به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، فرهاد احتشام‌زاد، درباره آخرين وضعيت واردات خودرو گفت: پيش‌نويس طرح واردات خودرو، حدود 6ماه قبل در وزارت صنعت تهيه و به شوراي اقتصاد و سپس به كميسيون زيربنايي و بعدازآن هم به ستاد تنظيم بازار فرستاده شد اما هنوز اين دستورالعمل تأييد نشده است. او درباره دليل اين تأخير تصريح كرد:
نخستين مسئله‌اي كه در اين طرح موردتوجه است، حمايت از توليد داخلي است ولي در عمل منجر به ايجاد نوعي «انحصار در انحصار» مي‌شود. احتشام‌زاد افزود: در طرح مديريت واردات خودرو، دولت مي‌گويد كه در جهت حمايت از حقوق مصرف‌كننده اقدام مي‌كند درحالي‌كه با همين طرح، ضد‌حقوق مصرف‌كننده رفتار مي‌شود.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به دستورالعمل اسحاق جهانگيري درباره ارز، تصريح كرد: در بند 6 اين دستورالعمل عنوان‌شده كه واردات كالاي سرمايه‌اي مثل خودرو منوط به داشتن خدمات پس از فروش است. اين بند در راستاي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده است كه قريب به 10سال از تصويب و اجراي آن مي‌گذرد اما در اينجا به‌دليل اينكه تصميم‌گيري در اختيار وزارت صنعت است باعث شده تمام نگراني‌ها در راستاي دخالت دولت به ضرر بخش خصوصي، با شدت بيشتري باقي بماند.
او به زمان ابلاغ اين دستورالعمل توسط معاون اول دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: در آن موقع، به‌مدت يك‌هفته امكان ثبت هيچ سفارشي در پايگاه نمايندگي‌هاي خودرو وجود نداشت و بعد ازآن شركت‌هاي بزرگ واردكننده كه فروش و خدمات پس از فروش دارند، توانستند به فعاليت ادامه دهند. احتشام‌زاد افزود: از هفته گذشته قابليت ثبت سفارش براي شركت‌هايي نمايندگي ندارند حذف‌شده و از ابتداي دي‌ماه به بعد، هر ثبتي منتفي شده و اين موضوع به‌طور مستقيم با تضييع حقوق مصرف‌كننده در ارتباط است.
به عقيده احتشام زاد، ابطال سفارش‌هاي ثبت‌شده نقض صريح قانون است چراكه اين سفارش‌ها كد 8 رقمي دارند و عوارض كالاي سفارش شده آنها پرداخت‌شده است. به گفته او از طرفي 51درصد بازار خودرو در اختيار واردكنندگاني است كه نمايندگي ندارند و 49درصد بازار واردكننده خودرو را نمايندگي‌هاي رسمي پوشش مي‌دهند و اين تصميم منجر به كاهش 51درصدي خودرو در بازار خواهد شد چراكه نمايندگي‌هاي رسمي توان تأمين بازار به‌خصوص در 2ماه آينده كه به پيك تقاضا مي‌رسيم را ندارند. او به سهم بودجه دولت از محل درآمد واردات خودرو اشاره كرد و گفت: اين بودجه با توجه به عدم‌تعادل بازار خودرو، تأمين نخواهد شد و با عدم‌تطابق برنامه، دولت با كسري بودجه مواجه خواهد بود.