به گزارش پايگاه خبري اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران، علي‌رستم‌پور، مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي، در نشست كميسيون حمايت قضايي و حاكميت شركتي اتاق ايران در تبيين دستورالعمل تراكنش‌هاي بانكي مشكوك از امضاي تفاهمنامه‌اي بين دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي تراكنش‌هاي مشكوك از نظر پولشويي يا پرداخت ماليات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد، واحدهاي نظارتي برون‌سازماني و بانك مركزي در اين رابطه با يكديگر همكاري مي‌كنند.
طبق اظهارات وي كشف جرم‌هاي مالي مانند رشوه‌خواري، پولشويي، فساد مالي و مبارزه با فرار مالياتي هدف اصلي از اجراي اين دستورالعمل است.اين مقام مسئول حفظ شفافيت را لازمه رسيدن به اين اهداف برشمرد و گفت: دسترسي به اطلاعات حساب‌ها مي‌تواند شفافيت لازم را ايجاد كند. در اين فرايند تشخيص حساب‌ها و تراكنش‌هاي مشكوك برعهده حسابرس‌هاي حرفه‌اي بوده و پس از مشخص شدن حقيقي بودن يا حقوقي بودن صاحب حساب، پرونده مؤدي وارد پروسه بررسي مي‌شود.
هم‌اكنون پرونده‌هاي مالياتي افراد براساس تعداد شغل‌هايي است كه برعهده دارند؛ يعني براي هر شغل يك پرونده مالياتي در سازمان وجود دارد. بنابراين درصورت وجود چند پرونده مالياتي از يك مؤدي، وي احضار شده و توضيحات لازم را ارائه مي‌دهد. در اين رابطه ملاك بررسي‌ها، اظهارات مؤدي است.
رستم‌پور تأكيد كرد: همه مراحل بررسي در اين رابطه به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد و اگر مشخص شود تراكنش انجام شده براساس پولي بوده كه مشمول ماليات نمي‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملك، طلب قبلي، دريافت تسهيلات و مواردي از اين‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسي‌ها خارج خواهد شد.
وي در واكنش به برخي ابهامات در مورد تعداد سال‌هاي مورد بررسي در اين دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراكنش‌هاي مربوط به سال گذشته مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نظام مالياتي، ملاك اظهاراتي است كه از سوي مؤدي ارائه مي‌شود و در اين فرايند راستي‌آزمايي به‌صورت سامان‌مند انجام مي‌شود و مميزي نقشي ندارد.
مديركل اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي در مورد اين سؤال كه نحوه برخورد سازمان با تراكنش‌هايي كه در مؤسسات مالي و اعتباري انجام مي‌شود، چگونه است، تصريح كرد: به‌طور حتم در رابطه با اين مؤسسات برخورد سخت‌گيرانه‌تري خواهيم داشت.
طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراكنش‌هاي حساب‌هاي يك فرد در يك سال مالي محاسبه مي‌شود كه دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن نيستند.