علي رستميان در گفت‌وگو با خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه تصويب قانون افزايش مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد دربرنامه ششم از محل حذف يارانه پردرآمدها بسيار ايده آل است، گفت: مسئولان دولتي از همان ابتداي شروع بررسي لايحه برنامه ششم درمجلس اعلام كردند كه امكان و توان اجراي اين برنامه را ندارند، زيرا اين برنامه ازسوي مجلس تدوين شد و دولت برخي موارد را در لايحه مطرح نكرده بود.يكي ازمواردي كه دولت به آن دربرنامه بي‌توجهي كرده بود افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي بود كه مجلس شوراي اسلامي به‌دليل مشكلات اين قشر از جامعه و ميزان ناچيز مستمري‌ها پيشنهاد داد كه يارانه اقشار پردرآمد حذف و به ميزان مستمري مددجويان اضافه شود.
وي با بيان اينكه دريافت مستمري زير 100هزار تومان بسيار ناچيز و غيرقابل‌قبول است، افزود: به‌طور حتم تصميم نمايندگان درجهت افزايش مستمري‌ها عادلانه بود اگرچه ميزان 200هزار تومان تصويب شده نيز مبلغ كمي است؛ اما اين ميزان درخانواده‌هاي مختلف با توجه به تعداد افراد و يا حتي ميزان معلوليت افراد تحت پوشش بهزيستي متفاوت است؛ بنابراين افزايش به ميزان 200هزار تومان حداقل است و با توجه به مشكلات اين ميزان افزايش پيدا مي‌كند.
رستميان با بيان اينكه افزايش مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد از محل ديگري به جز هدفمندي يارانه‌ها بارمالي براي دولت دارد، گفت: اما اگر افزايش‌ها از محل حذف يارانه اقشار پردرآمد و هدفمند شدن يارانه‌ها انجام شود به هيچ عنوان بار مالي براي دولت ايجاد نمي‌كند، واقعيت اين است كه هم‌اكنون درصد بسياري از افراد متمكن يارانه دريافت مي‌كنند كه بايد براي كمك به اقشار آسيب پذير يارانه اين افراد حذف شود.
اين نماينده مردم درمجلس دهم با تأكيد بر حذف يارانه افراد پردرآمد، افزود: مي‌توان با اجراي دقيق هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه پردرآمدها اميد به افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي را داشت، بنابراين دولت مي‌تواند حذف يارانه افراد پردرآمد را با دقت و سرعت عمل بيشتري انجام دهد تا مستمري مددجويان درمدت زمان كوتاه تري افزايش پيدا كند. ممكن است بنا به دلايلي دولت هم‌اكنون خواهان حذف يارانه برخي افراد نباشد؛ اما به‌طور حتم بايد از ابتداي سال آينده اين قانون را اجرا كند و مجلس نيز دراين زمينه اقدامات نظارتي خود را انجام مي‌دهد.
- از 2/5 تا 5 برابر افزايش
مصوبه كوتاه مجلس، تغييرات بزرگي در زندگي دست‌كم 6ميليون نيازمند از كارافتاده تحت پوشش كميته امداد ايجاد خواهد كرد.اما هنوز به درستي مشخص نيست اين افزايش دقيقا چه مقدار خواهد بود؛ چه اينكه مصوبه مجلس براساس تعداد خانوار است و جمعيت اين خانواده‌ها يكسان نيست.آنچه روشن است دولت بايد به ازاي 2ميليون و 200هزار خانواده تحت پوشش اين نهاد‌ها 20درصد حقوق مصوب شوراي‌عالي كار را به آنها پرداخت كند. به اين ترتيب همه عدد رقم‌هاي فعلي نوعي گمانه‌زني است. رئيس كميته امداد از احتمال 2.5برابر شدن مستمري‌ها و رسول خضري، عضو ديگر كميسيون اجتماعي از 5برابر شدن آنها سخن گفته است.