فدریکا موگرینی، کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار‌کننده این اجلاسیه بود و هلگا اشمید معاون وی مسئولیت هماهنگی گروه را برعهده داشته است.
نتايج كميسيون وين در ژانويه 2017با نتايج حاصل از برجام هماهنگي دارد. واقعيت آن است كه در روند برگزاري كميسيون معاونان وزراي خارجه 1+5بر ضرورت اجراي مفاد برجام تأكيد شد و از آمريكا خواسته شد تا زمينه لازم براي رفع نگراني ايران را به‌وجود آورد.
واقعيت آن است كه ايران براساس روندي كه منجر به اجراي تعهدات شد، نگراني كشورهاي غربي و گروه 1+5را برطرف كرد.
قابليت‌هاي هسته‌اي ايران، چرخه سوخت و توانمندي‌هاي مربوط به رآكتور آب‌سنگين اراك، كاركرد خود را از دست داد. ديگر سانتريفيوژ نسل2در مدار وجود ندارد و فوردو به‌عنوان يك مركز حياتي، حساس و راهبردي ايران كاركرد چنداني نخواهد داشت.
اين در حالي است كه تمامي اين امتيازات براي پايان يافتن تحريم‌ها انجام گرفت.
اگر چه در متن و ضميمه برجام به اين موضوع اشاره شده است كه تحريم‌ها مي‌بايست حداكثر طي 8سال پايان يابد، اما اجرايي شدن لايحه ايسا و تبديل آن به قانون از 15دسامبر 2016را بايد به‌عنوان پايان واقعيتي دانست كه تحريم‌هاي اقتصادي ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران حداكثر 8سال بعد ازتصويب برجام پايان مي‌يابد. به همين دليل است كه برجام كارآمدي خود براي مبادلات بانكي، تبادلات مالي و عادي شدن روابط اقتصادي ايران با جهان غرب و كشورهاي مختلف را تحقق نبخشيده است.
درحالي‌كه اميد مي‌رفت، روند ديگري در اين زمينه به‌وجود آيد، مسئولان اجرايي در حوزه ديپلماسي هسته‌اي همواره به جامعه ايران وعده مي‌دادند كه برجام مي‌تواند شرايط جديدي را براي عادي شدن روابط اقتصادي ايران و جهان به‌وجود آورد؛ موضوعي كه تا‌كنون تحقق پيدا نكرده و امكان شكل‌گيري محدوديت‌هاي جديدي توسط كنگره آمريكا در ارتباط با ايران وجود خواهد داشت و شواهد هم همين مسئله را به اثبات رسانده است.
در اين شرايط مهم‌ترين پرسش آن است كه ايران در فضاي عدم‌اجراي تعهدات اعلام شده از سوي مقامات اجرايي كشور چه الگوي رفتاري‌اي را در پيش خواهد گرفت؟ برگزاري كميسيون معاونان وزراي خارجه ايران و گروه1+5 نشان داد كه اينگونه اجلاسيه‌ها نمي‌تواند اهداف مورد نظر ايران را در چار‌چوب برجام تأمين كند. بنا براين پرسش ديگري وجود دارد كه آيا ايران مي‌تواند روند جديدي را در پيش گيرد كه منجر به افزايش قابليت‌هاي هسته‌اي كشورمان در مقياس راهبردي شود؟
پاسخ آن است كه چنين روندي نه‌تنها به‌عنوان گزينه رفتاري ساختار بروكراتيك و اجرايي ايران محسوب نمي‌شود بلكه اجراي آن نمي‌تواند هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني پر مخاطره‌اي را براي كشور ايجاد كند. نتيجه چنين وضعيتي را مي‌توان فعال‌سازي حوزه ديپلماتيك در فضاي كشورهاي اروپايي، روسيه و چين براي ايجاد شرايطي دانست كه ايران بتواند همكاري‌هاي متقابل اقتصادي را به موازات الگوهاي پيش‌بيني شده در فرايند تنظيم برنامه جامع اقدام مشترك تحقق بخشد.
از سويي ديگر مي‌توان به اين موضوع توجه داشت كه الگوهاي رفتاري كنگره آمريكا در برخورد با ايران ماهيت سختگيرانه‌تري خواهد داشت. در شرايطي كه كمتر از يك هفته تا فعاليت دولت جديد آمريكا باقي مانده، كارگزار سياست خارجي آمريكا در كابينه ترامپ از الگوي كنش پرشدت در برخود با موضوع برجام و برنامه هسته‌اي ايران بهره نمي‌گيرند.
ادبيات به كار‌گيري شده توسط ركس تيلرسون وزير امورخارجه، جيمز ماتيس وزير دفاع و توماس باسرت مشاور امنيت ملي نشان مي‌دهد كه آنان با رويكرد «بنون» مشاور امور راهبردي ترامپ داراي مواضع نسبتا مشابهي هستند. آنان از الگوي همكاري كم‌شدت و محدود در ارتباط با برجام بهره مي‌گيرند.اميد است كه چنين فرايندي بتواند زمينه كاهش تحريم‌ها را از طريق فرايند ديپلماتيك فراهم آورد درحالي‌كه واقعيت ديگري نيز وجود دارد كه اگر كشوري قابليت‌هاي خود را به‌گونه‌اي نامتوازن در فرايند هرگونه قراردادي واگذار كند، نتيجه راهبردي مؤثري به‌دست نخواهد آورد.