اين تازه‌ترين گزارش بانك مركزي است كه نشان مي‌دهد حجم نقدينگي از مرز ۱۱۶۰ هزار ميليارد تومان گذشته و ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي كشور با ادامه روند فزاينده خود به رقم نگران‌كننده 178هزار و 680ميليارد تومان رسيده است يعني 70هزار ميليارد تومان بر بدهي دولت در پايان آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال93 افزوده شده است.
روند فزاينده بدهي دولت به شبكه بانكي باعث شده تا مقامات دولتي و بانك مركزي، به صراحت از دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين بدهكار بانكي ياد كنند و هرچند دولت براساس قانون مصوب مجلس بخشي از بدهي سنگين خود را در قالب استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمي به ميزان 45هزار ميليارد تومان و همچنين انتشار اوراق بدهي تسويه خواهد كرد، اما برنامه‌اي براي كاهش و دست‌كم جلوگيري از افزايش ميزان بدهي بانك‌ها در دست نيست. البته روز گذشته در ادامه رسيدگي به مواد باقيمانده از لايحه برنامه ششم توسعه نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند تا نسبت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را در سطح حداكثر ۴۰درصد حفظ كند.
به گزارش همشهري، تازه‌ترين گزارشي كه بانك مركزي از ترازنامه شبكه بانكي منتشر كرده از رشد ۱۴.۳درصدي نقدينگي در پايان آبان‌ماه امسال در مقايسه با اسفندماه سال گذشته خبر مي‌دهد به‌طوري كه ميزان نقدينگي از حدود ۱۰۱۷هزار ميليارد تومان در پايان سال قبل به ۱۱۶۲هزار ميليارد در انتهاي ۹ ماهه امسال رسيده است. حجم نقدينگي در حالي روند فزاينده را طي مي‌كند كه نسبت به آبان‌ماه سال گذشته تا ۲۸درصد رشد دارد و در قياس با رقم ۹۰۷ هزار ميلياردي اين دوره تا بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
اين در حالي است كه نقدينگي در مهرماه حدود ۱۱۳۷هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه تا ۱۱.۹درصد نسبت به شهريورماه رشد داشت. در عين حال كه روند رشد نقدينگي در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقايسه با همين‌ماه در سال گذشته تا ۲۸.۳درصد افزايش داشته است. براساس تصميم ديروز مجلس افزايش شاخص نسبت بدهي تا ۴۵درصد با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد هيأت وزيران امكان‌پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا ۵۰درصد افزايش دهد و پس از رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر سه ساله از طريق تسويه بدهي‌ها، شاخص نسبت بدهي را به ۴۰درصد برساند.
- تدبير براي ساماندهي بدهي‌هاي دولت
4شاخص مصوب مجلس عبارتند از:
۱ - حفظ شاخص نسبت به بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در سطح حداكثر ۴۰ درصد
۲ - ساماندهي اصل بدهي‌ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي
۳ - حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي‌ها با تصويب مجلس شوراي اسلامي
۴ - تاديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه‌مدت و تاديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان‌مدت و بلندمدت.