در كشور ما شمار كشته‌هاي تصادفات رانندگي از ۲۷ هزار و ۷۶۰ كشته در سال ۸۴ به ۱۶ هزار و ۵۸۶ كشته در پايان سال ۹۴ رسيد كه اين امر از كاهش ۱۱ هزار نفري كشته‌هاي سالانه تصادفات رانندگي طي اين يك دهه حكايت دارد.در 8ماهه ابتدايي امسال نيز ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند كه به اين ترتيب هر روز ۴۷ نفر و هر ساعت ۱.۹ نفر در تصادفات رانندگي كشور كشته شدند.به اين ترتيب در ۸ ماهه امسال ۲۳۶ نفر كمتر در تصادفات رانندگي كشته شده‌اند. اين درحالي است كه در ۹ ماهه امسال حدود يك ميليون دستگاه خودرو، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسيكلت و بيش از يك ميليون راننده جديد وارد چرخه حمل‌ونقل كشور شدند. در اين مدت همچنين ۲۳۷ هزار و ۵۳۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگي مجروح شدند كه بدين‌ترتيب هر روز ۵۶۵ نفر و هر ساعت ۴۰نفر در حوادث ترافيكي مجروح شدند.»
وي با بيان اينكه برابر آمارهاي موجود ۵۱ درصد كشته‌هاي تصادفات بين ۲۰ تا ۵۰ ساله هستند، افزود:«اين افراد نيروي كار به‌حساب مي‌آيند و از سوي ديگر براساس تحقيقي ۶ تا ۷ درصد توليد ناخالص ملي كشور در تصادفات رانندگي ازبين مي‌رود و مي‌طلبد به اين مقوله نگاه ويژه‌اي شود.بيش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل در كشور زميني است و براي افق‌هاي آينده بايد سهم ساير سيستم‌هاي حمل‌ونقل افزايش يابد.»
اشاره رئيس پليس راهور ناجا به كاهش 11هزار نفري دركشته‌هاي سوانح رانندگي در مدت 10سال در حالي است كه مجلس دولت را مكلف به كاهش 31درصدي اين آمار طي برنامه ششم توسعه و به‌مدت 5سال كرده است.براساس آمار تعداد تلفات رانندگي از سال 84تا 94از27هزار نفر به 16هزار نفر در سال رسيده است كه معادل 40 درصد كاهش داشته است.حالا براساس تكليف مجلس براي دولت، اين آمار بايد در 5سال تقريبا به همين ميزان كاهش يابد، يعني سرعت دوبرابري در كمتر شدن كشته ها اما نگاهي به آمار سال‌جاري نشان مي‌دهد، تحقق اين هدف كار آساني نيست، چه اينكه امسال فقط در مدت 8ماه بيش از 11هزار نفر در جاده‌ها كشته شده‌اند. اگر تا پايان سال همين ميانگين را داشته باشيم و حتي در اسفند ميانگين كشته‌ها افزايش نيابد، تا پايان امسال به بيش از 17هزار كشته خواهيم رسيد. به اين ترتيب ميانگين كشته‌هاي هر ماه 1453 نفر خواهد بود در حالي كه اين عدد سال گذشته هم 1455 نفر بوده است، يعني كاهش بسيار كم در كشته‌ها.
- سرعت غيرمجاز و نقص فني مرگبارترين تخلفات جاده اي
همزمان رئيس مركز اجراييات پليس راهور ناجا، گفت: «در طول ٩ ماهه سال‌جاري، ٥ تخلف در جاده‌هاي كشور ركورد زده و بيشتر از باقي تخلفات توسط پليس راهور به ثبت رسيده است. سرعت غيرمجاز، بيشترين فراواني تخلف را در حوزه برون شهري داشته كه متأسفانه عامل بسياري از تصادفات مرگبار است.» به گفته سرهنگ احمد كرمي اسد رتبه دوم تخلفات برون شهري مربوط به نقص فني خودروها بوده و استفاده نكردن از كمربند ايمني هم در رتبه سوم تخلف راننده‌ها در جاده‌ها قرار دارد.همراه نداشتن مدارك در رتبه چهارم تخلف‌هاي برون شهري است. پنجمين تخلف راننده‌ها در جاده‌ها هم سبقت غيرمجاز است كه بسياري اوقات تصادفات جبران ناپذيري را رقم مي‌زند.
- فقط مردم مقصر نيستند
جليل مختار، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد:در بروز سوانح رانندگي نمي‌توان تنها رانندگان را مقصر دانست بلكه بايد به اين موضوع توجه داشت كه آيا جاده‌ها و خودروهاي ما از استانداردهاي لازم براي كاهش سوانح برخوردار بوده و در جهت نيل به اين مهم گام برداشته ايم؟ آيا خودروسازان تاكنون خود را مقيد به استانداردسازي خودروهاي توليدي كرده‌اند و همچنين تا چه اندازه در جهت تقويت فرهنگ رانندگي در كشور گام برداشته‌ايم. هميشه نظاره گر هستيم كه پليس اقدام به جريمه رانندگان مي‌كند بدون اينكه به مشكلات فني خودروها يا آموزش رانندگان توجه داشته باشد؛ چرا بايد تمامي مشكلات را به جامعه و رانندگان سوق دهيم. معاونت راهنمايي و رانندگي تا چه اندازه روي فاكتور راهنمايي كار كرده و تا چه اندازه توانسته در اين امر مهم موفق باشد؛ آيا راهنمايي رانندگان تنها اعمال جرايم بوده و به اين موضوع منتهي مي‌شود.