به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هدف از بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. شامگاه چهارشنبه نمایندگانی از حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) با نمایندگان حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه در پارلمان درگیر شدند و با تجمع در کنار تریبون مشت و لگد حواله یکدیگر کردند.
حزب حاکم ترکیه با پشتیبانی حزب ناسیونالیست حرکت ملی‌گرا لایحه اصلاحات را به پارلمان تقدیم کرده است و طبق آن پست ریاست جمهوری تقویت می‌شود تا جلوی بازگشت دولت‌هایی با ائتلاف شکننده گرفته شود. حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق هراس دارند که این اصلاحات زمینه تشکیل دولتی خودکامه را ایجاد کند.
به‌رغم این زد و خورد، ماده سه، چهار و پنج از لایحه ۱۸ بندی در جلسه روز چهارشنبه پارلمان ترکیه تصویب شد. این جلسه تا بامداد امروز (پنج‌شنبه) ادامه داشت. ادامه بحث‌ها، در جلسه عصر امروز پارلمان ترکیه پیگیری می‌شود.
این لایحه به حمایت دست‌کم ۳۳۰ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده نیاز دارد تا به رفراندوم گذاشته شود. احتمال دارد این رفراندوم بهار به رای گذاشته شود. حزب حاکم ترکیه ۳۱۶ نماینده دارد و حزب حرکت ملی‌گرا ۳۹ نماینده. این اصلاحات به اردوغان اجازه انتصاب و اخراج وزرای دولت، گرفتن رهبری حزب حاکم و حکومتداری تا سال ۲۰۲۹ را می‌دهد.