسترس همگان باشد. تعريف داشبوردهاي مديريتي مختلف نيز بخش ويژه اين سامانه است كه امكان دسترسي دستگاه‌هاي مسئول را فراهم مي‌كند.